با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، حضور نظامی واشنگتن کاهش یافته اما ابزارهای نفوذ آن از میان نرفته است. تحلیل «اویل پرایس» نشان می‌دهد آمریکا در دوره پس از خروج، می‌تواند به‌جای اتکا به نیروی نظامی، از اهرم‌هایی چون نظام دلاری، تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری، همکاری دفاعی و اطلاعاتی برای حفظ جایگاه خود در بغداد استفاده کند؛ تغییری که نویسنده آن را گذار از «کنترل» به «نفوذ» توصیف می‌کند.
به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، وب‌سایت بریتانیایی اویل پرایس در گزارشی به بررسی چگونگی اعمال فشار و حفظ هژمونی آمریکا در عرصه‌های سیاسی و مالی عراق پرداخته و توضیح داده است که خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ را نباید به معنای پایان روابط بغداد و واشنگتن تلقی کرد، بلکه می‌توان آن را نقطه آغاز مرحله‌ای تازه و تغییر در ماهیت این روابط دانست.
طی دو دهه گذشته، حضور نظامی یکی از مهم‌ترین ابزارهای نفوذ آمریکا در عراق بود، اما با خروج نیروها، واشنگتن همچنان مجموعه‌ای از اهرم‌های مؤثر را در اختیار خواهد داشت؛ از نظام مالی مبتنی بر دلار و تحریم‌ها گرفته تا فروش تسلیحات، همکاری‌های اطلاعاتی، روابط دیپلماتیک، سرمایه‌گذاری، فناوری و دسترسی به بازارهای غربی. مسئله اصلی پس از خروج این است که آمریکا چگونه از این ابزارها استفاده خواهد کرد: آیا آنها را برای حفظ نفوذ از مسیر همکاری، مشوق‌های اقتصادی و شراکت بلندمدت به‌کار خواهد گرفت یا از آنها برای اعمال کنترل مستقیم بر تصمیمات بغداد استفاده خواهد کرد.
بر اساس این تحلیل، گزینه دوم احتمالاً با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. مناسبات عراق و آمریکا پس از خروج نیروها می‌تواند از رابطه‌ای که طی سال‌های گذشته عمدتاً بر محور امنیت و حضور نظامی شکل گرفته بود، به شراکتی گسترده‌تر در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، زیرساخت، بانکداری و فناوری تبدیل شود. توافق چارچوب راهبردی آمریکا و عراق که در سال ۲۰۰۸ امضا شد نیز از ابتدا همکاری دو کشور را صرفاً به حوزه دفاعی محدود نکرده بود و زمینه‌هایی مانند دیپلماسی، اقتصاد، انرژی و آموزش را نیز دربر می‌گرفت. از همین منظر، سرمایه‌گذاری، تجارت و همکاری‌های اقتصادی می‌توانند در دوره پس از خروج، نقش پررنگ‌تری در حفظ نفوذ آمریکا در عراق ایفا کنند.
یکی از مهم‌ترین اهرم‌هایی که همچنان در اختیار واشنگتن باقی خواهد ماند، جایگاه آمریکا در نظام مالی بین‌المللی و نقش محوری دلار است. درآمدهای نفتی عراق در ساختاری جریان دارد که به نظام مالی جهانی و دلار وابستگی قابل‌توجهی دارد و بانک‌های عراقی نیز برای انجام نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی، به روابط کارگزاری بانکی و دسترسی به دلار نیازمند هستند. به همین دلیل، نظام مالی می‌تواند پس از کاهش نقش ابزار نظامی، به یکی از مؤثرترین ابزارهای فشار آمریکا بر بغداد تبدیل شود.
محدودیت‌هایی که در سال ۲۰۲۶ بر انتقال فیزیکی دلار به عراق اعمال شد و با نگرانی‌های آمریکا درباره فعالیت‌های مالی و همچنین شبکه‌های مالی مرتبط با گروه‌های مسلح نزدیک به ایران ارتباط داشت، نمونه‌ای از همین ظرفیت فشار بود. این تجربه نشان داد که واشنگتن می‌تواند از ابزارهایی مانند مقررات مالی، محدودیت‌های بانکی، تحریم اشخاص و مؤسسات و همچنین الزامات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها، برای افزایش فشار بر ساختارهای مالی و سیاسی عراق استفاده کند.
در چنین شرایطی، حتی با پایان حضور مستقیم نظامی، بخشی از قدرت آمریکا در عراق می‌تواند از میدان نظامی به حوزه‌های مالی، اقتصادی و نهادی منتقل شود؛ به‌گونه‌ای که واشنگتن از طریق کنترل یا تنظیم دسترسی به دلار، شبکه بانکی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری، همکاری دفاعی و فناوری، همچنان توان اثرگذاری بر تصمیمات بغداد را حفظ کند. از این منظر، خروج نیروهای آمریکایی لزوماً به معنای پایان نفوذ واشنگتن نیست، بلکه می‌تواند بیانگر تغییر ابزارهای این نفوذ؛ از حضور مستقیم نظامی به مجموعه‌ای از اهرم‌های مالی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
با این حال، میان حفاظت از سلامت و یکپارچگی نظام مالی آمریکا و استفاده سیاسی از دلار به‌عنوان ابزاری برای تحمیل تصمیمات به بغداد تفاوتی اساسی وجود دارد. رویکرد نخست می‌تواند بر الزاماتی مانند افزایش شفافیت، مبارزه با پول‌شویی، جلوگیری از تأمین مالی غیرقانونی و رعایت مقررات و استانداردهای پذیرفته‌شده مالی استوار باشد، اما استفاده گسترده از نظام مالی و جایگاه دلار به‌عنوان ابزار اجبار سیاسی می‌تواند پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد و عراق را به سمت جست‌وجوی مسیرها، سازوکارها و شرکای جایگزین سوق دهد.
بر همین اساس، ایده محوری این تحلیل آن است که دسترسی عراق به نظام مالی بین‌المللی باید بیش از هر چیز به کیفیت عملکرد نهادهای این کشور، میزان شفافیت مالی و رعایت استانداردهای بانکی و مقرراتی پیوند بخورد، نه اینکه به‌طور مستقیم به پذیرش خواسته‌های سیاسی واشنگتن مشروط شود. چنین رویکردی می‌تواند تفاوت میان استفاده از قدرت مالی برای حفاظت از سلامت نظام اقتصادی و استفاده از آن برای مداخله مستقیم در تصمیمات سیاسی بغداد را مشخص کند.
در دوره پس از خروج نیروهای آمریکایی، یکی از پیچیده‌ترین موضوعات در روابط بغداد و واشنگتن، مسئله گروه‌های مسلح(گروه های مقاومت) همسو با ایران خواهد بود. تحلیل مورد بررسی تأکید می‌کند که بسیاری از این گروه‌ها را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان تشکل‌های نظامی مستقل در نظر گرفت، زیرا شماری از آنها همزمان دارای احزاب سیاسی، نمایندگان پارلمان، شبکه‌های اقتصادی و اجتماعی و در برخی موارد جایگاه رسمی در ساختار امنیتی عراق هستند. همین درهم‌تنیدگی میان قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و نهادی باعث شده است مسئله خلع سلاح آنها بسیار پیچیده‌تر از یک اقدام صرفاً امنیتی باشد.
از این منظر، تلاش برای خلع سلاح فوری و همزمان همه این گروه‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده سیاسی و امنیتی به همراه داشته باشد و حتی به افزایش بی‌ثباتی منجر شود. در این دیدگاه، تاریخ ۳۰ سپتامبر بهتر است نه به‌عنوان موعدی برای جمع‌آوری کامل سلاح گروه‌ها، بلکه به‌عنوان یک نقطه عطف سیاسی برای آغاز روند حصر سلاح در اختیار دولت در نظر گرفته شود؛ روندی که می‌تواند به‌تدریج ساختار امنیتی عراق را به سمت تمرکز بیشتر اقتدار نظامی در نهادهای رسمی سوق دهد.
راهکار پیشنهادی در این چارچوب، تغییر تدریجی ساختار این گروه‌ها به جای انحلال فوری آنهاست. بر اساس این رویکرد، نیروهایی که حاکمیت و فرماندهی دولت مرکزی را می‌پذیرند می‌توانند در ارتش یا پلیس عراق ادغام شوند، در حالی که زنجیره‌های فرماندهی مستقل، عملیات نظامی خارج از چارچوب دولت و تسلیحات سنگین به‌تدریج کنار گذاشته شوند. هدف از این روند آن است که ظرفیت نظامی گروه‌ها به‌مرور در ساختار رسمی دولت جذب شود و همزمان امکان فعالیت مستقل مسلحانه خارج از کنترل حکومت مرکزی کاهش یابد.
در این تحلیل، تجربه کشورهایی مانند ایرلند شمالی و بوسنی نیز به‌عنوان نمونه‌هایی مورد اشاره قرار گرفته است که در آنها گذار از وضعیت مسلحانه به ساختار رسمی، تنها از طریق فشار یا اقدام امنیتی صورت نگرفت، بلکه مجموعه‌ای از عوامل از جمله وجود دولت قدرتمند، ارائه مشوق‌های سیاسی و اقتصادی و شکل‌گیری روندهای داوطلبانه برای خلع سلاح در موفقیت این فرآیند نقش داشتند. از این منظر، عراق هنوز همه این شرایط را به‌طور کامل در اختیار ندارد و به همین دلیل، فشار خارجی برای خلع سلاح سریع و فوری گروه‌ها می‌تواند به جای حل مسئله، خطر تشدید بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی را افزایش دهد.
همزمان، این تحلیل تأکید می‌کند که واشنگتن نباید روابط عراق با ایران را به‌خودی‌خود و صرفاً به دلیل نزدیکی بغداد و تهران، تهدیدی علیه منافع آمریکا تلقی کند. واقعیت‌های جغرافیایی، پیوندهای تاریخی، مذهبی و اقتصادی میان دو کشور باعث شده است که عراق همچنان روابط گسترده و قابل‌توجهی با ایران داشته باشد و چنین روابطی نیز به‌طور کامل قابل حذف یا جایگزینی نیست.
بر اساس این نگاه، مسئله اصلی برای آمریکا نه اصل نفوذ ایران در عراق، بلکه نحوه تبدیل این نفوذ به ساختارهای موازی قدرت است. آنچه می‌تواند برای واشنگتن و همچنین برای حاکمیت عراق مسئله‌ساز باشد، شکل‌گیری یا تداوم ساختارهای نظامی خارج از کنترل دولت، تأثیرگذاری بر تصمیمات امنیتی بغداد یا استفاده از شبکه‌های مالی غیرقانونی است. بنابراین، خط قرمز پیشنهادی در این چارچوب باید حفظ حاکمیت دولت عراق بر نیروهای مسلح، مرزها و نظام مالی این کشور باشد، نه جلوگیری از تجارت، روابط اقتصادی یا اصل تعامل بغداد با تهران.
در نهایت، محور اصلی این تحلیل بر ضرورت تغییر منطق سیاست آمریکا در عراق استوار است؛ به این معنا که واشنگتن باید به‌تدریج از رویکرد مبتنی بر «کنترل» به سمت راهبرد مبتنی بر «نفوذ» حرکت کند. در چنین چارچوبی، به جای آنکه بغداد در صورت تحقق‌نیافتن یک ضرب‌الاجل مشخص با تهدید مجازات روبه‌رو شود، می‌توان میان عملکرد نهادهای عراقی و سطح همکاری آمریکا رابطه‌ای مرحله‌ای و مشروط ایجاد کرد.
به این ترتیب، هرچه دولت عراق کنترل بیشتری بر گروه‌های مسلح اعمال کند، اصلاحات گسترده‌تری در نظام بانکی انجام دهد و با شبکه‌های فرار از تحریم‌ها و فعالیت‌های مالی غیرقانونی مقابله کند، امکان افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه همکاری‌های دفاعی و گسترش دسترسی مالی نیز بیشتر خواهد شد. در مقابل، فعالیت‌های مالی غیرقانونی یا حملات گروه‌های مسلح می‌تواند با اقدامات هدفمند و مشخص مواجه شود، بدون آنکه کل رابطه واشنگتن و بغداد به ابزارهای تنبیهی گسترده وابسته شود.
در این چارچوب، هدف نهایی ایجاد وضعیتی است که عراق بتواند همزمان با واشنگتن و تهران روابط داشته باشد، اما تصمیمات اساسی امنیتی و حاکمیتی آن در بغداد اتخاذ شود. چنین الگویی بر این فرض استوار است که استقلال بیشتر عراق الزاماً به معنای کاهش نفوذ آمریکا نیست؛ بلکه پذیرش حاکمیت بیشتر بغداد و پرهیز از تلاش برای کنترل مستقیم تصمیمات این کشور می‌تواند در بلندمدت، زمینه‌ای پایدارتر برای حفظ نفوذ واشنگتن فراهم کند.
