توافق تازه آنکارا و ریاض برای احیای خط‌آهن تاریخی حجاز، رقابت کریدورهای تجاری در غرب آسیا را وارد مرحله‌ای تازه کرده است؛ پروژه‌ای که با اتصال شبکه ریلی خلیج فارس به اروپا از مسیر اردن، سوریه و ترکیه، می‌تواند جایگاه رژیم صهیونیستی در نقشه ترانزیتی منطقه را تضعیف و آینده کریدور آمریکایی ـ صهیونیستی «آیمک» را با ابهام جدی روبه‌رو کند.

به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، پایگاه «میدل‌ایست مانیتور» در تحلیلی به قلم «بینوی کامپمارک»، رقابت کریدورهای ترانزیتی در غرب آسیا و نگرانی فزاینده رژیم صهیونیستی از احیای خط‌آهن تاریخی حجاز را بررسی کرد و نوشت: این پروژه می‌تواند کشورهای حاشیه خلیج فارس را بدون عبور از اراضی اشغالی و از مسیر اردن، سوریه و ترکیه به بازارهای اروپا متصل کند؛ مسیری که جایگاه تل‌آویو را در معادلات تجاری و ترانزیتی منطقه با چالشی جدی روبه‌رو خواهد کرد.

ماجرا از توافق‌نامه همکاری ریلی و لجستیکی نهم ژوئن میان آنکارا و ریاض آغاز شد. براساس این تفاهم‌نامه، دو کشور قصد دارند یک شریان راهبردی حمل‌ونقل میان عربستان و ترکیه ایجاد کنند که از اردن و سوریه عبور کرده و شبکه ریلی کشورهای خلیج فارس را به اروپا متصل کند. این توافق بر همکاری در زمینه استانداردها و فناوری‌های ریلی، طراحی، بهره‌برداری، نگهداری و انتقال دانش و تجربه متمرکز است.

این پروژه از خط‌آهن حجاز در دوره عثمانی الهام گرفته است؛ مسیری حدود هزار و ۳۰۰ کیلومتری میان دمشق و مدینه که ساخت آن در سال ۱۹۰۰ آغاز شد. تفاهم‌نامه آنکارا و ریاض چند ماه پس از توافق جداگانه وزارتخانه‌های حمل‌ونقل ترکیه، سوریه و اردن به امضا رسید؛ توافقی که یک نقشه راه فنی پنج‌ساله را برای احیای زیرساخت‌های حمل‌ونقل سه کشور پیش‌بینی کرده است.

براساس برآوردهای منتشرشده، مسیر جدید می‌تواند علاوه بر جابه‌جایی مسافر، برای انتقال کالا، نفت و گاز طبیعی نیز مورد استفاده قرار گیرد. بخش عربستانی مسیر تا مرز اردن و بخش ترکیه‌ای آن در جنوب‌شرق این کشور آماده است، اما همچنان حدود ۴۰۰ کیلومتر فاصله ریلی در خاک سوریه و اردن باید تکمیل شود. ترکیه همچنین از برنامه‌ای حدود ۱۰۰ میلیون دلاری برای بازسازی مسیر ارتباطی خود با حلب و ایجاد اتصال مستقیم به دمشق سخن گفته است.

 

انجماد احتمالی IMEC و هراس تل‌آویو از انزوای تجاری

کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا موسوم به «IMEC» در سپتامبر ۲۰۲۳ رونمایی شد. این طرح، رژیم صهیونیستی را به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی اتصال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به بنادر و بازارهای اروپا در نظر می‌گرفت؛ اما به اعتقاد کامپمارک، تحولات نظامی منطقه، جنگ غزه، گسترش درگیری‌ها به لبنان و ورود آمریکا و رژیم صهیونیستی به جنگ علیه ایران، چشم‌انداز اجرای این پروژه را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

اکنون احیای خط‌آهن حجاز، مسیری جایگزین ایجاد می‌کند که از عربستان آغاز شده و با عبور از اردن، سوریه و ترکیه به اروپا می‌رسد؛ بدون آنکه نیازی به عبور از اراضی تحت کنترل رژیم صهیونیستی داشته باشد. از همین‌رو، تل‌آویو این پروژه را صرفاً یک رقابت اقتصادی نمی‌بیند، بلکه آن را تهدیدی علیه موقعیت ژئوپلیتیکی و رؤیای تبدیل‌شدن به مرکز ترانزیت منطقه تلقی می‌کند.

میری رگو، وزیر حمل‌ونقل رژیم صهیونیستی، در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است که ائتلاف‌های جدید منطقه‌ای در حوزه تجارت و انرژی، عمداً مسیرهایی را طراحی می‌کنند که اراضی اشغالی را دور می‌زنند و می‌توانند به تهدیدی واقعی علیه امنیت ملی این رژیم تبدیل شوند. او تأکید کرده است که خط‌آهن عربستان–ترکیه و دیگر کریدورهای جایگزین، خطر «منسوخ‌شدن دائمی مسیر اسرائیل» و بیرون‌ماندن تل‌آویو از نقشه تجارت جهانی را به همراه دارند. 

رگو همچنین از نتانیاهو خواسته است کارزاری سیاسی و دیپلماتیک علیه این طرح‌ها به راه بیندازد و از واشینگتن بخواهد مانع پیشرفت پروژه‌های بزرگ تجاری شود که رژیم صهیونیستی را از معادلات منطقه‌ای کنار می‌گذارند. به باور او، پیامدهای بلندمدت رقابت بر سر مسیرهای تجاری می‌تواند بدون شلیک حتی یک گلوله، موقعیت اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی تل‌آویو را تضعیف کند. 

 

فرافکنی امنیتی تل‌آویو در برابر دکترین موازنه آنکارا

کامپمارک می‌نویسد که برخی مقامات رژیم صهیونیستی، به‌جای پذیرش این پروژه به‌عنوان نمونه‌ای از رقابت منطقه‌ای در حوزه تجارت و حمل‌ونقل، تلاش کرده‌اند برای آن اهداف امنیتی و نظامی تعریف کنند؛ گویی طرح‌های اقتصادی تل‌آویو فاقد انگیزه‌های سیاسی و راهبردی بوده و سایر بازیگران منطقه نیز نباید با موقعیت ترانزیتی آن رقابت کنند.

ایوب قرا، وزیر پیشین ارتباطات رژیم صهیونیستی، مدعی شده است هرگونه همکاری مبتنی بر روابط امنیتی و نظامی که هدف آن تضعیف تل‌آویو باشد، باید نگران‌کننده تلقی شود. او در عین حال گفته است اگر این پروژه واقعاً به ثبات منطقه کمک کند، رژیم صهیونیستی نباید با آن مخالفتی داشته باشد.

مندی صفدی، از اعضای حزب لیکود و رئیس مرکز موسوم به «صفدی برای دیپلماسی بین‌المللی»، نیز کوشیده است دامنه نگرانی‌ها را از تل‌آویو فراتر ببرد. او پروژه را دارای مخاطرات اقتصادی و امنیتی برای رژیم صهیونیستی و اروپا دانسته و مدعی شده است ترکیه ممکن است از این مسیر تجاری به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود و اعمال فشار بر کشورهای اروپایی استفاده کند.

در سوی مقابل، مقامات ترکیه پنهان نمی‌کنند که یکی از نتایج مطلوب این پروژه، کاهش نقش و نفوذ رژیم صهیونیستی در ساختار اقتصادی منطقه است. عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، پیش از امضای تفاهم‌نامه اعلام کرد کاهش نفوذ تل‌آویو، در کنار افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی میان کشورهای منطقه، می‌تواند رفاه، صلح و ثبات بیشتری برای خاورمیانه، کشورهای خلیج فارس و مرزهای جنوبی ترکیه به همراه داشته باشد.

از منظر آنکارا، خط‌آهن حجاز فقط یک پروژه حمل‌ونقل نیست؛ بلکه ابزاری برای پیوند دوباره ترکیه با سوریه، اردن و کشورهای عربی خلیج فارس و تثبیت جایگاه این کشور به‌عنوان پل ارتباطی خاورمیانه و اروپا محسوب می‌شود. در مراحل بعدی نیز احتمال پیوستن امارات، کویت، قطر، عمان و حتی یمن به شبکه پیشنهادی مطرح شده است.

 

موانع امنیتی و مالی در زمین سخت شام

با وجود اهمیت ژئوپلیتیکی طرح، تحقق آن همچنان با موانع مادی، امنیتی و اداری بزرگی روبه‌روست. پروژه در شرایط فعلی فاقد سازوکار مالی روشن و یک حامی یا سرمایه‌گذار اصلی است و کشورهای درگیر هنوز باید درباره نحوه مدیریت، مالکیت، بهره‌برداری، تعرفه‌گذاری و تأمین امنیت یک مسیر چندملیتی به توافق برسند. تجربه طرح مشابهی که در سال ۲۰۰۹ مطرح شد اما به نتیجه نرسید نیز نشان می‌دهد فاصله زیادی میان امضای تفاهم‌نامه و اجرای عملی پروژه وجود دارد. 

بخش قابل‌توجهی از مسیر باید از خاک سوریه عبور کند؛ کشوری که زیرساخت‌های آن در جریان سال‌ها جنگ آسیب دیده و جنوب آن همچنان با کانون‌های ناامنی مواجه است. حضور نظامی رژیم صهیونیستی در استان قنیطره نیز می‌تواند به یکی از موانع امنیتی اصلی در مسیر اجرای طرح تبدیل شود.

همچنین هنوز برنامه مالی نهایی پروژه تدوین نشده است. وزیر حمل‌ونقل ترکیه گفته است که یک طرح مالی برای اجرای خط‌آهن تهیه خواهد شد و در صورت تأمین منابع، مسیر می‌تواند طی سه تا چهار سال تکمیل شود. بنابراین، احیای خط‌آهن حجاز درحال‌حاضر بیش از آنکه یک پروژه آماده بهره‌برداری باشد، طرحی راهبردی در مرحله برنامه‌ریزی، تأمین مالی و مذاکره میان دولت‌هاست.

 

 تهدید یا فرصت پنهان برای تل‌آویو؟

در کنار روایت‌های امنیت‌محور، تحلیل واقع‌بینانه‌تری نیز وجود دارد که معتقد است احیای خط‌آهن حجاز لزوماً به حذف کامل رژیم صهیونیستی از شبکه تجارت منطقه منجر نخواهد شد. گالیا لیندن‌اشتراوس در روزنامه «اسرائیل‌هیوم» نوشته است اگرچه پروژه در نگاه نخست برای دورزدن اراضی اشغالی طراحی‌شده به نظر می‌رسد، برخی نقشه‌های منتشرشده هم‌زمان با امضای توافق ــ از جمله نقشه خبرگزاری رسمی ترکیه ــ همچنان اتصال تاریخی مسیر به بندر حیفا را نشان می‌دهند. 

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های پروژه IMEC، کمبود زیرساخت ریلی مناسب در اردن است. سرمایه‌گذاری عربستان در نوسازی و توسعه شبکه ریلی اردن می‌تواند همین خلأ را برطرف کند و در بلندمدت حتی امکان اتصال شاخه‌هایی از این شبکه به مسیرهای مورد نظر تل‌آویو را نیز فراهم سازد.

بر این اساس، توافق ریلی آنکارا و ریاض ممکن است به‌جای آنکه صرفاً یک تهدید نظامی یا امنیتی باشد، در آینده به فرصتی برای گسترش تجارت منطقه‌ای تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر مسیرهای فرعی آن به بنادر مدیترانه، از جمله حیفا، متصل شوند. در چنین سناریویی، احیای خط‌آهن حجاز نه فقط یک پروژه برای حذف رقبای منطقه‌ای، بلکه زیرساختی گسترده برای شکل‌گیری نظم تجاری پساجنگ در غرب آسیا خواهد بود. 

با این حال، واکنش‌های تند مقامات رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد تل‌آویو حتی پیش از آغاز عملیات اجرایی پروژه، رقابت بر سر کریدورهای زمینی را بخشی از نبرد بزرگ‌تر برای حفظ موقعیت ژئوپلیتیکی خود می‌داند. احیای خط‌آهن حجاز می‌تواند موازنه‌ای را که IMEC بر محوریت تل‌آویو بنا کرده بود، تغییر دهد و کشورهای عربی و ترکیه را به طراحی شبکه‌ای سوق دهد که مسیرهای تجارت، انرژی و مسافر را بدون وابستگی به اراضی اشغالی به اروپا متصل می‌کند.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.