جنگ در خاورمیانه یک «شوک اضافی» برای منطقهای بوده است که از پیش هم با «ضعف رشد بهرهوری»، «کاهش پویایی بخش خصوصی» و «ادامه چالشهای بازار کار» دستوپنجه نرم میکرد.
به گزارش جماران به نقل از الجزیرهُ بانک جهانی اعلام کرد که جنگ در خاورمیانه باعث «زیانهای اقتصادی شدید و فوری» شده است؛ بهویژه با بسته شدن تنگه هرمز، تخریب زیرساختهای انرژی، افزایش سطح قیمتها و در نتیجه کاهش فرصتهای رشد در شماری از کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۶.
این نهاد در گزارشی که امروز چهارشنبه منتشر شد با عنوان «جدیدترین تحولات اقتصادی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان» گفت: جنگ در خاورمیانه یک «شوک اضافی» برای منطقهای بوده است که از پیش هم با «ضعف رشد بهرهوری»، «کاهش پویایی بخش خصوصی» و «ادامه چالشهای بازار کار» دستوپنجه نرم میکرد.
بانک جهانی همچنین افزود: «نیاز فوری به تقویت حکمرانی و اصول اقتصاد کلان وجود دارد» و باید «اقدامات جدی برای حمایت از ایجاد شغلهای پایدار و افزایش تابآوری در بلندمدت» انجام شود.
این بانک هشدار داد که اگر این درگیری برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، «پیامدهای فعلی برای منطقه تشدید خواهد شد»؛ چون «قیمتهای انرژی و غذا افزایش مییابد»، «رفتوآمد تجارت، گردشگری و همچنین انتقالات مالی کاهش پیدا میکند»؛ بهخصوص در کشورهایی که گردشگری برای آنها منبع مهمی از ارز خارجی است؛ مانند لبنان و مصر.
کاهش نرخ رشد در منطقه
پیشبینی میشود رشد کلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از ۴.۰٪ در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸٪ در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد؛ یعنی این رقم ۲.۴٪ کمتر از برآوردهای قبلی بانک جهانی است که در ژانویه منتشر شده بود—برآوردی که قبل از آغاز جنگ در خاورمیانه انجام شده بود.
این کاهش عمدتاً در اقتصادهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و عراق متمرکز است که بهوضوح از این منازعه آسیب دیدهاند.
همچنین پیشبینی میشود رشد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ به ۱.۳٪ برسد؛ در حالی که مطابق پیشبینی ژانویه ۴.۴٪ اعلام شده بود.
بانک جهانی اشاره کرد که اقتصاد کشورهای منطقه، که دور از خطوط مقدم جنگ هستند—از جمله مصر، اردن و پاکستان—با پیامدهای منفی گسترده ناشی از جنگ علیه ایران روبهرو شدهاند.
همچنین مصر، اردن و پاکستان که همگی نفت وارد میکنند، با افزایش قیمتهای آن تحت تأثیر قرار گرفتند؛ امری که باعث افزایش عمومی هزینههای حملونقل، تولید و خدمات شد. افزون بر این، پیامدهای منفیِ کاهش ورود گردشگران و همچنین کاهشِ ارسالهای مالیِ شاغلان در کشورهای حوزهٔ خلیج فارس نیز اثرگذار بود.
افزایش قیمت نفت، فشارهای بیشتری را بر هزینه های عمومی وارد میکند؛ زیرا هزینه واردات نفت و گاز افزایش مییابد، بهویژه اگر برای تثبیت قیمتهای انرژی، آنها را از طریق یارانههای حمایتی تثبیت کنند—همانطور که در تونس اتفاق میافتد.»
«افت شدید در فعالیت اقتصادی»
عثمان دیون، معاون رئیس بانک جهانی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تأکید کرد که چالشهای پیشروی کشورهای این منطقه فقط به «تابآوری در برابر شوکها» محدود نمیشود، بلکه شامل «بازسازی اقتصادهایی است که توانایی بیشتری برای مواجهه با چالشها داشته باشند» و همچنین تقویت مبانی اقتصاد کلان، افزایش نوآوری، بهبود حکمرانی، سرمایهگذاری در زیرساختها، و فراهمکردن شرایط برای بخشهایی است که فرصتهای شغلی و ایجاد کار ایجاد میکنند.
در همین راستا، صندوق بینالمللی پول در گزارشی درباره چشمانداز اقتصاد جهانی اعلام کرد که «فعالیت اقتصادی در کشورهایی که جنگ در آنها جریان دارد بهشکل شدیدی کاهش مییابد».
صندوق بینالمللی پول در این گزارش—که امروز چهارشنبه منتشر شد—توضیح داد که بهطور متوسط، «تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که وارد جنگ میشوند حدود ۳٪ در ابتدا کاهش پیدا میکند، سپس این روند چندین سال ادامه مییابد و زیانهای تجمعی تا حدود ۷٪ طی ۵ سال به میرسد».
این گزارش همچنین افزود: «معمولاً زیانهای تولید ناشی از درگیریها از زیانهای مرتبط با بحرانهای مالی یا بلایای طبیعی شدید بیشتر است. اینگونه “زخمهای اقتصادی” حتی پس از گذشت یک دهه نیز ادامه پیدا میکند.»
گزارش بیان میکند که «ابهام و عدماطمینانی که همراه با جنگها است باعث خروج سرمایهگذاریهای مالی و کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی میشود». این امر دولتها را در دوران جنگ وادار میکند که بیش از گذشته به کمکهای مالی خارجی تکیه کنند.
تشدید فشارهای اقتصادی کلان
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که هزینههای جنگها باعث کاهش مستمر نرخ ارز، زیان به ذخایر ارزی و افزایش تورم میشود و بهطور کلی، در دوران جنگ فشارهای اقتصادی کلان تشدید میگردد.
همچنین، معمولاً قیمتها سریعتر از اهداف تورمی بانکهای مرکزی افزایش پیدا میکند؛ از این رو، مقامات پولی ناچار میشوند نرخهای بهره را بالا ببرند که این موضوع نیز هزینه وامهای مسکن و وامهای شخصی برای شهروندان را افزایش میدهد.
این صندوق هشدار میدهد که تأمین مالی افزایش هزینههای بودجه عمومی از طریق وامها میتواند در کوتاهمدت اقتصاد را تحریک کند، اما میتواند در میانمدت نیز فشارهایی بر پایداری مالی وارد کند—بهویژه در کشورهایی که سطح بدهی بالایی دارند و بخش بزرگی از درآمدهای خود را صرف پرداخت اصل و فرع بدهی میکنند.
این نهاد افزود که نوسانات و جهشهای هزینههای دفاعی بهطور فزایندهای مکررتر شده است، بهخصوص در اقتصادهای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه.
این صندوق به نقل از گزارش خود گفت: در یک «جهش معمولی»، هزینههای دفاعی طی دو و نیم سال حدود 2.7 واحد درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد، در حالی که حدود دو سوم آن از طریق کسری بودجه تأمین میشود. این نوع هزینهکرد نظامی ممکن است در کوتاهمدت فعالیت اقتصادی را تقویت کند، اما در عین حال تورم را نیز افزایش میدهد و در میانمدت چالشهای جدی ایجاد میکند.
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود تأکید کرد که روندهای بهبود اقتصادی پس از جنگ غالباً «کند، نابرابر و تا حد زیادی به تداوم صلح وابسته» است. همچنین توضیح داد: «وقتی صلح پایدار باشد، تولید ناخالص داخلی بهبود مییابد، اما معمولاً همچنان نسبت به میزان زیانهای دوران جنگ محدودتر میماند.»
این صندوق همچنین تأکید کرد که «اقدامات و تلاشهای بازیابی زمانی مؤثرتر میشوند که با اصلاحات داخلی برای بازسازی نهادها و توانمندیهای دولت تکمیل شوند؛ همچنین با تقویت شمول همه گروهها در جامعه و تضمین امنیت، و نیز رسیدگی به هزینههای انسانی پایدارِ ناشی از درگیری»؛ از جمله «کسانی که آموزش را از دست دادهاند، افرادی که با شرایط نامناسب بهداشتی مواجهاند و کاهش فرصتهای اقتصادی».
