اندیشکده آتلانتیک نوشت: به طور مشابه، هیچ محصول واحدی از صندوق بینالمللی پول در حال حاضر نقاط بین شوکهای عرضه نفت، تورم بازارهای نوظهور، قیمتگذاری مجدد ریسک، فشار بر واسطههای غیربانکی اهرمی و بازخورد به سیستمهای دولتی و بانکی را به هم متصل نمیکند. اما چنین تحلیل یکپارچهای دقیقاً همان چیزی است که ۱۹۰ کشور عضو صندوق باید انتظار داشته باشند.
اندیشکده آتلانتیک هشدار میدهد در حالی که جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز بازارهای جهانی را وارد شوکی بیسابقه کرده، صندوق بینالمللی پول هنوز نتوانسته تحلیل جامع و بهموقعی ارائه دهد. این نهاد که باید نقش «رادار اقتصادی جهان» را ایفا کند، بهجای واکنش سریع و سناریومحور، همچنان در چهارچوبهای سنتی و کند گرفتار مانده؛ وضعیتی که میتواند تصمیمگیری دولتها در میانه بحران را با اختلال جدی مواجه کند.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، اندیشکده آتلانتیک نوشت: چهار هفته پس از مهمترین اختلال در بازارهای جهانی انرژی از زمان تحریم نفتی ۱۹۷۳، صندوق بینالمللی پول - نهادی که برای حفظ ثبات سیستم پولی بینالمللی ایجاد شده است - هنوز دیدگاهی روشن و جامع از پیامدهای اقتصادی ارائه نداده است.
سیاستگذاران در سراسر جهان، فعالان بازار و عموم مردم، همگی از بینشهای صندوق بینالمللی پول در مورد بحران در حال وقوع ایران و پیامدهای انسداد عملی تنگه هرمز توسط تهران بهرهمند خواهند شد. به هر حال، این نهاد دسترسی بینظیری به بازارهای مالی، بانکهای مرکزی و وزارتخانههای دارایی در سراسر جهان دارد.
با این حال، تاکنون، صندوق تنها چند بیانیه صادر کرده است. در ۳ مارس، این نهاد اعلام کرد که «تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد» و کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل - که در سفری به آسیا صحبت میکرد - از کشورها خواست که «به غیرقابل تصور فکر کنند و برای آن آماده شوند». دیروز، سخنگوی صندوق بینالمللی پول تخمینهایی از تأثیر قیمت نفت در صورت بالا ماندن آن برای یک سال ارائه داد و نگرانیهایی را در مورد کشورهای آسیبپذیر از نظر اقتصادی مطرح کرد.
شوکهای آنی، بینشهای با تأخیر
منصفانه بگویم، کارکنان صندوق بینالمللی پول ممکن است تحلیلهای اولیه را با هیأت اجرایی صندوق بینالمللی پول، که شامل نمایندگان ایالات متحده و ایران است، به اشتراک گذاشته باشند و اکنون مشغول بازنویسی چشمانداز اقتصادی جهان برای در نظر گرفتن تحولات اخیر هستند.
نظارت چندجانبه صندوق بینالمللی پول توسط چهارچوبهای گزارشگری استاندارد آن محدود شده است. تا زمانی که بانک جهانی و گزارش ثبات مالی جهانی در اواسط آوریل منتشر شوند، پیشبینیهای آنها از تحولات در حال وقوع عقب خواهد ماند. پیشبینی جایگزین برگرفته از مدلهای کلان کمی پس از اعلامیههای تعرفه آوریل سال گذشته مفید بود، اما توصیههای سیاستی اغلب برای اطلاعرسانی در تصمیمگیری در بحبوحه بحرانهای سریع مانند جنگ ایران، بسیار کلی هستند.
مدل فعلی صندوق بینالمللی پول به سمت دستیابی به یک پیشبینی نقطهای اجماعی متمایل است، که پیشبینی نقاط عطف ناگهانی را دشوارتر میکند. برای مثال، برآوردهای جهانی نه تنها افزایش تورم ۲۰۲۲ را دست کم گرفت - همانطور که فدرال رزرو و سایر نهادهای بزرگ نیز چنین کردند - بلکه سرعت بهبود اقتصادی پس از کووید را نیز بیش از حد تخمین زد.
تحولات در تنگه هرمز، نیاز صندوق بینالمللی پول را به سمت آیندهنگری در زمان واقعی و مبتنی بر سناریو که شوکها را پیشبینی کرده و پاسخهای هماهنگ را هدایت میکند، برجسته میکند.
این امر نه تنها به دلیل عدم قطعیت ژئوپلیتیکی است. خود ژئواکونومیک به صحنه اصلی منتقل شده است، زیرا وابستگیهای اقتصادی به طور فزایندهای توسط طرفهای درگیر به سلاح تبدیل میشوند. در عین حال، اگر هزینههای غیرمستقیم حتی برای متجاوز نیز بسیار دردناک شود، پیامدهای جهانی نیز ممکن است آنها را به سمت مذاکرات سوق دهد.
بنابراین، صندوق بینالمللی پول باید نظارت خود را حول سناریوها، نقشههای انتقال مالی و گزینههای سیاستی عملی - که در صورت نیاز ارائه میشوند، نه در یک برنامه شش ماهه - تغییر جهت دهد. این امر باید با ارزیابی آسیبپذیریهای منطقهای، اگر نه مختص هر کشور، ابزارهای سیاستی برای اقتصادهای آسیبدیده و تحلیل چگونگی انتشار شوکها از طریق کانالهای واقعی و مالی، همراه با ارزیابی عوامل کاهشدهنده، همراه باشد.
به طور همزمان، صندوق بینالمللی پول باید ظرفیت خود را برای شناسایی وابستگیهای مادی، آسیبپذیریهای زنجیره تأمین و گلوگاههای ژئواقتصادی گسترش دهد.
این امر صندوق را از یک دستگاه ضبط به یک رادار تبدیل میکند که قبل از وقوع، سرریزها را اسکن میکند. منابع بودجهای برای این تغییر وجود دارد؛ آنچه مورد نیاز است، جابجایی یا استخدام مجدد استعدادهای تحلیلی است، زیرا تعداد کارکنان در جریانهای کاری اقتصاد کلان صندوق بینالمللی پول در سالهای اخیر کاهش یافته است.
تولید تحلیل در عرض چند روز، نه چند هفته
در جهانی که شوکهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی با سرعت حملات موشکی و معاملات آتی نفت حرکت میکنند، این امر مستلزم آن است که صندوق بینالمللی پول فراتر از چهارچوب گزارشدهی سنتی خود حرکت کند. این صندوق باید یک ظرفیت نظارتی یکپارچه و با واکنش سریع ایجاد کند که قادر به تولید و انتشار گزارشها در عرض چند روز پس از یک اختلال بزرگ باشد، نه چند هفته.
علاوه بر این، تیمهای تولیدکننده گزارش جهانی اقتصاد و گزارش جهانی اقتصاد باید کاملاً یکپارچه شوند - موضوعی که مدتها است مورد اختلاف در صندوق بینالمللی پول بوده است. گزارش جهانی اقتصاد اکتبر ۲۰۲۵، رشد جهانی پایدار ۳.۳ درصدی را در سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرد که نشاندهنده انعطافپذیری رونق سرمایهگذاری مبتنی بر هوش مصنوعی و کاهش اثرات تعرفههای ایالات متحده است. در مقابل، گزارش جهانی اقتصاد اکتبر ۲۰۲۵ هشدار داد که «در زیر این آرامش»، آسیبپذیریهای قابل توجهی همچنان وجود دارد: افزایش ارزش داراییها، فشارهای بازار اوراق قرضه دولتی، افزایش ارتباط متقابل بین بانکها و مؤسسات مالی غیربانکی و عدم شفافیت بخش بانکداری سایه که اکنون تقریباً نیمی از داراییهای مالی جهان را در اختیار دارد.
در حالی که اقتصاد جهانی یکسانی را تحلیل میکردند، گزارش اقتصاد جهانی شاهد انعطافپذیری و شاهد شکنندگی بود. تصویر یکپارچه - که یک شوک انرژی ناشی از عوامل ژئوپلیتیکی میتواند همزمان پیشبینیهای رشد را کاهش داده و اصلاحات مالی نامنظم را ایجاد کند - برای خواننده باقی گذاشته شد تا آن را کنار هم بگذارد.
به طور مشابه، هیچ محصول واحدی از صندوق بینالمللی پول در حال حاضر نقاط بین شوکهای عرضه نفت، تورم بازارهای نوظهور، قیمتگذاری مجدد ریسک، فشار بر واسطههای غیربانکی اهرمی و بازخورد به سیستمهای دولتی و بانکی را به هم متصل نمیکند. اما چنین تحلیل یکپارچهای دقیقاً همان چیزی است که ۱۹۰ کشور عضو صندوق باید انتظار داشته باشند.
لحظهای مناسب برای صندوق بینالمللی پول
فراتر از اصلاحات عملیاتی، سهامداران صندوق بینالمللی پول باید فضایی برای تحلیل صادقانه تحولات در اقتصادهای مهم سیستمی و اقتصاد جهانی به طور کلی فراهم کنند. آنها باید مدیریت را در قبال حفاظت از استقلال کارکنان فنی خود پاسخگو نگه دارند و امکان بحث سریع هیئت اجرایی در مورد تحلیل کارکنان را فراهم کنند و فقط اصلاحات واقعی را مجاز بدانند.
اعضای دارای نمایندگی مستقیم هیئت اجرایی مسئولیت ویژهای دارند. بسیاری از آنها نماینده اقتصادهای سیستمی هستند و باید با الگو بودن، از تأثیرگذاری بر تیمهای کشوری و دخالت در ارزیابیهای ریسک خاص یا توصیههای سیاستی خودداری کنند.
آنها به توصیههای چندین دولت اخیر ایالات متحده مبنی بر تمرکز صندوق بینالمللی پول بر «مسائل اصلی اقتصاد کلان» مطابق با مأموریت اصلی خود، توجه میکنند. یک شوک نفتی که تهدید میکند تورم جهانی را دوباره شعلهور کند و کشورهای در حال توسعه واردکننده انرژی را به بحران بکشاند، دقیقاً همان نوع مسئله اقتصاد کلانی است که این نهاد باید بتواند از عهده آن برآید.
صندوق بینالمللی پول در ویرانههای یک جنگ جهانی، توسط دولتمردانی تأسیس شد که میدانستند بیثباتی اقتصادی و درگیری ژئوپلیتیکی از یکدیگر تغذیه میکنند. هشتاد سال بعد، یک جنگ جدید دقیقاً همان نوع شوک اقتصادی را ایجاد میکند که این نهاد برای تشخیص و کاهش آن ساخته شده بود. کارکنان صندوق بینالمللی پول تخصص لازم را برای این کار دارند - و کشورهای عضو آن علاقه زیادی به تجزیه و تحلیل به موقع دارند.
بنابراین، هیأت اجرایی باید ارزیابی جامع و یکپارچه مالی کلان از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و سناریوهای احتمالی را با توصیههای سیاستی روشن و عملی، مدتها قبل از جلسات آوریل، تشویق کند - و مدیریت باید هدف خود را ارائه دهد. دنیا نمیتواند صبر کند.
