رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق مهاجرت قانونی از 19 کشور و پیامدهای آن، از جمله لغو ناگهانی مراسم جشن اهدای شهروندی به مهاجرانی که تمام شرایط قانونی را برآورده کرده بودند، را مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش جماران، روزنامه واشنگتن پست، تصمیم دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق مهاجرت قانونی از 19 کشور و پیامدهای آن، از جمله لغو ناگهانی مراسم جشن اهدای شهروندی به مهاجرانی که تمام شرایط قانونی را برآورده کرده بودند، را مورد انتقاد قرار داد.
واشنگن پست نوشت که این تصمیم را «مجازات دسته جمعی» ناعادلانه ای علیه افرادی توصیف کرد که به قانون پایبند بوده و تحت اقدامات پیچیده و پرهزینه مالی و طولانی مدت بین 5 تا 10 سال قرار گرفته اند، بدون اینکه هیچ گناهی در حادثه تیراندازی ماه گذشته داشته باشند که مظنون است یک پناهنده افغانستانی مسئول آن باشد و به عنوان بهانه ای برای این تصمیم مورد استفاده قرار گرفت.
این روزنامه در سرمقاله خود اشاره کرد که لغو مراسم در لحظه آخر، رویدادی نمادین را که قرار بود جشنی تشریفاتی باشد، به تجربه ای سخت و تحقیرآمیز تبدیل کرد و به عنوان مثال، صحنه های اخراج مهاجران از سالن های انتظار را علی رغم دریافت دعوت نامه های رسمی ذکر کرد.
این روزنامه تاکید کرد که این افراد قبلاً تحت بررسی امنیتی دقیقی شامل بررسی های بیومتریک و بررسی از سوی دفتر تحقیقات فدرال قرار گرفته اند، که تعلیق مراسم آنها را از نظر امنیتی غیرقابل توجیه می کند.
واشنگتن پست معتقد است که خطرناک ترین پیامی که ترامپ با این تصمیم می فرستد این است که پایبندی به قوانین سختگیرانه مهاجرت ثمری ندارد، و اشاره می کند که خود رئیس جمهور پیام خود در مورد مهاجرت قانونی را تضعیف می کند و به تصویر ایالات متحده برای کسانی که مشتاق آمدن و ادغام شدن هستند، آسیب می رساند، علی رغم اینکه بیش از 800 هزار مهاجر در سال مالی گذشته شهروند شده اند.
سیاست های ترامپ به دلیل تأثیر مستقیم آن بر مهاجران غیردارای مدرک، به ویژه زنان و کودکان بازمانده از جنایات، جنجال های گسترده ای را برانگیخته است، در حالی که سازمان های حقوق بشری نسبت به تضعیف توانایی آنها در درخواست حمایت هشدار می دهند.
الجزیره در برنامه ای که پخش کرده است اشاره می کند که روشی که دولت در اجرای قوانین مهاجرت دنبال می کند، توانایی سازمان های اجرای قانون در تحقیق و پیگرد قانونی جنایات را تضعیف می کند، زیرا قربانیان از ترس تبعید یا پیگرد قانونی، در همکاری با پلیس تردید می کنند.
گزارش های حقوق بشری معتقدند که سیاست های جدید تبعید، برنامه های ویزای فدرال اختصاص یافته به قربانیان جنایات را تضعیف می کند، که در صورت همکاری با مقامات اجرای قانون، راهی برای دریافت اقامت قانونی به آنها می دهد، که اثربخشی این برنامه ها را محدود می کند.
همچنین، گزارش ها حاکی از آن است که دستورالعمل های اصلاح شده برای آژانس های اجرای قانون - از جمله اجازه به مقامات مهاجرت و گمرک (آی سی ای) برای انجام بازداشت ها در مکان هایی که امن تلقی می شوند، مانند دادگاه ها و مراکز بهداشتی - به عاملی بازدارنده برای مهاجرانی تبدیل شده است که ممکن است به فکر گزارش حملاتی باشند که مورد آن قرار گرفته اند.
