با وجود موقعیت راهبردی و حمایتهای اولیه، ترکیه نتوانسته جایگاه شایستهای در ابتکار کمربند و جاده چین به دست آورد. از توقف سرمایهگذاریهای پکن در پروژههای کلیدی گرفته تا بیاعتمادی ناشی از حضور گروههای اویغور در خاک ترکیه و وابستگی مداوم آنکارا به غرب، مجموعهای از عوامل باعث شده است این کشور در حاشیه یکی از بزرگترین طرحهای زیرساختی و ژئوپلیتیکی قرن قرار گیرد؛ وضعیتی که شکاف میان شعارهای سیاسی و واقعیت اقتصادی را بیش از پیش آشکار میسازد.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، کرادل نوشت: بحثها پیرامون جهتگیری سیاست خارجی ترکیه در ماه سپتامبر بار دیگر شعلهور شد، زمانی که دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، ایده یک «ائتلاف TRC» ــ بلوکی سهجانبه میان ترکیه، روسیه و چین ــ را مطرح کرد. این پیشنهاد که بهعنوان جایگزینی برای مسیر تثبیتشده و غربمحور آنکارا مطرح شده بود، بهسرعت از سوی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، که برای شرکت در نشست سازمان ملل و دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در دفتر بیضی به آمریکا سفر کرده بود، رد شد. اردوغان در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پیشنهاد ائتلاف TRC، به نظر میرسید از اظهارات باغچلی در مورد ائتلاف موسوم به TR-RU-CH بیاطلاع باشد و با لحنی تمسخرآمیز گفت: «بهترینها را امیدوار باشیم.» اگرچه این ایده با توجه به عضویت ترکیه در ناتو بهطور گستردهای خیالپردازانه تلقی شد، اما چنین واکنشهایی بخشی از یک الگوی تکراری به شمار میرود. تمایلات مقطعی برای پیوستن به بریکس یا چرخش به سوی اوراسیا بهطور منظم در دستورکار داخلی ظاهر میشوند، اما بدون پیگیری نهادی بهسرعت رنگ میبازند. همین الگو در تعامل آنکارا با ابتکار شاخص چین یعنی «یک کمربند ـ یک جاده» (BRI) نیز مشاهده میشود.
کریدوری راهبردی که بلااستفاده مانده است
ترکیه جایگاه جغرافیایی بسیار مهمی در «کریدور میانی» پیشنهادی چین دارد و از نخستین حامیان ابتکار کمربند و جاده بود. در سال ۲۰۱۰، دو کشور توافق «همکاری راهبردی» را امضا کردند و در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ شاهد سفرهای سطح بالا بودند. در سال ۲۰۱۵، ترکیه رسماً به ابتکار کمربند و جاده پیوست و چشمانداز زیرساختی «کریدور میانی» خود را با پکن همسو کرد. پروژههای کلیدی لجستیکی مانند راهآهن باکو–تفلیس–قارص و کریدور قطار باری متصلکننده استانبول و شیآن بهسرعت شکل گرفتند. سرمایههای چینی همچنین به پروژههایی همچون قطار سریعالسیر آنکارا–استانبول، متروی فرودگاه استانبول و بندر کومپورت وارد شد. با این حال، آن شتاب اولیه خیلی زود فروکش کرد. تا سال ۲۰۲۳، سرمایهگذاری چین در ترکیه عملاً متوقف شده بود و طبق گزارش مرکز سیاست توسعه جهانی (GFDC)، این کشور هیچ مشارکت مرتبط با BRI را ثبت نکرد. در حالی که پکن دامنه حضور خود را در غرب آسیا و آفریقا گسترش میداد، سهم ترکیه از سرمایهگذاریهای جهانی BRI تنها ۱.۳ درصد باقی ماند.
پروژهای تریلیون دلاری، بدون آنکارا
از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، میزان سرمایهگذاریها و قراردادهای عمرانی «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) در سراسر جهان از ۱.۰۵ تریلیون دلار عبور کرد. تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ این رقم به ۱.۳ تریلیون دلار رسید و از کل سال ۲۰۲۴ فراتر رفت. عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و اندونزی از جمله ذینفعان اصلی بودهاند. قزاقستان بهتنهایی در ابتدای سال ۲۰۲۵ موفق به جذب ۲۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید شد. در مقابل، ترکیه ــ با وجود ظرفیتهای زیرساختی و جاهطلبیهایش برای تبدیلشدن به مرکز اتصال منطقهای ــ غیبت آشکاری در این موج عظیم سرمایهگذاری دارد.
عامل اصلی بازدارنده، بیثباتی اقتصادی است. تورم بالا، سقوط ارزش لیر و تداوم نوسانات اقتصاد کلان، اعتماد سرمایهگذاران را از میان برده است. گزارش اقتصادی سال ۲۰۲۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) صریحاً تأکید میکند: «تورم بالای ۵۰ درصد و کاهش شدید ارزش پول ملی، اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کرده است. بدون ثبات اقتصاد کلان، سرمایهگذاری مستقیم بلندمدت همچنان محدود باقی خواهد ماند.»
نه فناوری، نه اعتماد
آنکارا همچنین در جذب پروژههای ارزشمند و فناورانه BRI ناکام مانده است. بیشتر سرمایههای چینی به بخشهای کمفناوری مانند خردهفروشی، معدن و صنایع سبک سرازیر شدهاند. امیدها برای انتقال فناوری و توسعه صنعتی هنوز تحقق نیافتهاند. مقالهای با عنوان «سرمایهگذاری چینی در ترکیه: ابتکار کمربند و جاده، انتظارات رو به رشد و واقعیتهای میدانی» که در سال ۲۰۲۲ در نشریه European Review منتشر شد و به بررسی سرمایهگذاریهای چین در ترکیه پرداخته است، نشان میدهد که آنکارا نتوانسته بهطور کامل انتظارات مربوط به سرمایهگذاریهای BRI را برآورده کند.
حسن چَپان، رئیس بنیاد دوستی ترکیه–چین، در گفتوگو با کرادل یادآوری میکند که در نشست ۲۰۱۷ در چین، به ترکیه وعده بزرگترین سهم از بودجه BRI داده شد. اما پروژه خط ریلی ادرنه–قارص، که قرار بود «کریدور میانی» ترکیه را متحول کند، هیچگاه پیشرفتی نداشت. ترکیه در آن نشست حضور داشت و موضوع نیز در صورتجلسه ثبت شد، اما در امضا شرکت نکرد. هیچ توضیح روشنی درباره اینکه چرا امضا نکرده بود ارائه نشد. در دورههای بعدی، گهگاه به من اختیار داده میشد تا دوباره این پروژه را امضا کنم و در این زمینه نقش واسطه را ایفا میکردم. با طرف چینی دیدار کردیم و نتایج بسیار مثبتی به دست آوردیم. در بخش میانی پروژه، یعنی خط کوشکوی–ادرنه، پیشرفتهایی حاصل شد. چین پیشنهاد اعطای وام داد، اما روند هیچگاه به پایان نرسید. دلیل آن سیاسی نبود، بلکه اقتصادی بود. از نظر سیاسی هیچ مشکلی وجود نداشت. حتی تردید دارم که مدیران آن دوره موضوع را به رئیسجمهورمان منتقل کرده باشند.
با این حال، اعتماد سیاسی همچنان بهدستنیامده است. یانگ چن، مدیر مرکز مطالعات ترکیه در دانشگاه شانگهای، به نشریه کرادل میگوید: «سازمانهای جداییطلب ترکستان شرقی آزادانه در ترکیه فعالیت میکنند. دولت ترکیه در این باره به ما وعدههایی داده است. عمل به این وعدهها برای چین مسئلهای بسیار مهم است. فکر میکنم اگر بتوانیم این موضوع اعتماد سیاسی را حل کنیم، بسیاری از مسائل دیگر نیز حل خواهد شد.»
به گفته چن، وعدههای آنکارا به شرح زیر است: «دولت به ما وعده داده بود که فعالیت سازمانهای ترکستان شرقی که در ترکیه فعالیت دارند و چین آنها را گروههای تروریستی میداند، متوقف کند. اکنون، هرچند علیه آنها موضعگیریهای تندی انجام داده، اما میبینیم که این سازمانها همچنان به فعالیتها و اقدامات خود ادامه میدهند.»
پکن، مدارا و تحمل آنکارا نسبت به سازمانهای اویغور ــ که چین آنها را گروههای تروریستی میداند ــ را یک نقض جدی تلقی میکند. اظهارات سیاستمداران ترک که با جداییطلبی اویغورها همدلی نشان دادهاند، در کنار عضویت ترکیه در ناتو، تردیدهایی درباره استقلال راهبردی آنکارا ایجاد کرده است.
دکتر سردار یورتجیک، پژوهشگر دانشگاه شانگهای، میگوید: «چین باور ندارد کشوری عضو ناتو بتواند در روابط بینالملل، یک روند تصمیمگیری کاملاً مستقل داشته باشد.» او همچنین به نگرانیهای چین درباره «سازمان کشورهای ترک» که به ابتکار آنکارا هدایت میشود، اشاره میکند.
سؤال اصلی در ذهن چین این است: آیا ترکیه در آسیای مرکزی به رقیب تبدیل خواهد شد؟ آیا این سازمان میتواند به مرور زمان هویتی ضدچینی پیدا کند؟ آیا گردهم آمدن ملتهای ترکزبان میتواند به حمایت از اویغورها منجر شود؟ زیرا ترکیه مسلطترین و قدرتمندترین بازیگر این ساختار است. از همین رو، هر حرکت آنکارا در آسیای مرکزی در چین با دقت زیر نظر گرفته شده و با سوءظن نگریسته میشود. با وجود «شراکت راهبردی» رسمی، اعتماد همچنان اندک است و این رابطه سیاسی هنوز به همکاری اقتصادی تبدیل نشده است.
دام وابستگی به غرب
به باور چاپان، وابستگی پایدار ترکیه به غرب همچنان مشکل اصلی است. او میگوید: «امروز اگرچه ما عضو ناتو هستیم، اما به دلیل هدف پیوستن به اتحادیه اروپا، سیاست خارجیای وابسته به غرب دنبال میشود. این مسیر تا حد زیادی ادامه دارد. این وضعیت مانع آن میشود که ترکیه کاملاً به سوی آسیا بچرخد.»
او استدلال میکند که پیوستن به بریکس یا سازمان همکاری شانگهای صرفاً نمادین نیست. «اتحادهای آینده ترکیه با کشورهای آسیایی و آسیای غربی میتواند در برابر غارت منابع توسط غرب و سکوت آنها در قبال کشتار گسترده غیرنظامیان موازنه ایجاد کند.» او همچنین میگوید: «ابتکارات رقیب غرب، ایجاد بیثباتی در مناطق مختلف، و تحولاتی همچون جنگ اوکراین–روسیه بهطور جدی روند پیشرفت این ابتکار را پیچیدهتر کرده است. تحولات نزدیک – بهویژه موضع تهاجمی رژیم اشغالگر و حمایت بیقید و شرط غرب – نیز میتواند مستقیماً بر ابتکار کمربند و جاده (BRI) تأثیر بگذارد.» چاپان اضافه میکند: «به همین دلیل، به نظر میرسد که چین ناگزیر است استراتژیای متناسب با دوران چندقطبی تدوین کند. در غیر این صورت، دگرگونیهای ژئوپلیتیک در منطقه اجرای این پروژه را دشوارتر خواهد کرد.»
بیثباتی سرمایه را فراری میدهد
در دوران چندقطبیِ در حال شکلگیری، ناتوانی یا عدم تمایل ترکیه برای گسست از وابستگی غربیاش، این کشور را در حاشیه تغییرات واقعیای قرار میدهد که توازن قدرت و سرمایهگذاری جهانی را بازآرایی میکند. هرچند سخنان بهچلی ممکن است در میان بخشی از پایگاه ملیگرای ترکیه طنین داشته باشد، اما در پکن و دیگر پایتختهای جنوب جهانی، چنین اظهاراتی بیشتر به تقویت تصویر آنکارا بهعنوان شریکی غیرقابل پیشبینی میانجامد. تا زمانی که شکاف بیاعتمادی با چین حل نشود، ترکیه همچنان از سوی سرمایهگذاران نادیده گرفته خواهد شد و کشورهایی باثباتتر و قابل پیشبینیتر بهعنوان مقصد سرمایهگذاری ترجیح داده خواهند شد.
