اعتراضات ضد فساد که در سراسر مانیل و سایر شهرها برگزار شد، بزرگترین اعتراضاتی است که از سال ۲۰۱۳ تاکنون رخ داده میدهد.
به گزارش جماران؛ به نقل از اندیشکده دیپلمات، از روزهای گذشته (۲۱ سپتامبر) اعتراضات گستردهای در مترو مانیل (پایتخت فیلیپین) و دیگر شهرهای بزرگ فیلیپین برگزار شد که فساد گسترده مقامات ارشد مسئول پروژههای زیرساختی دولت را محکوم کرد.
این اعتراضات در مانیل بیش از 100 هزار نفر را گرد هم آورد که خواستار پاسخگویی دولت در مورد فساد سیستماتیک حکومتی بودند. هواداران رییس جمهوری سابق؛ رودریگو دوترته، نیز دو مرکز اعتراضی، از جمله یکی در مقابل ستاد ارتش، ترتیب دادند، اما تنها تعداد کمی از مردم در آن حضور یافتند.
اعتراض دیگری به رهبری جوانانی که به نظر میرسید از قیامهای اندونزی و نپال الهام گرفته بودند، به رویارویی خشونتآمیز با پلیس در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری تبدیل شد. در خارج از مانیل، اعتراضات مختلفی نیز در مراکز بزرگ شهری برگزار شد که نشان دهنده خشم گسترده علیه آخرین رسوایی فساد مرتبط با برنامه کنترل سیل دولت بود.
موضوع مشترک اعتراضات، محکومیت شدید فساد پس از افشای عدم وجود پروژههای زیرساختی متعدد است، در حالی که مقاماتی که این پروژهها را نامزد کرده و پیشنهاد پیمانکاران مورد علاقه خود را تایید کردهاند، ظاهرا میلیاردها پزو (پول فیلیپین) رشوه دریافت کردهاند.
رییس جمهوری فیلیپین؛ فردیناند مارکوس جونیور نیز از میزان فساد ابراز تعجب کرد و پس از ایجاد یک کمیسیون مستقل برای بررسی و ارائه توصیههایی در مورد پروژههای زیرساختی (صوری و نمادین)، متعهد به پاسخگویی شد. او حتی ادعا کرد که اگر رییس جمهور فیلیپین نبود، در کنار مردم در خیابانها علیه این فساد اعتراض میکرد!
با این حال، فردیناند، حتی اگر انگیزهاش زیر سوال برود، اما رهبری کمپین مبارزه با فساد را بر عهده گرفته است. اما منتقدان خاطرنشان میکنند که مارکوس با وجود امضای قانون بودجه حاوی حقوق و مزایا و الحاقات مشکوک کنگره، از پروژههای آلوده به فساد ابراز تعجب میکند. او توجه عمومی را به سمت پروژههای بحثبرانگیز برخی از قانونگذاران معطوف کرد، که این امر سوءظن را ایجاد کرد که او در مبارزه با فساد گزینشی عمل میکند.
فردیناند در مورد استفاده از بودجههای محرمانه سکوت کرده، در حالی که متحدانش در کنگره مانع از بررسی دقیق بودجه دفتر ریاست جمهوری توسط قانونگذاران مخالف شدهاند.
در پشت پرده اما، برخی از معترضان در درخواست استعفای فردیناند مارکوس محتاط هستند، چراکه این امر سارا دوترته؛ معاون رییس جمهوری، را به عنوان رهبر جدید کشور منصوب میکند. او نه تنها درگیر رسوایی فساد است، بلکه احتمال بازگشت خانوادهاش به قدرت، کسانی را که در دوران دولت قبلی رودریگو دوترته مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند، نگران کرده است.
اما با توجه به اهمیت تاریخی این چالش قدرت، ابراز همبستگی مارکوس با اعتراضات ضد فساد ۲۱ سپتامبر، هنوز هم طعنهآمیز است. هر ساله، فیلیپینیها اعلامیه حکومت نظامی در ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۲ را یادآوری میکنند کودتایی که به پدر مارکوس، (فردیناند مارکوس پدر)، قدرت مطلق داد.
پیش از اعتراضات، خشم عمومی علیه قانونگذاران فاسد، عامل تعیینکنندهای در تغییر رهبری در سنا و مجلس نمایندگان بود. این امر همچنین منجر به برکناری مقامات کلیدی مسئول پروژههای زیرساختی دولت شد. مهمتر از آن، نقش هوشیاری و مشارکت عمومی در پاسخگو کردن مقامات در مورد نحوه استفاده از بودجه دولتی را برجسته کرد.
اما اعتراضات اخیر ۲۱ سپتامبر موفق شد بزرگترین جمعیت ضد فساد را از سال ۲۰۱۳، گرد هم آورد. اعتراضات سراسری امسال، اعتراض علیه فساد و لزوم پاسخگویی است و خشونتی که بین معترضان جوان و پلیس درگرفت، مقامات اکنون معترضان جوان را به عنوان افراد دیوانه و ناجور به تصویر میکشند که فقط قصد کاشتن خشونت و ویرانی را دارند. چیزی که آنها نمیبینند، نارضایتی فزاینده در میان جوانانی است که احساس میکنند توسط سیستمی که از ثروتمندان و قدرتمندان حمایت و محافظت میکند، نادیده گرفته شدهاند.
مارکوس از اعتراضات به عنوان راهی برای ابراز ناامیدی مردم استقبال کرده، اما خشمی که جوانان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری به راه انداختند، بحث داغی را در مورد معنای مقاومت، تغییر اجتماعی، حاکمیت قانون، صلح و نظم، خشونت ساختاری و قدرت ستمدیدگان برانگیخت.
انتظار میرود اعتراضات ضد فساد در بحبوحه تحقیقات جاری در کنگره و توسط کمیسیون مستقل ایجاد شده توسط رییس جمهوری ادامه یابد.
عدم مجازات مقامات فاسد عالی رتبه و امتناع از حذف همه اشکال فساد میتواند به یک اعتراض بزرگ دیگر علیه فساد منجر شود. رییس جمهوری فکر میکند که میتواند روایت و جهت جنبش ضد فساد را کنترل کند. اما اعتراض ۲۱ سپتامبر، به ویژه ظهور معترضان جوانی که به هیچ تشکل سازمانیافته جریان اصلی تعلق ندارند، به وضوح نشان داد که چگونه کمپین ضد فساد به ظاهر قابل پیشبینی که توسط خود رییس جمهوری آغاز شده، میتواند به یک نیروی سیاسی دیگر با تأثیر بالقوه مخرب بر جامعه تبدیل شود.
