نپال علاوه بر بیکاری، از نابرابری اقتصادی فاحشی رنج میبرد، به طوری که تقریباً یک چهارم جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند، در حالی که 10 درصد از خانوادهها بیش از 26 برابر دارایی اکثریت جمعیت را در اختیار دارند. این عوامل منجر به انفجار خشم مردمی شده است، صحنهای که نه به اندازه اینکه نتیجه طبیعی سرخوردگی عمیق از فساد ریشهدار و فقدان عدالت اجتماعی بود، تعجبآور بود.
به گزارش جماران، کاتماندو، پایتخت نپال، در روزهای اخیر شاهد اعتراضات بی سابقه جوانان بوده است که به سرعت به درگیری های خشونت آمیز بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی تبدیل شد و به طور چشمگیری بر صحنه سیاسی کشور تأثیر گذاشت.
ماجرا از 4 سپتامبر جاری آغاز شد، زمانی که دولت نپال مسدود کردن حدود 26 پلتفرم رسانه های اجتماعی، از جمله فیس بوک، یوتیوب، ایکس، واتس اپ و غیره را به بهانه نقض قوانین ثبت نام، امتناع از تعیین نمایندگان محلی، تلاش برای کنترل محتوا و محدود کردن حساب های کاربری جعلی، نفرت پراکنی و کلاهبرداری اعلام کرد.
با این حال، افکار عمومی این تصمیم را تلاشی برای محدود کردن آزادی بیان تلقی کردند و خشم عمومی، به ویژه در میان جوانان، شعله ور شد، زیرا آنها می بینند که بحرانشان فراتر از فضای دیجیتال است، زیرا آنها با بن بست در فرصت های شغلی روبرو هستند و در سایه اقداماتی زندگی می کنند که آنها را فساد و سوء مدیریت می دانند.
شدت این وضعیت زمانی افزایش یافت که این انسداد فراگیر، شوکی برای نسلی بود که تقریباً نیمی از آنها با استفاده از رسانه های اجتماعی بزرگ شده بودند و این پلتفرم ها برای آنها به فضایی اساسی برای بیان و ارتباط و حتی منبع درآمد برای برخی از تولیدکنندگان محتوای محلی تبدیل شده بود.
این با گزارش های محلی و بین المللی همزمان شد که نشان می داد اعتماد به نهادها کاهش یافته و احساس نابرابری در کشوری افزایش یافته است که حدود یک چهارم اقتصاد آن به حواله های مهاجران متکی است.
صبح روز دوشنبه 8 سپتامبر، خشم در خیابان ها منفجر شد، زمانی که هزاران جوان، که خود را تظاهرکنندگان "نسل زد" می نامند، در میدان "مایتیگار ماندالا" در نزدیکی پارلمان تجمع کردند و شعارهایی علیه ممنوعیت سر دادند و امتیازات "فرزندان نخبگان" یا آنچه در سطح محلی به "نیپو کیدز" معروف است را محکوم کردند، که توصیفی طعنه آمیز از فرزندان سیاستمداران و مقامات ارشد است که مظاهر زندگی مجلل خود را در کشوری به نمایش می گذارند که بسیاری از جوانان آن زیر بار بیکاری رنج می برند.
با این حال، نیروهای امنیتی با گلوله های جنگی و گاز اشک آور با آنها مقابله کردند و در عرض دو روز درگیری های خونین، دست کم 30 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.
به سرعت اعمال خشم به خانه های وزرا و روزنامه "کانتیپور"، نمایشگاه های خودرو متعلق به سیاستمداران و حتی خود اپوزیسیون گسترش یافت، زیرا جوانان به رهبر حزب کنگره نپال و نخست وزیر سابق "شیر بهادور دئوبا" و همسرش حمله کردند، که پیامی واضح بود مبنی بر اینکه نارضایتی متوجه همه نمادهای سیاسی است، نه فقط طبقه حاکم.
تحت این فشار، و با سوختن ساختمان های دولتی و بسته شدن فرودگاه پایتخت، نخست وزیر کی پی شارما اولی استعفای خود را اعلام کرد، پس از آنکه وزرای کشور، کشاورزی، آب و بهداشت در روزهای قبل از سمت خود کناره گیری کردند.
و با ورود ارتش به خیابان ها و فراخوان رئیس جمهور برای گفتگو، به نظر می رسد صحنه نپال برای همه احتمالات باز است، آیا طوفان به سرعت فروکش می کند، یا کشور وارد یک لحظه تحول تاریخی می شود که آینده جمهوری را دوباره ترسیم می کند؟
ریشه های خشم در نپال
ناظران بر این باورند که تنشی که خیابان های نپال شاهد آن است، لحظه ای نیست، بلکه نتیجه بحران اعتماد ریشه دار در نظام سیاسی است که در طول سال ها به دلیل جانشینی دولت های ضعیف و بی ثباتی انباشته شده است. از زمان لغو سلطنت مطلقه در سال 2008، چهارده دولت در این کشور روی کار آمده اند که هیچ یک از آنها دوره قانونی پنج ساله خود را تکمیل نکرده اند.
همچنین گردش قدرت بین سه سیاستمدار کهنه کار محدود شده است: شارما اولی، بهادور دئوبا و بوشپاکمال داهال، که این امر این احساس را در نسل جدید تقویت کرده است که سیاست به یک بازی صندلی های موزیکال بین رهبران پیر تبدیل شده است که به منافع خود بیشتر از آینده کشور اهمیت می دهند.
علاوه بر این، شکایت مکرر از فساد فراگیر وجود دارد، زیرا مقامات با اتهاماتی مبنی بر سوء استفاده از موقعیت خود برای ثروتمند شدن غیرقانونی در غیاب شفافیت و پاسخگویی روبرو هستند. در همین حال، خشم به دلیل انتشار تصاویر و کلیپهایی که افراد از نخبگان را در شبکههای اجتماعی نشان میدهند که با ماشینهای لوکس و لباسهای گرانقیمت خودنمایی میکنند، شدت میگیرد، که تفاوت فاحش بین زندگی این گروه و واقعیت اکثریت شهروندانی که با مشکلات معیشتی سختی روبرو هستند را برجسته میکند.
نپال از نرخ بیکاری بالایی رنج میبرد، به ویژه در میان جوانان، که نسبت آن در سال گذشته نزدیک به 20 درصد بوده است، در حالی که نرخ کسانی که نه کار میکنند و نه درس میخوانند در همان گروه سنی از 30 درصد فراتر میرود.
این بنبست باعث شد صدها هزار نفر سالانه مهاجرت کنند، و تخمین زده میشود که بیش از دو هزار جوان نپالی روزانه برای کار به خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی میروند، و حوالههای این افراد به ستون فقرات اقتصاد کشور تبدیل شده است، زیرا 26.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، که نشاندهنده شکنندگی ساختار اقتصادی و وابستگی آن به خارج است.
نپال علاوه بر بیکاری، از نابرابری اقتصادی فاحشی رنج میبرد، به طوری که تقریباً یک چهارم جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند، در حالی که 10 درصد از خانوادهها بیش از 26 برابر دارایی اکثریت جمعیت را در اختیار دارند. این عوامل منجر به انفجار خشم مردمی شده است، صحنهای که نه به اندازه اینکه نتیجه طبیعی سرخوردگی عمیق از فساد ریشهدار و فقدان عدالت اجتماعی بود، تعجبآور بود.
سازمانهای حقوق بشر آنچه رخ داد را بازتاب مستقیمی از شکست نظام سیاسی در پاسخگویی به آرمانهای جوانان و برآورده کردن ابتداییترین خواستههای آنها دانستند، که باعث شد اعتراضات از توانایی پلیس برای کنترل فراتر رفته و در نهایت منجر به فراخواندن ارتش برای حضور در خیابانها برای برقراری امنیت شد.
ضامن امنیتی یا حاکم سایه؟
از لحاظ تاریخی، ارتش نپال تنها در موارد اضطراری شدید در خیابانها مستقر شده است، و آخرین استقرار گسترده در طول جنگ داخلی با کمونیستهای مائوئیست حدود دو دهه پیش بود، جنگی که بین دولت سلطنتی و حزب کمونیست نپال (مائوئیست) بین سالهای 1996-2006 درگرفت و باعث کشته شدن بیش از 13 هزار نفر شد و با امضای توافقنامه صلح جامع به پایان رسید، که منجر به لغو سلطنت و اعلام جمهوری نپال در سال 2008 شد.
اگرچه واحدهای نظامی در طول روز اول اعتراضات در پادگانهای خود مستقر بودند، اما گسترش دامنه آتشسوزیها و غارتها منجر به اعلام فرماندهی برای بر عهده گرفتن وظیفه حفظ امنیت و اعمال منع رفت و آمد شدید در کاتماندو و شهرهای اصلی شد و خودروهای زرهی و خودروهای سربازان در میدانها و تقاطعها مستقر شدند، و فرماندهی ارتش در بیانیهای رسمی اعلام کرد که نقش آن محدود به حفاظت از جان و مال و حمایت از مقامات مدنی برای بازگرداندن نظم است، همچنین سخنگوی ارتش تأکید کرد که این نهاد قصد ندارد خلأ اداری ناشی از استعفای نخست وزیر را پر کند.
با این حال، تحلیلگران بر این باورند که ارتش عملاً حرف اول را در صحنه کنونی میزند، زیرا رئیسجمهور به عنوان بخشی از طبقه سیاسی که مورد مخالفت معترضان است، فاقد مشروعیت رهبری مرحله است و این امر او را کاملاً به حمایت نهاد نظامی وابسته میکند.
ژنرال آشوک راج سیگدل، فرمانده ارتش، با نمایندگان معترضان جوان دیدار کرد تا راههای پیشرفت را بررسی کند و خواستار گفتگو و خویشتنداری شد و نسبت به اتخاذ تدابیر سختگیرانه علیه هرگونه غارت یا خشونت هشدار داد.
اگرچه برخی معتقدند که ارتش تاکنون مراقب بوده است که خود را از انتخاب رهبری جدید دور نگه دارد و به نقش "ضامن امنیتی" بسنده کند تا زمانی که نیروهای مدنی به توافق برسند، اما طولانی شدن دوره خلاء قدرت ممکن است این نهاد را وسوسه کند تا اختیارات خود را گسترش دهد.
درست است که سناریوی حکومت مستقیم با توجه به پایبندی به قانون اساسی 2015 و حساسیت عمومی نسبت به هرگونه نشانه های اقتدارگرایانه بعید به نظر میرسد، اما چشمها همچنان به گامهای ژنرال سیگدل و همکارانش در روزهای آینده دوخته شده است، پس از آنکه عملاً به "حاکمان سایه" در کشور تبدیل شدهاند.
قیام نپال و رقابت منطقهای
در سطح بینالمللی، قیام جوانان نپال به دلیل موقعیت حساس این کشور بین هند و چین، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. نپال همواره تلاش کرده است تا در روابط خود با این دو همسایه بزرگ تعادل ایجاد کند. جنوب این کشور از نظر فرهنگی با هند مرتبط است، در حالی که شمال آن به چین نزدیک است، اما شعار همیشگی در کاتماندو همواره حفظ روابط دوستانه و متوازن با هر دو طرف بوده است.
با سقوط نخست وزیر شارما اولی، که به روابط نزدیکش با چین معروف بود، تحلیلگران بر این باورند که پکن احتمالاً یک متحد نزدیک را از دست داده است، در حالی که دهلی نو منتظر فرصتی برای بازگرداندن نفوذ خود است.
علی حسن، متخصص امور جنوب آسیا در شرکت مدیریت ریسک "هلیکس" در لندن، میگوید: بحران کنونی میتواند یک شکست برای نفوذ چین در نپال و پنجرهای احتمالی برای هند باشد.
این شکست شباهت زیادی به آنچه در سال 2022 در سریلانکا رخ داد دارد، زمانی که یک بحران اقتصادی خفقانآور و تظاهرات گسترده مردمی منجر به سرنگونی رئیسجمهور راجاپاکسا شد، که به عنوان یکی از برجستهترین متحدان پکن در جنوب آسیا تلقی میشد، پس از آنکه دولت او کشور را در بدهیهای سنگین به نفع پروژههای زیربنایی مرتبط با طرح کمربند و جاده غرق کرد، و سقوط او به هند و غرب اجازه داد تا نفوذ بیشتری را در کلمبو به بهای منافع چین به دست آورند.
بر این اساس، پکن از تکرار همین سناریو در کاتماندو نگران است، زیرا رفتن شارما اولی ممکن است راه را برای ظهور نیروهای سیاسی باز کند که بیشتر به هند تمایل دارند یا به دنبال حمایت غرب هستند.
بنابراین، انتظار میرود که چین برای حفظ کانالهای ارتباطی نزدیک با نهاد نظامی نپال، که کلید انتقال سیاسی است و به طور سنتی تعادلی در روابط خارجی حفظ میکند، اقدام کند، همچنین پکن ممکن است به آرامی فشار بیاورد تا اطمینان حاصل شود که یک دولت انتقالی تشکیل میشود که با منافع استراتژیک آن، به ویژه در رابطه با پروژههای زیربنایی و تجارت از طریق گذرگاههای کوهستانی، دشمنی نداشته باشد.
شایان ذکر است که نپال در سال 2017 به طرح کمربند و جاده پیوست، اما پیشرفت کند بوده است و برجستهترین پروژه، یعنی خط آهن رسواگدی-کاتماندو، که جنوب تبت را به پایتخت نپال متصل میکند، هنوز در مرحله اول است. برای چین، ثبات نپال صرفاً یک مسئله مرزی نیست، بلکه بخشی از یک معادله گستردهتر برای مهار نفوذ هند و آمریکا در جنوب آسیا است.
از سوی دیگر، بخشهایی از حزب بهاراتیا جاناتا حاکم در هند علاقه خود را به جنبش طرفدار سلطنت در نپال نشان دادهاند که خواستار بازگشت خاندان رانا (که تا اواسط قرن بیستم بر نپال حکومت میکردند) هستند.
پادشاه سابق گیانندرا (آخرین پادشاه نپال) در اوایل سال جاری در کاتماندو با استقبال مردمی روبرو شد که نشاندهنده بقای جریان سلطنتطلب در جامعه است. اما حسن توضیح میدهد که نسل جوانی که قیام علیه شارما اولی را رهبری کردند، به نظر نمیرسد که مشتاق بازگشت نظام سلطنتی باشند، و این امر فرصتهای این گزینه را محدود میکند.
پاکستان نیز تحولات جاری در نپال را دنبال میکند، اگرچه از همان وزن استراتژیکی که هند یا چین در کاتماندو دارند، برخوردار نیست. نپال همواره تلاش کرده است تا از روابط خود با اسلام آباد به عنوان ابزاری برای یادآوری استقلال تصمیم خود از دهلی نو استفاده کند.
در اوایل دهه شصت، پادشاه ماهیندرا پس از اختلاف با جواهر لعل نهرو، نخست وزیر هند، به پاکستان رفت و بعداً میزبان رئیس جمهور ایوب خان در کاتماندو بود، که پیامی نمادین برای هند بود.
اخیراً، در ماه مه گذشته، دولت نپال با استقبال از هیئتی از دانشگاه دفاع ملی پاکستان، خشم دهلی نو را برانگیخت، در زمانی که روابط هند و پاکستان پس از نبرد کوتاه کشمیر متشنج بود.
با وجود این ابعاد نمادین، برخی معتقدند که پاکستان اولویتی برای رهبری آینده نپال نخواهد بود، زیرا کشوری دوست محسوب میشود، اما برخلاف هند و چین، بازیگر مستقیمی در توازن سیاست داخلی نپال نیست.
اگرچه برخی از تحلیلگران میگویند که پژواک قیام نپال باید به اسلامآباد رسیده باشد، جایی که نخبگان پاکستانی با اتهاماتی مشابه آنچه معترضان در کاتماندو، داکا و کلمبو تکرار کردند، مبنی بر اینکه دولتهای حاکم به جای مردم خود، به قدرت و منافع خود مشغول بودهاند، روبرو هستند.
موج بهار در جنوب آسیا
این درهم تنیدگیهای منطقهای، چیزی را منعکس میکند که محققان چینی آن را گسترش دامنه نارضایتی عمومی در جنوب آسیا و تأثیر احتمالی آن بر پروژههای بزرگ، مانند طرح کمربند و جاده توصیف کردهاند. لیو زونگیی، مدیر مرکز مطالعات جنوب آسیا در مؤسسه شانگهای برای مطالعات بینالمللی، اشاره میکند که این ناآرامیها بدون شک بر مسیر این طرح تأثیر خواهد گذاشت، اما ممکن است بعداً با وعدههایی که برای بهبود معیشت ارائه میدهد، دوباره شتاب بگیرد.
زونگیی معتقد است که کشورهای آسیایی محیطی حاصلخیز برای چنین ناآرامیهایی فراهم میکنند، با اشاره به آنچه سریلانکا در سال ۲۰۲۲ از اعتراضاتی که منجر به سرنگونی خانواده راجاپاکسا شد، شاهد بود و آنچه بنگلادش در سال ۲۰۲۴ از قیام گستردهای که دولت شیخ حسینه را سرنگون کرد، شاهد بود، و معتقد است که آنچه امروز نپال شاهد آن است، خارج از این بستر منطقهای نیست.
این با نظر جانگ جیادونگ، مدیر مرکز مطالعات جنوب آسیا در دانشگاه فودان، همخوانی دارد که معتقد است آنچه در نپال میگذرد، بخشی از نظام داخلی جدید در جنوب آسیا است، جایی که آگاهی عمومی، مشکلات اقتصادی و ظهور رسانههای اجتماعی منجر به تغییرات سیاسی سریعی میشود.
این قرائتها آنچه در نپال میگذرد را در یک صحنه منطقهای گستردهتر قرار میدهد، زیرا قیام جوانان در آنجا شبیه به موجهای اعتراضی است که کشورهای دیگر در جنوب آسیا را در طول سالهای اخیر درنوردیده است. با وجود اینکه زمینههای محلی به هر تجربه، ویژگی خاص خود را بخشیده است، وجه اشتراک بین هر سه مورد، سنگینی نسلهای جوان و فقدان عدالت اقتصادی بود.
در نپال، گروه سنی بین ۱۶ تا ۲۵ سال حدود ۲۰.۸٪ از جمعیت را تشکیل میدهد، در حالی که نسبت گروه سنی بین ۱۶ تا ۴۰ سال بیش از ۴۰٪ است، که جوانان را به پایگاه اصلی جنبش تبدیل میکند. در بنگلادش، جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ سال تقریباً یک چهارم جمعیت را تشکیل میدهند، در حالی که در سریلانکا، نسبت آنها به حدود ۲۳.۶٪ از جمعیت میرسد.
از نظر تاریخی، در هر سه کشور، خانوادههای سیاسی خاصی همواره حضور داشتهاند و برخی از آنها در طول دههها قدرت را به ارث بردهاند، از خانوادههای حسینه و خالده ضیا در بنگلادش، تا خانواده راجاپاکسا و خانواده ویکرماسینگهه در سریلانکا، تا خانوادههای اولی، دیوبا و داهال در نپال، و همه آنها شخصیتهایی هستند که با فساد یا ناتوانی در تجدید نظام سیاسی مرتبط بودهاند، به همین دلیل عجیب نبود که سقوط یا عقبنشینی آنها به عنوان فرصتی برای نسل جدیدی که به دنبال شکستن این حلقه باطل است، تلقی شود.
این میراث، محیطی را برای انفجار آماده کرد، در صحنهای که قیامهای بهار عربی در سال ۲۰۱۱ را تداعی میکند. با وجود تفاوت زمینهها بین جهان عرب و نپال، این دو تجربه یک رشته مشترک دارند: وجود نسلی تحصیلکرده و مرتبط با جهان که علیه نخبگان قدیمی و فاسد قیام میکنند، با یک تناقض قابل توجه که ابزارهای دیجیتالی که به قیامهای عربی دامن زدند، همانهایی هستند که سانسور آنها خشم را در خیابانهای نپال برانگیخت.
در مقیاس وسیعتر، اعتراضات نپال در چارچوب موج جهانی بیداری نسل "زد" علیه فساد و فقدان عدالت قرار میگیرد، نسلی که در میان بحرانهای اقتصادی و همهگیری کرونا بزرگ شده است، و بنابراین نسبت به ناکامیهای نظامهای سنتی کمتحملتر شده است، در حالی که در تجربیات آنها ویژگیهای مشابهی تکرار میشود، که عبارتند از تکیه بر ارتباطات دیجیتال، ابداع شعارهای خلاقانه فراتر از ایدئولوژی و رد چهرههای قدیمی در صفوف نخبگان سیاسی.
در نپال این ویژگیها به وضوح تجلی یافت، زیرا خشم با هشتگ "فرزندان خویشاوندان" آغاز شد و سپس به یک جنبش میدانی گسترده تبدیل شد. بنابراین روشن میشود که آنچه امروز در نپال میگذرد، یک وضعیت منزوی نیست، بلکه حلقهای در یک زنجیره طولانی از ناآرامیهای منطقهای است که توسط جوانان علیه نظامهای حاکم سالخورده رهبری میشود.
اگرچه نتایج از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، از یک گسست انتخاباتی آشکار در سریلانکا، تا یک خلاء انتقالی دشوار در بنگلادش، و وضعیتی که در نپال برای همه احتمالات باز است. این موج، پویاییهای اجتماعی و اقتصادی واحدی را منعکس میکند: ظهور نسل جدیدی که خواهان فرصتهای برابر و عدالت است، در مواجهه با نخبگانی که اعتماد مردم خود را از دست دادهاند.