اعتراضات در بنگلادش و نپال دولتها را سرنگون کردند، اما تظاهرات به همان اندازه گسترده در هند و ایالات متحده، چین، روسیه، کره شمالی و فرانسه هرگز تا این حد پیش نمیروند که به سرنگونی رهبران ختم شود.
به گزارش جماران؛ به نقل از اندیشکده دیپلمات، در آگوست ۲۰۲۴، شیخ حسینه؛ طولانیترین نخستوزیر بنگلادش، پس از هفتهها اعتراضات دانشجویی گسترده، مجبور به استعفا و فرار شد. کمی بیش از یک سال بعد، در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، کی. پی. شارما اولی؛ نخستوزیر نپال، در پی موج مشابهی از تظاهرات در کاتماندو (پایتخت نپال)، که به بهانه فیلتر گسترده شبکههای اجتماعی اما در اصل ناشی از خشم از فساد، رکود اقتصادی و سرکوبها بود، از سمت خود برکنار شد.
این سوالی که مطرح میشود این است که چرا اعتراضات در داکا (پایتخت بنگلادش) و کاتماندو (پایتخت نپال) دولتها را سرنگون میکنند، در حالی که تظاهرات به همان اندازه گسترده در پاریس، دهلی یا واشنگتن هرگز تا این حد پیش نمیروند و چرا چنین قیامهایی در پکن، مسکو، ریاض یا پیونگ یانگ تقریبا غیرقابل تصور است؟
پاسخ نه در خشم جمعیت، بلکه در قدرت نهادهای سیاسی دولت نهفته است. بیش از نیم قرن پیش، ساموئل هانتینگتون، در کتاب کلاسیک خود «نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر»، استدلال کرد که بیثباتی زمانی ایجاد میشود که بسیج مردمی از نهادینهسازی سیاسی پیشی بگیرد. وقتی شهروندان توانایی و تمایل به مشارکت در سیاست را به دست میآورند، اما نهادها برای هدایت خواستههای آنها ضعیف باشند، نتیجه به بینظمی ختم میشود.
این موضوع دقیقا همان چیزی است که ما در بنگلادش و نپال شاهد آن بودیم. انتخابات وجود دارد، اما مردم به آنها بیاعتماد هستند. دادگاهها و پارلمانها فعالیت میکنند، اما سیاسی شدهاند و فاقد استقلال هستند و این نهادها نه راه خروجی معتبری برای شکایات و نه نیروی قهری برای مهار اعتراضات ارائه نمیدهند.
در نپال، این زمینه به ویژه قابل اشتعال بود. از پایان جنگ داخلی مائوئیستی در سال ۲۰۰۶، تجربه دموکراتیک این کشور برای ایجاد ثبات یا رفاه با مشکل مواجه شد. رشد اقتصادی بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ به طور متوسط سالانه فقط ۴ درصد بود که بسیار پایینتر از میانگین بیش از ۶ درصد جنوب آسیا، است. ضعفهای ساختاری، زیرساختهای ضعیف، وابستگی اقتصادی و یک پایگاه صنعتی راکد، فرصتها را کمیاب نگه داشته است.
همچنین، مهاجرت به خارج از کشور به یک ویژگی تعیینکننده تبدیل شده است؛ بیش از 4 میلیون نپالی، حدود 13 درصد از جمعیت، اکنون در خارج از کشور کار میکنند. برای کسانی که عقب ماندهاند، به ویژه در مناطق روستایی که زمانی شورش مائوئیستها را تقویت میکردند، بیکاری جوانان بالای 30 درصد است.
اما بیثباتی سیاسی این مشکلات اقتصادی را تشدید کرد. از زمان لغو سلطنت در سال ۲۰۰۸، هیچ دولت منتخبی دوره کامل خود را به پایان نرسانده است. فروپاشی ائتلاف، تجدید قوا و اختلافات داخلی، شهروندان را با اعتماد کمی به احزاب یا پارلمان خود مواجه کرده است.
بنابراین، فوران اعتراضات در اوایل هفته گذشته، نشان داد که ناامیدی در چنین شرایط شکنندهای چقدر سریع میتواند به خروش سیاسی بدل شود. اعتراضاتی که به دلیل فساد و تلاش دولت برای ممنوعیت ۲۶ پلتفرم و رسانه اجتماعی آغاز شد، به بدترین ناآرامیهای نپال در دهههای اخیر تبدیل شد.
در پی آتش زدن پارلمان، دفاتر دولتی و خانههای سیاستمداران ارشد توسط تظاهرکنندگان، سی نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی شدند. حتی دیوان عالی کشور نیز پس از آتش گرفتن ساختمان خود، جلسات رسیدگی خود را به طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد. ارتش به کاتماندو اعزام شد و در حالی که دود هنوز از ویرانهها بلند میشد، مقررات منع رفت و آمد را اجرا کرده و ایستهای بازرسی را کنترل میکند.
با این حال، اعتراضات به طرز چشمگیری نیز نسلی بود. فعالان «نسل زد» نپال، که بسیج آنلاین را رهبری میکردند، خود را از آتشسوزی و غارت دور کردند و ادعا کردند که جنبش آنها توسط فرصتطلبان و نفوذیها ربوده شده است. بسیاری از آنها، که برخی از آنها تنها ۱۴ سال سن داشتند، مبارزه خود را به عنوان مبارزهای مبتنی بر پاسخگویی مطرح کردند و طبقه سیاسی غرق در فساد و خویشاوندسالاری را رد کردند. تظاهرکنندگان جوان پس از خشونت، خیابانها را تمیز کردند و اصرار داشتند که انقلاب باید مسالمتآمیز باقی بماند.
با این حال، مقیاس عظیم تخریب تأکید کرد که ترکیب ضعف اقتصادی، نهادهای ورشکسته و انتظارات فزاینده چقدر قابل اشتعال است. وقتی اولی چند روز پیش استعفا داد، هیچ جانشین مشخصی وجود نداشت، تنها یک خلاء قدرت و درخواست معترضان مبنی بر اینکه رهبری آینده مستقل، شایسته و عاری از حمایت حزبی باشد، وجود داشت.
بنگلادش نیز مسیر مشابهی را طی کرد. معترضان جوان علیه فساد و سرکوب بسیج شدند، اما در فضایی که دادگاهها و نهادهای انتخاباتی فاقد مشروعیت بودند، مطالبات آنها نمیتوانست در چارچوب سیستم میانجیگری شود. در عوض، سرکوب، جنبش را رادیکال کرد و حسینه، که زمانی غیرقابل نفوذ تصور میشد، در نهایت از سمت خود برکنار شد.
بنابراین در هر دو کشور، رهبران به دلیل ضعف نهادها و در خیابانها سقوط کردند!
اما در طرف دیگر این موضوع در کشورهای دیگر نیز متفاوت است. اگر آن را با هند مقایسه کنید. خیابانهای آن به ندرت آرام هستند. جنبش ضد فساد سال ۲۰۱۱، اعتراضات کشاورزان در سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ و ناآرامیهای منطقهای بیشمار، میلیونها نفر را به اعتراض کشانده است. اما آنها دولتها را سرنگون نکردهاند. چراکه تفاوت در تعادل نهادی است.
انتخابات به شدت رقابتی هند، قوه قضائیه نسبتاً مستقل و جامعه مدنی ریشهدار آن، از نظر تاریخی به عنوان ضربهگیر عمل کردهاند. معترضان میتوانستند باور کنند که نارضایتیهای آنها از طریق رأی، پروندههای دادگاه یا تغییرات سیاسی، راهی برای ابراز وجود پیدا میکند و سیاستمداران میدانستند که سرکوب وحشیانه، خطر مجازات انتخاباتی و هزینههای اعتباری را به همراه دارد و در اینجا نیز، شکافها خود را نشان میدهند. اگر شهروندان از اعتقاد به استقلال دادگاهها یا عدالت انتخابات دست بردارند، هند میتواند به میانه میدان کشیده شود، جایی که اعتراضات شعلهور میشوند.
فرانسه یک تضاد آموزنده دیگر را نشان میدهد. به نظر میرسد پاریس دائما در اعتصاب یا در خیابانها است، علیه اصلاحات بازنشستگی، ریاضت اقتصادی یا نابرابری و تظاهرات مخرب و گاهی آشوبناک، اما به ندرت بقای جمهوری پنجم را تهدید میکنند. نهادهای دموکراسی فرانسه، هر چقدر هم که آسیب دیده باشند، به اندازه کافی مشروع باقی میمانند تا اطمینان حاصل شود که دیگر کسی به باستیل (زندان معروف فرانسه که در انتقلاب کبیر درسال 1789 مورد حمله انقلابیون قرار گرفت) حمله نمیکند.
در سوی دیگر، استبدادهای ریشهدار دقیقا به این دلیل دوام میآورند که بسیج از بدو تولد خفه میشود. در چین، روسیه، عربستان سعودی یا کره شمالی، نارضایتیها فراوان است، اما نظارت فشرده، کنترل رسانهها و سرکوب شدید، اعتراض را به طرز غیرقابل تحملی پرهزینه میکند. وقتی که این اعتراض فوران میکند، رژیمهای اقتدارگرا در خاموش کردن آن با زور تردیدی نشان نمیدهند.
میدان تیانآنمن در سال ۱۹۸۹ همچنان آشکارترین نمونه است: صدها هزار نفر جمع شدند، اما تانکها و اسلحهها جنبش را با خونریزی به پایان رساندند. اخیرا، سرکوب اعتراضات ضد جنگ توسط روسیه نیز همین پویایی را نشان داد. رژیمهای مستبد ممکن است فاقد مشروعیت باشند، اما این مشروعیت را با توانایی اعمال ترس و سکوت جبران میکنند.
از منظر مقایسهای، این الگو شبیه یک برآمدگی است. در یک سر آن، حکومتهای استبدادی اعتراضات را سرکوب میکنند. در سر دیگر آن، دموکراسیها آن را جذب میکنند. اما در وسط، جایی که نهادها برای میانجیگری بسیار ضعیف و در عین حال برای سرکوب کامل بسیار باز هستند، اعتراضات قابل اشتعال و سرنگون کردن رژیم هستند. این منطقه خطری است که بنگلادش سال گذشته و نپال در هفته گذشته در آن قرار گرفتند. انتخابات واقعی اما بیاعتماد بودند، جامعه مدنی فعال اما پراکنده بود و رهبران بیشتر به زور متکی بودند تا مشروعیت، خیابانها به داور نهایی قدرت سیاسی تبدیل شدند.
برای دموکراسیهای تثبیتشده وسوسهانگیز است که این را فقط به عنوان مشکلی برای کشورهای شکننده ببینند. اما ایالات متحده، هند و دیگران در صورت از بین رفتن اعتبار نهادی، از افتادن در این میانه در امان نیستند. وقتی دونالد ترامپ اصرار داشت که انتخابات ۲۰۲۰ دزدیده شده است، او در حال تضعیف این باور بود که انتخابات میتواند درگیری سیاسی را حل کند. حمله به ساختمان کنگره ایالات متحده در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ یک هشدار بود. اخیرا نیز ترور چارلی کرک، مفسر راست افراطی، در ۱۰ سپتامبر ، گواه دیگری بود بر اینکه سیاست آمریکا چقدر خطرناک و قطبی شده است و اینکه وقتی اعتماد به نهادها از بین میرود، خشونت چقدر سریع میتواند از حاشیه به مرکز منتقل شود.
محققان رژیمهای ترکیبی مدتهاست هشدار دادهاند که دولتهایی که نه کاملا اقتدارگرا هستند و نه کاملا دموکراتیک، با بیشترین خطرات بیثباتی روبرو هستند. بنگلادش و نپال این بینشها را در زمان واقعی نشان میدهند. بسیج مردمی افزایش یافت، نهادهای سیاسی-اجتماعی متزلزل بودند و اعتراضات به صورت آبشاری سرازیر شد که رهبران هر دوکشور را محکوم به سقوط کرد.
ما در عصری از اعتراض زندگی میکنیم. از فعالان اقلیمی برلین گرفته تا کشاورزان دهلی، از بازنشستگان پاریسی گرفته تا دانشجویان آمریکایی، بسیج مردمی در حال افزایش است. شبکههای دیجیتال آن را تسریع میکنند، ناامیدیهای اقتصادی آن را عمیقتر میکنند و جمعیت جوان آن را تقویت میکنند. سوال این نیست که آیا اعتراضات ادامه خواهد یافت یا خیر، بلکه این است که آیا نهادها به اندازه کافی قوی خواهند بود تا آنها را به صورت مسالمتآمیز هدایت کنند یا خیر؟
اما دموکراسیها هنوز از یک مزیت برخوردارند: آنها سیستمهایی دارند که میتوانند خشم را جذب و هدایت کنند. اما اگر این سیستمها اعتبار خود را از دست بدهند، اگر انتخابات به طور گسترده مورد تردید قرار گیرد، اگر دادگاهها توقیف شوند، اگر نهادهای نظارتی از کار بیفتند، آنها در معرض افتادن در همان میانه خطرناکی قرار میگیرند که در آن اعتراضات دیگر نه تنها دولتها را متزلزل میکند، بلکه آنها را سرنگون میکند.
