پاندمی کرونا و جنگ اوکراین هم نتوانستند جلوی رشد اقتصاد چین را بگیرند. اقتصاد چین در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ حدود پنج درصد رشد کرده است. تولیدات صنعتی رونق یافته اما قرنطینه‌ها بر خرده‌فروشی تاثیر منفی گذاشته است.
به گزارش جماران به نقل از سى ان ان از سودهای بزرگ در سهام فناوری گرفته تا داده های تجاری قوی، چین در این هفته اخبار خوب زیادی در جبهه اقتصادی داشته است. تحولات مثبت پس از آن اتفاق افتاد که دومین اقتصاد بزرگ جهان توسط قرنطینه های گسترده کووید، سرکوب گسترده شرکت های فناوری و رکود املاک و مستغلات آسیب دید. مخارج مصرف‌کننده و تولید کارخانه‌ها هر دو در ماه آوریل به شدت کاهش یافتند، در حالی که بیکاری به بالاترین سطح از زمان شیوع اولیه ویروس کرونا در اوایل سال 2020 رسیده است.
از آنجایی که چین اقداماتی را برای بازگشایی تدریجی کسب‌وکارها انجام می‌دهد و مقامات مجموعه‌ای از اقدامات را برای تحریک فعالیت‌ها ارائه می‌کنند، نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن است احیای آن در گوشه و کنار باشد. با این حال، تحلیلگران می گویند که باید اقدامات بیشتری برای ترمیم اعتماد سرمایه گذاران در چین انجام شود و برخی از خطرات بزرگ از بین نرفته اند.
ترمیم اعتماد تجاری به زمان نیاز دارد و اگر داده‌های چین دوباره ناامیدکننده باشد، ممکن است فروش دارایی‌های چین از سر گرفته شود.
رالی فناوری
رکود اقتصادی چین تا حد زیادی یک دردسر خودساخته بوده است که توسط رئیس جمهور شی جین پینگ سرکوب شرکت های خصوصی، کمپینی برای مهار استقراض بیش از حد توسط توسعه دهندگان املاک و مستغلات و تبعیت بی وقفه از سیاست صفر کووید ایجاد شده است.
اما نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد کابوس نظارتی برای شرکت های فناوری ممکن است به پایان برسد. اوایل این هفته، وال استریت ژورنال گزارش داد که بررسی امنیت سایبری پکن درباره دیدی در شرف پایان است. این اقدام به غول سواری اجازه می دهد تا به فروشگاه های اپلیکیشن در سرزمین اصلی چین بازگردد، تقریباً یک سال پس از حذف دیدی به دلیل نقض حریم خصوصی داده ها.
پس از این گزارش، سهام دیدی روز دوشنبه در وال استریت 24 درصد افزایش یافت. گزارش‌های دیگر رسانه‌ها در این هفته حکایت از کاهش سرکوب‌ها دارد. روز پنجشنبه، بلومبرگ به نقل از افرادی که با این موضوع آشنا هستند، گفت که رگولاتورهای چینی بحث های اولیه را در مورد احیای احتمالی IPO گروه مورچه آغاز کرده اند. رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که Ant - مالک اپلیکیشن بسیار محبوب Alipay علی پی- قصد دارد تا ماه آینده یک دفترچه اولیه برای این پیشنهاد ارائه کند.
جک ما با عرضه اولیه اولیه سهام شرکت وابسته به علی بابا در شانگهای و هنگ کنگ در نوامبر 2020 در آستانه ثبت تاریخ بود . اما چین به طور ناگهانی معامله مورچه را چند روز قبل از شروع معاملات سهام متوقف کرد، حرکتی که نشانگر شروع یک حمله نظارتی بود که صنعت اینترنت را در سال بعد فرا گرفت.
آنت گروپAnt Group روز پنجشنبه گفت که "در حال حاضر هیچ برنامه ای برای شروع IPO ندارد." کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین افزود که هیچ کار تحقیقاتی در رابطه با IPO جدید مورچه ای انجام نداده است.
سهام علی‌بابا (BABA) تحت تأثیر اخبار قرار گرفته است، اما همچنان در این هفته 18 درصد در وال استریت افزایش یافته است.
در همین حال، در هنگ کنگ، سهام برای پنج جلسه متوالی افزایش یافته است و این هفته 22 درصد افزایش یافته است - بهترین عملکرد هفتگی از زمان عرضه ثانویه علی بابا در آنجا در سال 2019.
دولت چین در هفته های اخیر تسکین بیشتری به بخش فناوری داده است. رگولاتورها گفته اند که از فهرست شرکت های فناوری در خارج از کشور حمایت خواهند کرد. و در روز سه شنبه، مقامات 60 مجوز بازی جدید را پس از توقف چند ماهه صادر کردند. Tencent (TCEHY)، بزرگترین شرکت بازی سازی چین، پس از انتشار این خبر بیش از 6 درصد افزایش یافت. شاخص فناوری هنگ سنگ Hang Seng که 30 سهام بزرگ فناوری چین در هنگ کنگ را دنبال می کند، این هفته 10 درصد افزایش یافته است.
تجارت بهبود می یابد
چین همچنین پس از رکود در آوریل، داده های تجاری قوی را برای ماه می منتشر کرد. صادرات این کشور در ماه می 16.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت، در حالی که تنها 3.9 درصد در آوریل رشد داشت. در همین حال، واردات برای اولین بار در سه ماه گذشته افزایش یافت. آیریس پانگ، اقتصاددان ارشد چین بزرگ در گروه ING گفت: «افزایش هم در صادرات و هم واردات عمدتاً به دلیل بازگشایی بندر شانگهای، بزرگترین بندر چین، در هفته آخر ماه مه بود. شانگهای از اواخر ماه مارس تحت یک قرنطینه شدید قرار گرفته بود که باعث شد کارخانه‌ها تعطیل شوند و باعث تأخیر قابل توجهی در حمل و نقل شود.
VesselsValue، یک شرکت داده کشتیرانی، اوایل این هفته گفت که ازدحام در بندر شانگهای تقریبا به حالت عادی بازگشته است. میانگین زمان انتظار در حال حاضر به 28 ساعت کاهش یافته است، در حالی که در اواخر آوریل 66 ساعت بود. روز چهارشنبه، نخست‌وزیر لی کچیانگ از مقامات دولتی محلی خواست به روان‌سازی حمل‌ونقل و تدارکات و حفاظت از زنجیره‌های تامین کمک کنند. وی با تکرار درخواست های قبلی گفت که چین برای دستیابی به رشد اقتصادی معقول در سه ماهه دوم و کاهش بیکاری تلاش خواهد کرد.
هفته گذشته، شورای دولتی، کابینه کشور، بسته جدیدی از 33 اقدام محرک برای تقویت رشد، از جمله ده ها میلیارد دلار کاهش مالیات اضافی و هزینه های زیرساختی را معرفی کرد.
آیا کافی است؟
اما تحلیلگران همچنان محتاط هستند. تحلیلگران اچ اس بی سی روز پنجشنبه گفتند، داده های تجاری ماه مه "نظر اجماع مبنی بر اینکه مازاد تجاری چین در حال کاهش است" تغییر نمی کند، زیرا تقاضا برای صادرات چین به دلیل کندی اقتصاد جهانی ضعیف شده است.
در اوایل این هفته، بانک جهانی هشدار داد که خطرات رکود تورمی در اقتصاد جهانی در حال افزایش است. اکنون پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی از 5.7 درصد در سال 2021 به 2.9 درصد در سال 2022 کاهش یابد که به طور قابل توجهی کمتر از 4.1 درصدی است که در ژانویه پیش‌بینی شده بود. این بانک گفت، در همین حال، تورم جهانی احتمالاً در بسیاری از اقتصادها بالاتر از هدف باقی خواهد ماند.
تحلیلگران اچ اس بی سی می گویند که فشار سرمایه گذاری پکن در زیرساخت ها و املاک قرار است واردات کالاهای چین را افزایش دهد و بر مشکلات تورمی این کشور بیفزاید. آنها گفتند: «از آنجایی که قیمت کالاها همچنان بالا است، این واردات برای چین پرهزینه خواهد بود.
تبعیت چین از سیاست محدودیت های سخت کووید نیز یک خطر مهم باقی می ماند. به گزارش خبرگزاری دولتی شین هوا، رئیس جمهور شی جین پینگ روز چهارشنبه گفت که این کشور باید "بی انحراف" به استراتژی خود برای مقابله با کووید صفر پایبند باشد و در عین حال از مقامات خواست تا اقتصاد را تقویت کنند.
تعداد فزاینده‌ای از محله‌ها در شانگهای با قرنطینه موقت دیگری در آخر هفته روبه‌رو می‌شوند، زیرا مقامات روزهای آزمایش گسترده را پس از کاهش محدودیت‌های کووید برای اکثر ساکنان 25 میلیونی آن آغاز می‌کنند. مقامات بزرگترین منطقه چائویانگ پکن نیز روز پنجشنبه تعطیلی تمامی مکان‌های تفریحی را تنها چند روز پس از اجازه بازگشایی آنها اعلام کردند.
جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار برای اواندا، روز پنجشنبه گفت: بازارها ساده لوحانه فرض می‌کنند که چین یکی بوده و با پکن و شانگهای تمام شده است. وی افزود: «کووید صفر در چین به جایی نمی‌رسد، و ویروس هم نیست. بنابراین، احتمال بازگشت محدودیت‌های طولانی‌مدت، با کاهش متعاقب آن در فعالیت اقتصادی چین، مانند همیشه بالاست.»
شایان ذکر است: پاندمی کرونا و جنگ اوکراین هم نتوانستند جلوی رشد اقتصاد چین را بگیرند. اقتصاد چین در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ حدود پنج درصد رشد کرده است. تولیدات صنعتی رونق یافته اما قرنطینه‌ها بر خرده‌فروشی تاثیر منفی گذاشته است.
اداره آمار چین روز دوشنبه ۲۹ فروردین (۱۸ آوریل) اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ حدود پنج درصد رشد داشته است. بر اساس داده های این نهاد دولتی آهنگ رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان از ماه مارس کندتر شده و مصرف داخلی کالا نیز کاهش یافته است.
فو لینگوی، سخنگوی اداره آمار چین گفت: «از ماه مارس اوضاع در جهان پیچیده شده و مشکلات در تولید و فعالیت شرکت‌های چینی افزایش یافت. حمل و نقل و لجستیک نیز تحت تأثیر قرار گرفت.»
دولت چین رشد ۵/۵ درصدی را برای کل سال تعیین کرده بود و انتظار می رفت که گسترش ویروس کرونا، قرنطینه و مقررات منع آمد و شد در شهرهای چین و همچنین اثرات جنگ اوکراین باعث کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شود و آن را به حدود جهار درصد برساند.
رشد اقتصادی این کشور در سه ماه آخر سال ۲۰۲۱ حدود چهار درصد بود.
کارشناسان انتظار دارند که محدودیت‌های کرونایی چین به تضعیف اقتصاد در سه ماهه دوم سال ادامه دهد. نشانه‌ای از این کاهش را می توان در خرده‌فروشی‌ها مشاهده کرد که در ماه مارس سه و نیم درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
با این حال، تولیدات صنعتی با افزایشی حدود پنج درصد بهتر از حد انتظار ناظران رشد کرده است.
سرمایه‌گذاری ثابت نیز در سه ماهه نخست سال بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش نشان داد و در مجموع به ۹/۳ درصد رسید. با این حال سرمایه‌گذاری‌ها در ماه مارس به طور محسوسی ضعیف‌تر بود و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز تنها ۰/۶ درصد افزایش داشتند.
چین در حال حاضر بزرگترین موج کرونا را از زمان آغاز پاندمی تجربه می‌کند و به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان سیاست سختگیرانه "کووید صفر" را دنبال می‌کند. میلیون ها نفر نمی‌توانند خانه‌های خود را ترک کنند.
مقررات منع رفت و آمد برای مثال در شانگهای چنان سختگیرانه است که شهروندان حتی برای تهیه مواد غذایی یا هواخوری و ورزش نیز اجازه ندارند از سکونتگاه‌های خود خارج شوند.
بسیاری از شرکت‌ها مجبورند فعالیت خود را تعطیل کنند.
کاهش مصرف خانوارها
کارشناسان "آکسفورد اکونومیکس" از رشد اقتصادی چین در طول سه ماهه اول سال متعجب شدند. آنها ولی بر این باورند که رشد اقتصادی اعلام شده بیشتر منعکس‌کننده رشد در ژانویه و فوریه است، یعنی قبل از اینکه فعالیت اقتصادی در مارس تضعیف شود.
در ماه مارس اقتصاد چین و به ویژه مصرف خانوارها به دلیل محدودیت‌های کرونایی و قرنطینه‌ها کاهش یافت. این اختلالات احتمالا در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی چین روز جمعه ۱۵ آوریل به منظور رونق اقتصادی، حداقل ذخایر بانک‌ها را اندکی کاهش داد. این تدبیر در بلندمدت حدود ۵۳۰ میلیارد یوان (۷۶ میلیارد یورو) نقدینگی فراهم خواهد کرد. با این حال بانک مرکزی آن طور که برخی کارشناسان انتظار داشتند نرخ بهره‌ها را افزایش نداد.
رشد اقتصادی آمریکا
رشد اقتصادی چین ممکن است برای اولین بار از سال ۱۹۷۶ به دلیل محدودیت‌های ویروس کرونا از ایالات‌متحده کمتر باشد و این تغییر ممکن است به پیامد سیاسی بالقوه در پکن و واشنگتن منجر شود.
به گزارش بلومبرگ اکونومیکس در گزارشی نوشت که دومین اقتصاد بزرگ جهان امسال تنها دو درصد رشد خواهد کرد. بلومبرگ اکونومیکس پیش‌بینی می‌کند که در مقایسه، تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سال جاری ۲.۸ درصد افزایش خواهد یافت.
در حالی که پکن در حال اعمال اقدامات محرک مالی، پولی و نظارتی است، سیاست کووید صفر رئیس جمهور شی جین پینگ که مستلزم محدود کردن شدید فعالیت‌ها در هنگام شیوع ویروس است، تاثیر آن را کاهش می‌دهد.
میانگین پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ همچنان بالای چهار درصد است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد، امسال برای اولین بار است که سرعت رشد کل سال چین از رقیبش از سال ۱۹۷۶، زمانی که چین در حال بیرون آمدن از دهه پرآشوب انقلاب فرهنگی بود، عقب‌تر است.
نرخ رشد دو درصدی بسیار کمتر از هدف رشد رسمی دولت یعنی حدود ۵.۵ درصد در سال جاری خواهد بود. وال استریت ژورنال ماه گذشته گزارش داد که شی به مقامات گفته است که اطمینان حاصل کنند که رشد چین در سال جاری از ایالات‌متحده پیشی خواهد گرفت.
برخی از اقتصاددانان اکنون تخمین می‌زنند که تولید ناخالص داخلی چین در این سه ماهه در بحبوحه کاهش خرده فروشی و تولید صنعتی در آوریل کاهش یافته است. رشد دو درصدی نیز ضعیف‌ترین رشد برای چین از سال ۱۹۷۶ خواهد بود و حتی در سال ۲۰۲۰ که همه‌گیری رشد تولید ناخالص داخلی را به ۲.۲ درصد کاهش داد، کمتر از آن خواهد بود.
بایدن، رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای درباره داده‌های تولید ناخالص داخلی در ژانویه گفت: برای اولین‌بار در ۲۰ سال گذشته، اقتصاد ما سریع‌تر از چین رشد کرد اما آیا ایالات‌متحده می‌تواند بر اساس میانگین سالانه از چین پیشی بگیرد یا خیر؟
