پایگاه خبری جماران: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر روز جمعه نفتکش انگلیسی «stena impero» را در هنگام عبور از تنگه هرمز توقیف کرد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در این رابطه گفت: این نفتکش 23 خدمه از کشورهای هند، روسیه و لتونی دارد که باعث بروز حادثه‌ای شده و باید نسبت به آن پاسخگو می‌بود و اعلام می‌کرد که این حادثه چه بوده اما این اتفاق نیفتاده است.
الله‌مراد عفیفی‌پور افزود: پس از این عدم پاسخگویی، نفتکش مسیر خود را به گونه‌ای تغییر داد که باعث ایجاد خطر در مسیر تردد سایر شناورها شده بود.
در همین رابطه یک تحلیلگر حوزه حقوق بین‌الملل گفت: کشتی توقیف شده انگلیسی خلاف مسیر حرکت می کرده، یعنی خلاف مسیری که دولت ها می توانند تعیین کنند. در تنگه هرمز هم که بخشی از آب های سرزمینی ایران و عمان بوده، مسیر کشتی ها مشخص است.
هرگاه عبور کشتی‌ها با ضرر باشد، دولت‌های ساحلی می‌توانند جلو این عبور را بگیرند
داود آقایی در گفت و گو با خبرنگار جماران ، گفت: در چارچوب کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها که بخشی از حقوق بین‌الملل عمومی محسوب می‌شود، به ویژه کنوانسیون 1982 که دولت‌ها موظف به رعایت آن هستند، پیش‌بینی شده تردد کشتی‌های خارجی در آب‌های سرزمینی به عرض 12 مایل یعنی حدود 22 کیلومتر از خط مبداء دریای سرزمینی تحت حاکمیت دولت‌های ساحلی قرار دارند.
وی افزود: این آب‌های سرزمینی به مثابه بخشی از قلمرو دولت‌های ساحلی به حساب می‌آیند. منتها علیرغم اینکه این بخش از آب‌ها تحت قلمروی دولت‌هاست، قانون‌گذار به کشتی‌های غیرنظامی خارجی نیز در قالب رژیم عبور بی‌ضرر، اجازه تردد داده است. یعنی کشتی‌ها تا زمانی می‌توانند در این بخش از آبراهه‌ها تردد داشته باشند که عبورشان بی‌ضرر باشد. به عبارت دیگر، هرگاه این عبور بی‌ضرر بود، مجاز هستند آزادانه رفت و آمد کنند. اما هرگاه عبور با ضرر شد، دولت‌های ساحلی می‌توانند جلو این عبور را بگیرند.
کشتی توقیف شده انگلیسی خلاف مسیر حرکت می‌کرد
آقایی در پاسخ به اینکه در چه شرایطی عبور کشتی‌ها با ضرر تلقی می‌شوند، گفت: زمانی که کشتی‌ها قوانین و مقررات دولت حاکم سرزمینی را نقض کنند. کشتی توقیف شده انگلیسی خلاف مسیر حرکت می‌کرده، یعنی خلاف مسیری که دولت‌ها می‌توانند تعیین کنند. در تنگه هرمز نیز که بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان بوده، مسیر کشتی‌ها مشخص است. به نحوی که آنها باید برای ورود از سمت جنوبی تنگه که جزو آب‌های سرزمینی عمان است، وارد شده و برای خروج از بخش شمالی که تحت قلمروی ایران است، تردد کنند. ولی گفته شده که کشتی توقیف شده انگلیس خلاف مسیر حرکت می‌کرده است.
وی بیان کرد: دومین نقض قانونی که توسط این کشتی اتفاق افتاده، بنابر گفته‌ها به آلوده کردن بیش از حد آب مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، این کشتی به آلوده کردن آب مبادرت کرده که این نیز نقض آشکار مقررات دولت ایران است. لذا دولت می‌تواند به استناد این دو ادعا، ثابت‌کند که کشتی انگلیسی قوانین و مقررات دولت ایران را نقض کرده است. این حق‌طبیعی دولت ایران بوده که مانع تردد کشتی‌های نقض کننده قوانین و مقررات دولت ساحلی شود.
عمل مقابله به مثل از سوی ایران قابل انتظار بود
این تحلیلگر حوزه حقوق بین‌المللادامه داد: تا اینجا بر اساس شواهد و مدارک مشخص است که دو کشتی توقیف شده انگلیسی از سوی ایران مرتکب نقض قوانین دولت ساحلی شده‌اند. اینکه پروسه توقیف کشتی تا کی ادامه پیدا می‌کند، دارای دو وجه بوده؛ یکی حوزه «عمل متقابل» است که در بُعد سیاسی خلاصه می‌شود. چندی پیش دولت انگلیس نفتکش ایرانی را در دریای مدیترانه متوقف کرد. عملی که مقامات ایران از آن به عنوان راهزنی دریایی یاد کردند. لذا با این فرض که اقدام انگلیس یک دزدی دریایی بوده، عمل مقابله به مثل از سوی ایران قابل انتظار بود.
وی گفت: در زمینه توقیف نفتکش ایرانی، هیچ حقی برای دولت انگلیس متصور نیست و به نظر می‌رسد که آن دولت نیز در راستای فشار آمریکا دست به چنین کاری زده باشد. در واقع آمریکایی‌ها بعد از سقوط پهپادشان، می‌خواستند بگویند آنها نیز می‌توانند کارهایی انجام دهند. از این‌رو، توقیف کشتی انگلیسی از سوی ایران عملی «مقابله به مثل» به حساب می‌آید و دولت ایران هم این عمل را انجام داده تا آنها بدانند ما نیز امکاناتی داریم و می‌توانیم برای کشتی‌های خارجی محدودیت‌هایی قائل شویم.
دولت ایران می‌تواند درخواست ضرر و زیان کند
آقایی ادامه داد: این مسأله به عکس‌العمل انگلیس بازمی‌گردد. اگر آنها کشتی ما را آزاد کنند، طبیعی است که دولتمردان ایران نیز عمل مقابله به مثل را انجام خواهند داد. ولی اگر تصمیم آنها بر ادامه توقیف نفتکش ایرانی باشد، چنانچه روز گذشته دادگاه محلی جبل الطارق چنین تصمیمی دال بر تمدید توقیف کشتی ایران به مدت 30 روز گرفته، این تصمیم روی واکنش مقامات ایرانی هم اثر خواهد گذاشت.
وی با اشاره به بُعد حقوقی توقیف کشتی انگلیسی گفت: دولت ایران در زمینه حقوقی چند راهکار دارد؛ نخست اینکه کشتی را آزاد و از حق خودش صرف‌نظر کند. دوم اینکه اگر خسارت‌ها در زمینه آلوده‌سازی آب توسط کشتی زیاد بوده باشد، می‌تواند درخواست خسارت کند. لذا در چنین حالتی مطابق آیین دادرسی، دادگاهی تشکیل شده و در آنجا با بررسی ابعاد خسارت‌ها حکم صادر می‌شود و این پروسه می‌تواند طولانی باشد. فراموش نکنیم که این حق دولت ایران است که اگر خسارت‌های محیط زیستی سنگین بوده باشد، درخواست ضرر و زیان کرده و پس از دریافت این ضرر و زیان، کشتی را آزاد کند.
