حسین بازدرهوا روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح مجتمع تجاری ساحل دیلم از مصوبه های کمیته ساماندهی سواحل استان بوشهر است و از سال 1394 بدون اخذ کامل مجوزهای قانونی عملیات ساخت و ساز آن شروع شد.
وی اضافه کرد: پس از جلوگیری اولیه، دوباره مجوز ساخت توسط شرکت آب منطقه ای بوشهر صادر و سپس مسئولان استانداری و ادارات منابع طبیعی و راه وشهرسازی شکایت خود را در این زمینه به مراجع قضایی ارایه دادند.
بازدرهوا اظهارداشت: پرونده قضایی این مجتمع هم اکنون درشعبه اول بازپرسی دردست رسیدگی است.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم، مبارزه با زمین خواری و قاچاق کالا را از اولویت های کاری دوره مسئولیت خود عنوان کرد و گفت: در این ارتباط پس از کسب اطلاع از زمین خواری درحاشیه شهر و محله تنوب دیلم، با دستور دادستانی از ادامه هرگونه ساخت وساز جلوگیری و متخلفان بلافاصله تحت تعقیب و تعداد زیادی ازپرونده ها منجر به صدور حکم قطعی محکومیت و بخش دیگری نیز در شرف صدور رای است که پس از وصول پرونده به احکام کیفری بلافاصله اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: هرگونه تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی بدون اخذ مجوز جرم محسوب می شود که با استفاده از این ظرفیت قانونی تعداد زیادی از تغییر کاربری های غیرمجاز با دستور دادستان به حالت قبل بازگشت.
بازدرهوا، با اشاره به اینکه هیچ زمین خواری سازمان یافته ای بدون عوامل مختلف در ادارات صورت نمی گیرد، گفت: نبود قانون خاص در مبارزه با زمین خواری اراضی ملی از موانع مبارزه موثر با این پدیده شوم است که تدوین و تصویب موجه و سریع قانونی جامع دراین زمینه از ضرورت ها است.
وی اظهارکرد: اجرای طرح کاداستر و صدور سند رسمی تک برگی از راهکارهای بسیار موثر برای پیشگیری از پدیده زمین خواری است.
وی گفت: رسیدگی به جرائم قاچاق سازمان یافته، قاچاقچیان حرفه ای و کالای ممنوعه در صلاحدید دادسرای عمومی و انقلاب است که با قدرت و صلابت توسط قضات درحال انجام است و درمقابل حمایت از تجارت قانونی و مطابق با ضوابط و مقررات گمرکی از جمله کالای همراه ملوان به عنوان یکی از منابع درآمدی وارتزاق عمومی مردم منطقه درچارچوب آیین نامه هیات وزیران و مقررات گمرکی وظیفه دستگاه قضایی است.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم با تاکید بر اصل آزادی بیان وآزادی های مشروع مردم گفت: رعایت قوانین کشور در انتشار اخبار و اطلاعات و حفظ حریم خصوصی مردم، نقد منصفانه بدور از توهین و افترا نسبت به خدمتگزاران مردم از وظایف اصحاب رسانه است که دراین چارچوب دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت قانونی می داند.
بازدرهوا، در باره شرکت های نفت و گاز موجود درشهرستان دیلم که بدلیل جذب نکردن نیروهای بومی و ایجاد نارضایتی افراد جویای کار در برخی مواقع مشکلاتی ایجاد می کنند، افزود: اشتغال نیروهای بومی در شرکت های نفت و گاز شهرستان که علاوه بر تاسیسات، دفاتر مدیریت آنها نیز درمنطقه مستقر است، قابل قبول است.
وی اظهارداشت: مشکلات ایجادشده در این زمینه بیشتر مربوط به شرکت هایی است که قسمت های مدیریتی و مرکز آنان در استان های همجوار بوده و در این زمینه همکاری لازم با اداره کار این شهرستان ندارند و گاهی باعث نارضایتی بین اهالی می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم اظهارداشت: این موضوع باید از طریق مذاکره با مسئولان اجرایی شهرستان و استان حل شود و تجمع غیرقانونی و بی نظمی گره گشا نیست و تنها باعث سوء استفاده افراد فرصت طلب می شود که مطابق قانون با چنین افرادی برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی با گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و شهدای گرانقدر حادثه هفتم تیر در سال 1360 گفت: اصل 156 قانون اساسی وظایفی متعددی برعهده قوه قضائیه محول کرده که از جمله آن پیشگیری از وقوع جرم است و بهترین وکم هزینه ترین راه برای ایجاد امنیت وآسایش مردم است.
وی اظهارداشت: درطول یکسال اخیر جلسات متعددی با موضوع های مبارزه با زمین خواری، صیانت از منابع آب، مبارزه با سرقت، قاچاق کالا و تخلفات انتخاباتی برگزار شده است.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم افزود: انتخاب شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دیلم به عنوان شورای نمونه درسطح استان بوشهر نشان از تلاش تمامی قضات و کارکنان این مجموعه قضایی وهمه اعضای این شورا است.
شهرستان دیلم در منتهی الیه شمالی استان بوشهر قراردارد.
6164/7215/6043
انتهای پیام وی اضافه کرد: پس از جلوگیری اولیه، دوباره مجوز ساخت توسط شرکت آب منطقه ای بوشهر صادر و سپس مسئولان استانداری و ادارات منابع طبیعی و راه وشهرسازی شکایت خود را در این زمینه به مراجع قضایی ارایه دادند.
بازدرهوا اظهارداشت: پرونده قضایی این مجتمع هم اکنون درشعبه اول بازپرسی دردست رسیدگی است.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم، مبارزه با زمین خواری و قاچاق کالا را از اولویت های کاری دوره مسئولیت خود عنوان کرد و گفت: در این ارتباط پس از کسب اطلاع از زمین خواری درحاشیه شهر و محله تنوب دیلم، با دستور دادستانی از ادامه هرگونه ساخت وساز جلوگیری و متخلفان بلافاصله تحت تعقیب و تعداد زیادی ازپرونده ها منجر به صدور حکم قطعی محکومیت و بخش دیگری نیز در شرف صدور رای است که پس از وصول پرونده به احکام کیفری بلافاصله اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: هرگونه تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی بدون اخذ مجوز جرم محسوب می شود که با استفاده از این ظرفیت قانونی تعداد زیادی از تغییر کاربری های غیرمجاز با دستور دادستان به حالت قبل بازگشت.
بازدرهوا، با اشاره به اینکه هیچ زمین خواری سازمان یافته ای بدون عوامل مختلف در ادارات صورت نمی گیرد، گفت: نبود قانون خاص در مبارزه با زمین خواری اراضی ملی از موانع مبارزه موثر با این پدیده شوم است که تدوین و تصویب موجه و سریع قانونی جامع دراین زمینه از ضرورت ها است.
وی اظهارکرد: اجرای طرح کاداستر و صدور سند رسمی تک برگی از راهکارهای بسیار موثر برای پیشگیری از پدیده زمین خواری است.
وی گفت: رسیدگی به جرائم قاچاق سازمان یافته، قاچاقچیان حرفه ای و کالای ممنوعه در صلاحدید دادسرای عمومی و انقلاب است که با قدرت و صلابت توسط قضات درحال انجام است و درمقابل حمایت از تجارت قانونی و مطابق با ضوابط و مقررات گمرکی از جمله کالای همراه ملوان به عنوان یکی از منابع درآمدی وارتزاق عمومی مردم منطقه درچارچوب آیین نامه هیات وزیران و مقررات گمرکی وظیفه دستگاه قضایی است.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم با تاکید بر اصل آزادی بیان وآزادی های مشروع مردم گفت: رعایت قوانین کشور در انتشار اخبار و اطلاعات و حفظ حریم خصوصی مردم، نقد منصفانه بدور از توهین و افترا نسبت به خدمتگزاران مردم از وظایف اصحاب رسانه است که دراین چارچوب دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت قانونی می داند.
بازدرهوا، در باره شرکت های نفت و گاز موجود درشهرستان دیلم که بدلیل جذب نکردن نیروهای بومی و ایجاد نارضایتی افراد جویای کار در برخی مواقع مشکلاتی ایجاد می کنند، افزود: اشتغال نیروهای بومی در شرکت های نفت و گاز شهرستان که علاوه بر تاسیسات، دفاتر مدیریت آنها نیز درمنطقه مستقر است، قابل قبول است.
وی اظهارداشت: مشکلات ایجادشده در این زمینه بیشتر مربوط به شرکت هایی است که قسمت های مدیریتی و مرکز آنان در استان های همجوار بوده و در این زمینه همکاری لازم با اداره کار این شهرستان ندارند و گاهی باعث نارضایتی بین اهالی می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم اظهارداشت: این موضوع باید از طریق مذاکره با مسئولان اجرایی شهرستان و استان حل شود و تجمع غیرقانونی و بی نظمی گره گشا نیست و تنها باعث سوء استفاده افراد فرصت طلب می شود که مطابق قانون با چنین افرادی برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی با گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و شهدای گرانقدر حادثه هفتم تیر در سال 1360 گفت: اصل 156 قانون اساسی وظایفی متعددی برعهده قوه قضائیه محول کرده که از جمله آن پیشگیری از وقوع جرم است و بهترین وکم هزینه ترین راه برای ایجاد امنیت وآسایش مردم است.
وی اظهارداشت: درطول یکسال اخیر جلسات متعددی با موضوع های مبارزه با زمین خواری، صیانت از منابع آب، مبارزه با سرقت، قاچاق کالا و تخلفات انتخاباتی برگزار شده است.
دادستان عمومی و انقلاب دیلم افزود: انتخاب شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دیلم به عنوان شورای نمونه درسطح استان بوشهر نشان از تلاش تمامی قضات و کارکنان این مجموعه قضایی وهمه اعضای این شورا است.
شهرستان دیلم در منتهی الیه شمالی استان بوشهر قراردارد.
6164/7215/6043
کپی شد
