خلیل رضایی روز یکشنبه همزمان با آغاز ثبت‌نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: هرگونه اعمال نظر شخصی، حزبی و گروهی در انتخابات از طرف هر مرجع قانونی یک گناه نابخشودنی است.
وی بیان کرد: براساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و همه پرسی مجلس برعهده شورای نگهبان است.
رضایی اضافه کرد: همچنین در استفساریه این قانون نظارت شورای نگهبان استصوابی است و در تمام مراحل اجرایی انتخابات نظر شورای نگهبان ملاک عمل خواهد بود.
وی اظهار کرد: شورای نگهبان، ولایت فقیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله ارکانی هستند که به دلیل کارکرد آنها همواره مورد هجمه دشمن و مورد بی مهری‌های زیادی قرار می‌گیرند.
قائم مقام و سخنگوی هیات نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان بوشهرگفت: شورای نگهبان در بعد نظارت و در بحث تائید و رد صلاحیت‌ها همواره مورد هجمه و حمله دشمن قرار می‌گیرد و حتی برخی از افراد داخل کشور هم ناآگاهانه با این جریان‌ها همراهی دامن می‌زنند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان براساس ملاک و معیارهای قانونیعمل می‌کند و تاکنون ثابت کرده فارغ از هرگونه خط و ربط‌های سیاسی کار خود را انجام داده است.
رضایی تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ خط کشی سیاسی ندارد و آنچه که قانون و مقررات ایجاب می‌کند و براساس وظیفه‌ای که قانون اساسی برای این نهاد تعریف کرده عمل می‌کند ممکن است این رویه مورد قبول و خوشایند برخی افراد بدخواه داخلی و دشمن نباشد.
رضایی یادآورشد: فصل‌الخطاب شورای نگهبان قانون است و این تشکیلات همواره درصدد بوده بیشترین نظارت و عدالت اجتماعی را در مصوبات و نظارت بر انتخابات داشته باشد.
وی تاکید کرد: امنیت، سلامت، حضور و مشارکت پرشور جزو ارکان انتخابات است و سلامت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات انتخاباتی نیز برعهده شورای نگهبان است.
قائم مقام و سخنگوی هیات نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان بوشهر گفت: هرچقدر مجریان و ناظران انتخابات ملزم به نظارت قانون باشند سلامت انتخابات بیشتر تضمین و مردم با اطمینان بیشتری نسبت به مجریان و ناظران در صحنه انتخابات حاضر می‌شوند.
رضایی اضافه کرد: احساس مسولیت مشترکی بین عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات و همه عوامل و دست‌اندرکاران انتخابات وجود دارد که بتوانند سلامت و امنیت انتخابات را تضمین کنند و این کمک می‌کند تا بتوانیم مردم را به حضور هر چه بیشتری در عرصه انتخابات تشویق کنیم.
وی افزود: ثبت‌نام از داوطلبان امر انتخابات برعهده وزارت کشور و در استان در چهار فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه بوشهر، دشتستان، دشتی و کنگان انجام می‌شود و هیات نظارت نیز ناظرانی دارند که اوضاع را با تعامل و هم‌فکری در کنار هیات‌های اجرایی رصد می‌کنند.
رضایی تاکید کرد: داوطلبانی که یک بار تائید می شوند به‌معنی این نیست که تا آخر به‌عنوان کاندیدای تائیدی بمانند و امکان دارد در این مدت مواردی پیش آید که این فرد صلاحیت لازم را کسب نکند.
وی تاکید کرد: افرادی که رد شدند اگر دارای همان پرونده سابق خود باشند با همان تخلف‌ها به‌طور قطع رد صلاحیت آنها پابرجاست ولی اگر مدارکی باشد که محکومیت آنها برطرف شده براساس جواب استعلامها، ملاک و معیار قانونی قضاوت و داوری می‌شوند.
رضایی با تاکید براینکه کار هیات‌های نظارت قضاوت و داوری است گفت: شورای نگهبان نه تائید صلاحیت دوره‌های گذشته ونه افرادی که رد شدند را تضمین می‌کنند اما اگر برای افراد رد صلاحیت شده مدارکی باشد که دیده می شود و براساس جواب استعلامها ملاک و معیار قانونی قضاوت و داوری می شود
وی یادآورشد: شورای نگهبان تا زمانیکه اعتبار نامه نمایندگان تائید نشده برای ادامه کار آنها می‌تواند دخالت کند.
رضایی گفت: در زمان حاضر هیات‌های نظارت در شهرستان‌های 10 گانه، 16 بخش استان تشکیل و بیش از سه هزار نفر در قالب شبکه نظارت شورای نگهبان در این دوره با این نهاد همکار دارند.
وی در خصوص تمام الکترونیکی شدن انتخابات افزود: این مساله در شورای نگهبان و وزارت کشور در حال بررسی است و آنچه که مهم است برای شورای نگهیان این است که این دستگاه باید امنیت لازم را داشته باشد و تا زمانیکه این امنیت از سوی افرادی که پی گیرالکترونیکی شدن انتخابات هستند برای شورای نگهبان محرز نشود انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نمی‌شود گرچه وزارت کشور در حال پی‌گیری که این امر در حوزه انتخابیه‌هایی که تک نماینده هستند به تدریج انجام شود.
رضایی از همه رسانه‌ها خواست برای اعلام تائید و رد صلاحیت افراد اجازه دهند کار به پایان برسد بعد اعلام کنند و با آبروی افراد بازی نشود.
استان بوشهر با یک میلیون ۱۶۳ هزار نفر جمعیت و ۱۰ شهرستان دارای چهار کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.
حوزه های انتخابیه استان بوشهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل " بوشهر، گناوه و دیلم" با مرکزیت فرمانداری بوشهر، "دشتستان" با مرکزیت فرمانداری دشتستان، " دشتی و تنگستان" با مرکزیت فرمانداری دشتی، " کنگان، دیر، جم و عسلویه" با مرکزیت فرمانداری کنگان است.
