رئیس کل دادگستری استان بوشهر روز پنجشنبه گفت: واحدهای تولیدی که دچار مشکل قضایی هستند مشکل آنها در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل این استان مطرح، بررسی و با ارائه
راهکارهای لازم می‌توانند به روند تولید خود ادامه دهند.
علی جمادی افزود: در زمان حاضر 500 نفر که بیشتر از شهروندان بومی استان هستند و عمده فعالیت آنها در استان بوشهر است در بزرگترین شرکت تولیدی و سازنده سوله‌های ساختمانی و صنعتی
منطقه جنوب کشور مشغول به کار هستند.
وی بیان کرد: متعاقب مشکلات مالی این شرکت در خصوص ضمانت‌نامه بانکی در راستای گرفتن تسهیلات این موضوع در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر با فوریت مطرح و
به موجب آن بانک طرف شرکت، همکاری لازم را با شرکت مزبور بعمل آورد و این مشکل برطرف شد.
جمادی تاکید کرد: جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در سال رونق تولید از سیاست‌های دستگاه قضاست.