وکیل دادگستری یادآور شد: اقدام فردی مبنی بر خرید تعداد بیشمار سکه با عنوان «سلطان سکه» به خودی خود وصف مجرمانه ندارد.
به گزارش جماران؛ یک وکیل دادگستری در رابطه با موضوع دستگیری فردی با عنوان «سلطان سکه» گفت: نمی‌توان اشخاص را صرفاً به دلیل خرید تعداد زیادی سکه مورد تعقیب قرار داد مگر آنکه این شخص در خرید سکه‌ها جرایم دیگری از جمله تبانی در بردن مال و یا عدم رعایت مقررات مربوطه را مرتکب شده باشد.
حسین ساعتچی یزدی اظهار کرد: اقدام فردی مبنی بر خرید تعداد بیشمار سکه با عنوان «سلطان سکه» به خودی خود وصف مجرمانه ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها که اصل ٣٦ قانون اساسی نیز به آن تصریح دارد، آنچه که در قانون احصاء و جرم انگاری شده قابل تعقیب قانونی می‌باشد و مورد تعقیب قرار گرفتن و دستگیری این فرد، قاعدتاً تحت عناوین مجرمانه دیگری صورت گرفته است.
وی افزود: «سلطان سکه» در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ندارد، بلکه چنانچه شخص در خرید سکه‌ها جرایم دیگری از جمله تبانی در بردن مال و یا عدم رعایت مقررات مربوطه که در قانون هم جرم‌انگاری شده، مرتکب شده باشد مانند اقدامات صورت گرفته در ابتیاع سکه‌ها از مصادیق پولشویی و اختلال در نظام اقتصادی کشور باشد که در این صورت جرم محسوب شده و قابلیت تعقیب قانونی را خواهد داشت.
این وکیل دادگستری یادآور شد: اصولاً خرید سکه به هر تعدادی چنانچه مقدمات آن مشمول جرایم مالی احصاء شده در قانون مجازات اسلامی یا قانون خاص مربوطه نباشد، جرم محسوب نمی‌شود.
ساعتچی یزدی خاطرنشان کرد: داغ شدن خبرهای مربوط به فروش و خرید سکه در ماه‌های اخیر عمدتاً ناشی از معضلات اقتصادی کشور و بعضاً اجرای سیاست‌های ناهمگون اقتصادی و جو روانی ایجاد شده می‌باشد؛ بدیهی است در یک اقتصاد سالم چنانچه افرادی با داشتن توانایی و ثروت مشروع مبادرت به خرید و فروش هزاران سکه نمایند به گونه‌ای که در تحصیل این مال یا مقدمات خرید آن تبانی صورت نگرفته باشد و در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد نشود این عمل از مشروعیت قانونی برخوردار خواهد بود و الّا امنیت اقتصادی کشور دچار خدشه می‌شود که نشانه خوبی برای رشد اقتصادی نخواهد بود.
وی گفت: در تمامی مواردی که تخلفات اقتصادی صورت می‌گیرد، بستگی به مصادیق آنها رسیدگی یا در قالب مقررات قانون تعزیرات حکومتی و یا در صورت جرم بودن اعمال ارتکابی بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و یا در دو مرجع صورت می‌گیرد و نمی‌توان اشخاص را صرفاً به دلیل خرید تعداد زیادی سکه مورد تعقیب قرار داد.
