عضو کمیسیون حقوقی: حکم سعید مرتضوی باید اجرا شود /کسی که وثیقه گذاشته مرتضوی را معرفی کند

به گزارش جماران؛ محمد جواد فتحی نماینده تهران با اشاره به اظهارات همسر سعید مرتضوی مبنی بر حضورش در تهران و پیگیری او برای اجرای ماده 477، گفت: ماده 477 برای اعلام اشتباه بین توسط رییس قوه قضاییه است. به این معنا که یک حکمی که قطعی می شود و لازم الاجرا است اگر رییس قوه قضاییه ببیند که این حکم خلاف بین شرع است و به نحو آشکار مغایرت و مباینت با شرع و قواعد شرع دارد می تواند تقاضای نقض حکم از دیوان عالی کشور را کند و دیوان نیز بعد از آنکه حکم را نقض کرد رسیدگی مجدد می کند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه پیگیری برای اجرای ماده 477 مانع از اجرای حکم قطعی نیست، تاکید کرد: کسی که خودش مجری اجرای قوانین بوده و از این قوانین مطلع است می‌داند که پیگیری برای اجرای ماده 477 مانع از اجرای حکم نیست. مرتضوی با توجه به سمت قضایی و اطلاعات حقوقی‌اش می داند که حکم بعد از قطعیت لازم الاجرا است و باید اجرا شود. او به عنوان شخصیتی که سال‌ها به استناد همین قوانین افراد را مجازات کرده و به زندان فرستاده است و قرارهایی در مقام متولی دادسرا صادر کرده است حتما باید به قوانین و مقررات تمکین کند.

فتحی در ادامه گفت: اینکه مرتضوی به دنبال ماده 477 است، نباید مانع از اجرای حکم او شود یعنی حکم باید اجرا شود و بعد از آن مفاد ماده 477 قابل اعمال و اجرا است و اگر رییس قوه قضاییه احراز کند که حکم، خلاف بین شرع است می‌تواند در مقام عالی دادرسی موضوع را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد و تا زمانیکه دیوان حکم را نقض نکند این حکم می‌تواند مرحله اجرایی خود را ادامه دهد.

این نماینده مجلس گفت: به نظر می‌رسد عدم تمکین و عدم معرفی مرتضوی به اجرای احکام و دادسرا نوعی توهین به عملکرد خودش هم هست. او در طول این سال‌ها به استناد همین قوانین حکم کرده است؛ در حال حاضر هم به استناد همین قوانین مجازات شده است، حداقل انتظار مردم از فردی که خودش را حقوقدان می‌داند و التزام به اجرا قوانین دارد این است که در جایی که این قوانین و مقرارت آن فرد را محکوم می‌کند، تمکین کند و حکم را به مرحله اجرا برساند.

فتحی با اشاره به تعلل ایجاد شده در اجرای حکم مرتضوی، گفت: دلیل خاصی برای این موضوع نمی‌توانم تعیین کنم و باید به ظواهر اظهارات دادستان و معاون اول قوه قضاییه بسنده کنیم که نتوانستند به او دسترسی پیدا کنند. اگر به واقع مرتضوی برای اجرای حکم در دسترسشان باشد، هیچ تعللی نباید صورت گیرد و هیچ دلیل قانونی برای تعلیق حکم در قوانین کیفری ایران سراغ ندارم که این اجازه را به دادستان و مقامات مجری حکم، بدهد که اجرای حکم را به تعلیق و تعویق بیاندازند. به هر حال حکمی که قطعی شده لازم‌الاجرا است و دادستان و مقامات مجری حکم، باید از همه ابزارها برای اجرای آن استفاده کنند.

او گفت: شنیدم تامین قرار مناسبی حدود دو میلیارد برای مرتضوی صادر شده قطعا آن کسی که این وثیقه را سپرده مکلف است که نسبت به معرفی محکوم اقدام کند و اگر اقدام نکرد وثیقه به دستور مسئول قضایی به نفع دولت می‌تواند ضبط شود.  این یکی از ابزارها است که دادستان می‌تواند از آن استفاده کند. علاوه بر این مراجع انتظامی و اطلاعاتی می‌توانند رصد کنند و ببینند که این متهم کجا است.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: با توجه به حساسیت مردم در خصوص پرونده مرتضوی، آن‌ها می‌خواهند ببینند که اجرای قانون چقدر برای مسئولین دستگاه قضایی جدی است. بنابراین بخاطر تقویت دستگاه قضایی، اقتدار قانون و تاکید بر حاکمیت قانون حتما دستگاه قضایی باید از ابزارهایش استفاده و رصد کند و محکوم را دستگیر و حکم را در مورد او اجرا کند.