قانون جدید، پلیس را از این که پیش از اعلام اتهام رسمی از سوی دادستانی، درباره شواهد مربوط به یک مظنون و کافی بودن شواهد اظهار نظر کند، منع می‌کند.
پارلمان اسرائیل قانونی جنجالی را تصویب کرده که قدرت پلیس این رژیم در وارد کردن اتهام به مظنونان را محدود می‌کند؛ قانونی که ذی‌نفع اصلی آن نتانیاهوست که از بازپرسی‌های پلیس در پرونده‌های فساد به ستوه آمده است.
به گزارش جماران، مخالفان می‌گویند این قانون تلاشی است از سوی حزب راست‌گرای لیکود برای محافظت از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که در دو پرونده جداگانه، مظنون به رشوه گرفتن و کلاهبرداری است.
حزب مخالف یش عتید در پارلمان و یک نهاد مبارزه با فساد در اسرائیل از دیوان عالی این رژیم خواسته‌اند که این قانون را لغو کند.
قانون جدید، پلیس را از این که پیش از اعلام اتهام رسمی از سوی دادستانی، درباره شواهد مربوط به یک مظنون و کافی بودن شواهد اظهار نظر کند، منع می‌کند.
کنست اسرائیل این قانون را پس از دو روز بحث و جدل با ۵۹ رای موافق در برابر ۵۴ رای مخالف تصویب کرد.
نتانیاهو که هرگونه اتهامی علیه خود را رد می‌کند، می‌گوید این قانون از خدشه‌دار شدن حیثیت افراد بی‌گناه جلوگیری می‌کند.
نخست وزیر اسرائیل خواهان تصریح این موضوع شده که قانون جدید عطف به ما سبق نمی‌شود و تاثیری در تحقیقات جاری از جمله پرونده او نخواهد داشت.
بر اساس این قانون پلیس دیگر نمی‌تواند بعد از پایان تحقیقات خود به دادستانی درباره وارد کردن اتهام رسمی به مظنون توصیه‌ای کند، بلکه دادستانی به تشخیص خود می‌تواند نظر پلیس را جویا شود.
پلیس اسرائیل در حال تحقیق درباره نتانیاهو است به ظن این که او از یک حامی مالی ثروتمند، هدیه‌هایی گرانب‌ها دریافت کرده است. در پرونده دیگر او مظنون به این است که با یک روزنامه برای پوشش خبری به نفع خودش به صورت پنهانی زد و بند کرده است.
