عواملی که ناپایداری اقتصاد ایران را رقم می‌‌زنند

به گزارش جماران؛ اگر چه اقتصاد ایران در سال 95، رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کرد اما آنچه که این اقتصاد را همواره با بحران مواجه کرده است، ناپایداری آن بوده است. نشان به آن نشان که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، در تبلیغات انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاستج مهوری به این موضوع اشاره کرده بود و در یکی از مناظره‌ها به صراحت به ناپایداری اقتصادی و بی ثباتی آن اذعان کرده بود.

اقتصاد ایران در این سالها با چالشهای زیادی مواجه بوده است . از چالشهای بیرونی گرفته تا چالشهای دررونی. از تنشهای سیاسی گرفته تا سیاست‌های ناکارآمد و مقطعی برنامه ریزان که با تغییر دولتها نیز دستخوش تغییرات می‌شدند.

حالا اقتصاد ایران پس از یک دوره پر از حادثه و عوامل بحران زا به نوعی به ثبات مقطعی رسیده است. اما هنوز این اقتصاد با سیاه چاله‌هایی مواجه است. این سیاه چاله‌ها که تحلیلگران از آن ابر چاله یاد می‌کنند باعث شده تا بیساری نسبت به پایداری و تداوم ثبات در اقتصاد با دیده تردید به آن نگاه کنند. بدهی‌های معوقه بانکی، سهم پایین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، واگذاری غیر اصولی بنگاه‌های دولتی، سرکوب نرخ ارز،مشکلات تعاملات بانکی بین المللی ، مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها و مشکلات ساختاری نظام بانکی و محدودیت بازار سرمایه و از همه مهمتر نامساعد بودن محیط کسب و کار از عواملی است که اقتصاد را با ناپایداری مواجه خواهد کرد.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رشد اقتصادی سال جاری حداکثر 3 درصد خواهد بود. البته این برآورد، در شرایطی تحقق پیدا می‌کند که هیچ شوک و عامل برونزایی، رشد اقتصادی کشور را تهدید نکند.  حمید آذرمند، کارشناس اقتصادی رشد اقتصادی کشور را متکی بر رشد موجودی سرمایه خالص می‌داند . به گفته وی، رشد موجودی سرمایه‌ نیز متکی بر تشکیل سرمایه ثابت سالانه است. حال آمارها نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های 1388 تا پایان نه ماهه 1395 برابر با 3.8 - درصد بوده است. در نتیجه، رشد موجودی سرمایه خالص، که میانگین آن طی سال‌های 1354 تا 1390 برابر با 4.7 درصد بود، بر اساس برخی برآوردها در پایان 1395 به کمتر از صفر رسیده است. بر اساس قواعد حسابداری رشد، با کاهش شدید رشد موجودی سرمایه و سهم نزدیک به صفر بهره‌وری در رشد اقتصادی، انتظار رشد اقتصادی بالا، حداقل برای چند سال آینده را نمی‌توان داشت. با این توصیف، چگونه می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و بالا رسید؟ اولاً باید جهش قابل توجهی در سرمایه‌گذاری رخ دهد که آن نیز مستلزم جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.ثانیاً لازم است بسیاری از الزامات رشد اقتصادی مانند ثبات اقتصاد کلان، افزایش رقابت و شفافیت در اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و اصلاح سیاست‌های ارزی به طور جدی پیگیری شود. ثالثاً برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، لازم است مزیت‌ها و بخش‌های پیشران رشد شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند. 

کاهش نرخ سود بانکی (همراه با اصلاح سیستم بانکی) ، معافیت مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی جهت بخش‌های تولیدی اشتغالزا ، اخذ مالیات از بخشهای نامولد ، حمایت از کارآفرینان و ایجاد اشتغال مولد ، پشتیبانی از توسعه و فعالیت صنایع پایین دستی (به عنوان مثال تامین مواد اولیه با بهای جهانی فوب) از دیگر راهکارهایی هست که کارشناسان به آن توصیه دارند که دولت اقدام به اجرای آنها برای پایداری اقتصاد کند.

در همین زمینه بهمن آرمان کارشناس اقتصادی معتقد است: بازار سرمایه یا همان بازار سهم که می‌تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی را جذب کند و در راستای تولید به کار گیرد در حال حاضر با رکود و ناکارآمدی مواجه شده است.

آرمان دراین باره گفت: وظیفه اصلی بورس تجهیز منابع ملی بخش تولید است این در حالی است که عملا ما شاهد عدم مشارکت مردم و شرکتهای سهامی‌عام در این زمینه هستیم و نکته جالب آنکه مدیران از نقد شوندگی بورس حرف می‌زنند در حالیکه عملا این بازار در رکود مطلق و به صورت انحصاری اداره می‌شود.

وی یادآور شد: بی شک با تحریک بازار سرمایه می‌توان بر این بحران فعلی غلبه کرد، اما مقوله بازار سرمایه و پتانسیل‌های آن نه تنها مغفول باقی مانده، بلکه به نظر می‌رسد اصولا درکی ازتوانایی‌ها و پتانسیل بازار سرمایه وجود ندارد و به همین خاطر است که می‌بینیم چنین وضعی بوجود آمده که حتی ابزارهای علمی‌که به کار گرفته می‌شوند، موجب خروج اقتصاد ایران از رکود نمی‌شود.

این کارشناس گفت: دولت می‌تواند بطور کلی با توجه ویژه به سه بخش بازار سرمایه ، کشاورزی و حوزه‌های عمرانی خود را از رکود فزاینده نجات دهد.

به هر حال، کشور از یک سو با مسائل و چالش‌های بزرگ به ویژه در زمینه محیط‌زیست، نظام بانکی، اشتغال، تنگنای مالی و کسری بودجه دولت مواجه است و از سوی دیگر ظرفیت‌های مدیریتی و کارشناسی دستگاه‌‌های اجرایی و سیاست‌گذاری کشور طی دوره دولت‌های نهم و دهم، آسیب‌های جدی‌ دیده است و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور، توان و ظرفیت مواجه شدن با چالش‌های بزرگ را ندارند.

در حال حاضر، برغم برخی اصلاحات صورت گرفته در دولت یازدهم، بسیاری از دستگاه‌‌های اجرایی به ویژه سازمان برنامه، وزارت صنعت، وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی به طور کامل نیازمند تجدیدساختار و حتی بازتعریف مأموریت‌ها هستند و دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هم نیاز به بازنگری کلی در سیاست‌ها و رویه‌ها دارند.