استقرار بازرسان سازمان بازرسی به‌منظور بررسی عملکرد شهرداری تهران در بازپرداخت مطالبات بانک شهر، حکایت از موضوعی دارد که پیش از این در شورای شهر هم اعضا بارها به آن پرداخته بودند.
به گزارش جماران؛ بازرسان سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی عملکرد معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران در اتاق VIP شهرداری تهران مستقر شدند.
این خبر را روز گذشته خبرگزاری تسنیم منتشر کرد و نوشت: بنابر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، هیئت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها (گروه شوراها و مدیریت امور شهری) در معاونت مالی و اقتصاد شهری واقع در خیابان بهشت طبقه اول اتاق VIP مستقر شدند. براساس این گزارش، بازرسان سازمان بازرسی به‌منظور بررسی عملکرد شهرداری تهران در بازپرداخت مطالبات بانک شهر، در این شهرداری مستقر شده‌اند.
آن‌طور که سازمان بازرسی اعلام کرده، حضور بازرسان این سازمان از سوم تیر ٩٦ در شهرداری تهران آغاز شده و تا چهارم مهر امسال نیز ادامه دارد.
همچنین در این خبر آمده است چنانچه کارکنان و شهروندان درباره عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرائی شکایت یا اعلاماتی دارند، می‌توانند به هیئت بازرسی مستقر مراجعه یا با شماره‌تلفن گویای ١٣٦ یا شماره تلفن ٩٦٠٦٦٠٥٧ تماس بگیرند. در ضمن سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور در وب‌سایت این سازمان آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.
براساس این خبر بازرسان این سازمان از یک ماه پیش در شهرداری مستقر شده‌اند؛ اما روز گذشته اولین‌بار بود که خبر آن رسانه‌ای شد.
استقرار بازرسان سازمان بازرسی به‌منظور بررسی عملکرد شهرداری تهران در بازپرداخت مطالبات بانک شهر، حکایت از موضوعی دارد که پیش از این در شورای شهر هم اعضا بارها به آن پرداخته بودند. درست یک سال پیش در تیرماه سال ٩٥ گزارشی در «شرق» منتشر شد به این شرح: شهرداری تهران در قالب یک‌فوریت «اصلاح جزء یک و شش بند «الف» و بند «ج» تبصره ۲۷ مصوبه بودجه سال ۹۵ خود، مجوز فروش شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب را برای تسویه دیون شهرداری به بانک شهر گنجانده بود که شورای شهر مخالفت کرد. براساس این گزارش اعضای شورای شهر تهران این موضوع را بررسی کردند و اقبال شاکری به‌عنوان یکی از مخالفان، گفت: این امر اگر توجیه اقتصادی داشته باشد، من مخالف نیستم، چراکه پرداخت دیون یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است؛ اما اینکه دلایل توجیهی با مبانی لایحه در تضاد باشد، اشکال دارد. وی ادامه داد: بهره‌گیری از «بی‌او‌تی» به‌عنوان مشارکت بخش خصوصی به این معناست که ما نباید سرمایه‌گذاری کنیم و سرمایه‌گذار در مدت معین از بخش مد‌نظر بهره‌برداری می‌کند و عواید آن را نیز به مجموعه می‌پردازد. این در حالی است که فروش شهروند و شهر آفتاب در تضاد با این مهم است. «بی‌او‌تی» روش پسندیده و جهان‌شمولی است که در همه دنیا استفاده می‌شود؛ در‌حالی‌که فروش این مجموعه‌ها در تناقض با تعریف بی‌او‌تی است و باید دقیقا ذکر شود که برای تکمیل کدام خطوط اعتبارات را می‌خواهند؛ چراکه برای همه خطوط قبلا اعتبار تصویب شده است. حبیب کاشانی نیز گفت: قریب به دو ماه پیش شهرداری لایحه‌ای آورده بود مبنی بر واگذاری شرکت کنترل کیفیت هوا به بخش خصوصی و در همان زمان هم موضوع واگذاری شهروند مطرح بود که اعضای شورا با اصرار به‌دنبال این بودند که شهروند را نگه داریم. برج میلاد، شهروند و شهر آفتاب جزء نمادهای تهران هستند و اگر بخواهیم دو نماد از این سه را بفروشیم و واگذار کنیم، عملا دارایی‌ای برای تهران و نماد هویتی‌ای برای آن نمی‌ماند.
محسن پیرهادی هم به‌عنوان یکی دیگر از موافقان مشروط گفت: باید برای تأمین اعتبارات دیون به‌دنبال منابع درآمدی باشیم و یک راهش این است که به تغییر کاربری‌ها و افزایش تجاری‌ها در شهر بپردازیم که پر واضح است همه با این امر مخالف هستند، چراکه شهر نباید کاملا تجاری شود. شهر یک بنگاه اقتصادی است و باید متناسب با نیازهایش ساخته شود و مترو در آن وجود داشته و درآمد هم داشته باشد؛ پس باید منبع مناسبی برای تأمین این اعتبارات پیدا کنیم که به نظر می‌رسد واگذاری به بانک شهر راه مناسبی باشد؛ اما با قید این شرط که تا پنج سال این بانک حق واگذاری این مجموعه‌ها را نداشته باشد. این موضوع موافقانی هم داشت و اسماعیل دوستی با بیان اینکه شهرداری تهران بیش از پنج هزار میلیارد تومان به بانک شهر مقروض است، گفت: با در‌نظر‌گرفتن سود سالانه ۲۰ درصد باید سالی هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان به بانک شهر پرداخت کند. من از شما سؤال می‌کنم این پول باید از کدام منبع درآمدی تأمین شود. این در حالی است که برای خط شش و هفت مترو، ۹ هزار میلیارد تومان نیاز است که آن وقت باید سالی دوهزارو ٣٠٠ میلیارد تومان به بانک شهر سود پرداخت کنیم. او خاطرنشان کرد: این لایحه شهرداری به این دلیل است که می‌خواهد هرچه زودتر این پرداخت سود‌ها قطع شود؛ به‌علاوه در شهر آفتاب هیچ سرمایه‌گذاری آمادگی ندارد که ورود کند، در‌حالی‌که ما برای شهر آفتاب نیاز مبرم به اسپانسر مالی داریم. شهروند ملکی ندارد و همه املاک آن استیجاری است؛ از‌این‌رو سود سالانه شهروند به اندازه اجاره‌اش هم نیست. محمدمهدی تندگویان، دیگر عضو موافق این موضوع هم گفت: این واگذاری به بخش خصوصی رونق بهتری می‌دهد و خدمات بهتری هم ارائه می‌شود. پیشنهاد من این است که این مجموعه‌ها به صندوق بازنشستگی و هلدینگ مجموعه واگذار شود تا هم این مجموعه‌ها کاملا از بدنه جدا نشوند، هم سود‌آوری داشته باشند و هم اعتبارات مورد نیاز را تأمین کنند».
حالا به نظر می رسد بازرسان سازمان بازرسی با استقرار در شهرداری قصد دارند جزئیات این واگذاری و مسائل پیرامونی آن را بررسی کنند و زیر ذره‌بین خود ببرند.
براساس آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ١٣٦٠ و اصلاحیه‌های بعدی آن نظارت و بازرسی از سوی بازرسان این سازمان به یکی از این صورت‌ها انجام می‌شود؛ برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی. به نظر می رسد این موضوع خاص از جمله بازرسی‌های موردی مربوط به شهرداری تهران باشد.
براساس ماده یک آیین‌نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی، نظارت و بازرسی موردی به این شرح توضیح داده شده است: «بررسی شکایات و اعلامات مقرون به‌دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء‌جریان در محدوده صلاحیت سازمان». در ماده ١٢ نیز آمده است سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، درخصوص سوء‌جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌ها و کارکنان آنها رسیدگی کند.
درباره تهیه گزارش و پیگیری آن نیز در ماده ٥٣ این قانون آمده است: «درصورتی‌که گزارش بازرسی متضمن وقوع تخلف یا جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، بلافاصله گزارش اختصاصی مشتمل بر مشخصات متهم یا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و میزان سوءاستفاده یا ضرر و زیان وارده، دلایل، مدارک و مستندات قانونی تهیه و پس از تأیید بازرس قضائی، به مرجع قضائی صالح ارسال می‌شود».
حال باید دید استقرار بازرسان این سازمان که قرار است تا چهارم مهر و پس از پایان دوره مدیریت قالیباف و تیم همراهش در شهرداری که شهریور به پایان می رسد، ادامه داشته باشد، به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد.
