معاون پارلمانی رئیس‌جمهور می‌گوید: اعضای شورای نگهبان قریب به اتفاق نامزدهای انتخابات مجلس را نمی‌شناسند و بر اساس مدارک و دلائل ارائه‌شده درباره بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهند. معتقدم باید ساختار بررسی صلاحیت‌ها تغییر کند تا شورای نگهبان هزینه پرداخت نکند.

 

 

به گزارش جماران  26 تیر سالروز تأسیس شورای نگهبان است. نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد هر مصوبه مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت تطابق، مصوبه را تأیید و در صورت عدم مطابقت، آن را به مجلس برگرداند تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود.

همچنین شورای نگهبان طبق قانون اساسی صلاحیت همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی می کند و در صورت تأیید، اجازه حضور نامزدهای تأیید صلاحیت شده را در انتخابات می دهد و در ادامه بر روند برگزاری صحت و سلامت انتخابات نظارت می کند.

ارتباط دولت و نهاد شورای نگهبان در سی و هفت سال گذشته فراز و نشیب کم نداشت اما برعکس دولت احمدی نژاد و دولت اصلاحات، رابطه دولت یازدهم با شورای نگهبان حسنه بود. بر همین اساس با حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور که پیشتر حقوقدان شورای نگهبان نیز بوده است، درباره رمز موفقیت این معاونت در برقراری ارتباط تعاملی با شورای نگهبان گفتگو کردیم.

حسینعلی امیری می گوید: سعی کرده ام صادقانه و خالصانه مسائل مطروحه را با اعضاء محترم شورا در میان بگذارم، در صورت مبنا قراردادن شرع و اخلاق و قانون و صداقت، نوبت به چالش نمی رسد.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.

***

*قبل از دولت یازدهم شاهد بودیم رابطه دولت ها با شورای نگهبان نزدیک نبود و دولتی ها معمولا وارد چالش و مجادله کلامی با شورای نگهبان می شدند ضمن آنکه زبان شورای نگهبان هم با دولت ها نرم نبود، علت را چه می‌دانید و این مسئله چقدر در روابط بین دو نهاد آسیب زا بود؟

شاید دلیل آن به زبان مشترک صحبت نکردن و نداشتن درک مشترک از مسائل کشور بود. طبیعی است هر میزان دغدغه ها مشترک و همدلی و همراهی و تفاهم بیشتر باشد مشکلات کمتر می شود. نقار و شقاق به کشور آسیب می زند لذا چاره ای جز اتحاد و انسجام و تقویت کار گروهی نداریم و باید با حسن نیت و حسن ظن با هم کار کنیم.

* به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور رابطه دولت یازدهم و شورای نگهبان را چه طور ارزیابی می کنید؟

حوزه کاری معاونت امور مجلس رئیس جمهور در واقع پیگیری کلیه اموری است که به تقنین و قانونگذاری مربوط می شود. یک بخشی از بحث قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط به شورای نگهبان می شود. در واقع نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران تک مجلسی و دو رکنی و  رکن دیگر آن شورای نگهبان است. وقتی ما می گوییم قوه مقننه، قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می شود بنابراین ادامه مسائل مربوط به تقنین در شورای نگهبان است که ارتباط با شورای نگهبان هم بر عهده معاونت امور مجلس رئیس جمهور قرار دارد. به جهت آنکه زمانی با فقها و حقوقدان های شورای نگهبان همکار بودم، به من لطف دارند و ارتباط دوستانه ای میان معاونت امور مجلس رئیس جمهور با شورای نگهبان برقرار است. به عبارت بهتر به جهت تکالیف قانونی که به عهده معاونت امور مجلس رئیس جمهور است ارتباط با شورای نگهبان در حوزه وظایف این معاونت تعریف می شود که این معاونت و شورای نگهبان ارتباطات خوبی با هم دارند بنابراین هیچ گونه مشکلی ما در ارتباط با شورای نگهبان نداشته و نداریم. اگر احیانا ضرورتی داشته نسبت طرح ها و لوایح مصوب مجلس با شورای محترم نگهبان مکاتبه و نظرات دولت را منعکس کردیم.

*همانطور که شما اشاره کردید این اعتقاد و باور وجود دارد که دولت آقای روحانی نسبت به دولت های قبل کمتر وارد چالش با شورای نگهبان شد، آیا این به علت آن است که مسئولان دولت یازدهم به ویژه وزیر کشور و شما ساختار و نحوه تعامل با شورای نگهبان را بهتر می شناختید؟

من سالها عضو شورای نگهبان بوده ام، ساختار و سازمان آن را خیلی خوب می شناسم، با ادبیات و دغدغه های شورا کاملا آشنائی دارم، دو عضو فقیه شورای نگهبان یعنی حضرت آیت الله یزدی و حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی سالها رئیس من بوده اند، بین ما مناسبات اسلامی و اخلاقی و روابط عاطفی با همه اعضاء شورا برقرار است. سعی کرده ام صادقانه و خالصانه مسائل مطروحه را با اعضاء محترم شورا در میان بگذارم، در صورت مبنا قراردادن شرع و اخلاق و قانون و صداقت، نوبت به چالش نمی رسد.

*با توجه به وظایفی که از جانب قانون اساسی برای شورای نگهبان تعیین شده و شاید نحوه چینش اعضای آن که متشکل از حقوقدانان و فقها است، این شورا یک نهاد فقهی و حقوقی تعریف می شود اما انتقاداتی که به شورای نگهبان می شود، عمدتا سیاسی است. مرز بین این دو مساله را برای ما تفکیک می‌کنید؟ چرا جایگاه فقهی حقوقی یک شورا آنقدر تحت الشعاع مباحث سیاسی قرار می گیرد؟

این موضوعات معمولا در حوزه اظهار نظر شورا نسبت به طرح ها و لوایحی که به تصویب مجلس می رسد نیست، مربوط به اظهار نظر راجع به صلاحیت نامزدهای مناصبی است که شورای نگهبان تکلیف و وظیفه بررسی دارد. اظهار نظر درباره موضوعات از نقطه نظر فقهی و حقوقی معمولا محل چالش نیست. به هر حال شورا هم نسبت به پرونده هایی که در اختیار آنها قرار می گیرد (انتخاباتی ها) اظهار نظر می کند.

*آیا هویت سیاسی اعضای شورای نگهبان در تصمیمات‌شان تأثیر ندارد؟ آنچه در افکارعمومی جاافتاده این است که اتفاقا در برخی موارد هویت سیاسی اعضای شورا در نوع تصمیمات شان تاثیرگذار است، به عنوان کسی که سالها در این شورا فعالیت کردید چه طور می توانید جامعه را اقناع کنید که تصمیمات اعضای شورای نگهبان مصون از گرایش و افکار سیاسی آنها است؟

بر اساس قانون اساسی اعضای محترم شورای نگهبان اعم از فقهای عادل و آگاه به مسائل روز و حقوقدان های مسلمان در رشته های حقوقی قاعدتا باید برای اظهار نظرهایشان حجت شرعی داشته باشند. اعضاء شورا قریب به اتفاق نامزدها در انتخابات مجلس را نمی شناسند و بر اساس پرونده هایی که تحت نظر ایشان قرار می گیرد و با توجه به مدارک و دلائل ارائه شده بررسی و اظهار نظر می کنند. ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی دلیلی بر ادعای من است. البته شخصا معتقدم باید ساختار بررسی صلاحیتها تغییر کند تا شورای نگهبان این هزینه را پرداخت نکند.

 

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

  • کدخبر: 702305
  • منبع: خبرآنلاین
  • نسخه چاپی
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.