به گزارش جماران، روزنامه شرق در گفت و گو با محمد محمودی‌شاه‌نشین، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی کل کشور، درباره سبک و شیوه بررسی احراز صلاحیت کاندیداها نوشت:
«یکی، دو نفر بهخاطر جاسوسی رد صلاحیت شدند»، «ملاک ما برای بررسی حوادث سال ٨٨ خطبه‌های نماز جمعه ٢٩ خرداد است»، «بیشترین فراوانی در صلاحیت‌ها کلاهبرداری و نقص مدارک تحصیلی است» و «آمار ردصلاحیت‌ها به دلیل محکومیت‌های سیاسی و داشتن تابعیت دوگانه ناچیز است»، ازجمله فراز‌های این گفت‌وگوست.
این روزها هیئت‌های نظارت به شدت مشغول بررسی احراز صلاحیت داوطلبان هستند، از روند بررسی احراز صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت بگویید؟
بررسی‌های هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها ٣١ فرودین‌ماه به پایان می‌رسد و نتایج بررسی‌ها هم از اول اردیبهشت‌ماه از سوی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به‌صورت کتبی ابلاغ می‌شود، غیر از این هم هرچه تا امروز گفته شده همه نادرست و بر پایه حدس و گمان است و نتیجه بررسی صلاحیت‌ها تا به امروز به احدالناسی گفته نشده است چراکه قانون هم تا به امروز فقط در دو مرحله اجازه ابلاغ نتایج احراز صلاحیت‌ها را به هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها داده که مرحله اول یکم و دوم اردیبهشت‌ماه است که فرمانداری‌های شهرها و بخشداری‌های بخش‌های مرکزی مجازند نامه‌ها را به شخص متقاضی بدهد یا به وکیل قانونی نتیجه را ابلاغ کنند. مرحله دوم هم بعد از پایان مهلت ١٠روزه بررسی از سوی هیئت‌های نظارت استانی است که بازهم به فرمانداری‌ها اعلام می‌شود و دو روز بعد از آن یعنی ١٧ اردیبهشت‌ماه نتایج رسما آگهی می‌شود. با این اوصاف، روند بررسی صلاحیت‌ها هنوز ادامه دارد. آمار و ارقام نشان می‌دهد اگر ما انصرافی‌ها را محسوب نکنیم، نزدیک به هفت درصد در هیئت‌های اجرائی رد صلاحیت شده‌اند و اما با احتساب انصرافی‌ها قریب به ٩ درصد داوطلبان اولیه با کاروان انتخابات شوراها خداحافظی کرده‌اند.
در شرایط فعلی بحت عدم احراز صلاحیت‌ها بیشتر از هر اقدام و عملکرد هیئت‌های نظارت و اجرائی انتخابات شورای‌های شهر و روستا قابل بحث و محل خبرسازی است، دراینباره اولین سؤال و ابهامی که وجود دارد این است که آیا رد صلاحیت‌ها همان نظرات هیئت‌های اجرائی است که در هیئت نظارت مورد تأیید قرار می‌گیرد، یا نه هیئت نظارت براساس نظرات ارائه‌شده پرونده‌ها را بررسی و ارزیابی می‌کند و درنهایت تصمیم می‌گیرد؟ به این معنا که همان آمار هفت‌درصدی ردصلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرائی ثابت می‌ماند یا نه می‌تواند بیشتر و کمتر شود؟
پیش‌بینی شخصی من این است جمع جبری اینها خیلی تفاوت نکند، چون ممکن است در یک شهرستان دو نفر از تأییدشده‌ها رد شوند دو یا سه نفر از رد شده‌ها تأیید شوند. در دوره‌های قبل هم همین بوده و خیلی آمار متفاوتی نداشته‌ایم و روال معمول هم همین است و خیلی تفاوت نداشته باشد.
پس با این اوصاف نظرات هیئت اجرائی تفاوتی با هیئت‌های نظارت ندارد و تکلیف افراد در همان هیئت‌های اجرائی روشن می‌شود؟
نه، این‌طور نیست، هیئت‌های نظارت باید گزارشات هیئت‌های اجرائی را بررسی کنند، گزارشات آنها را با مستندات تطبیق دهند و درنهایت گزارش‌های ارائه‌شده را با دو ماده ٢٦ و ٢٩ قانون شوراها تطبیق دهند. مثلا براساس ماده ٢٦ تا سطح مشخصی تحصیلات داشته باشند، تابع ایران باشند، تکلیف خدمت سربازی‌شان روشن باشد. التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی داشته باشند، در مقابل هم براساس ماده ٢٩ قانون شوراها داوطلبان یک‌سری پیش‌شرط‌ها را نباید داشته باشند مثلا محکومیت قضائی نداشته باشند، حد برایشان جاری نشده باشد، سابقه کیفری و قضائی مثل اختلاس و کلاهبرداری نداشته باشند.
هیئت‌های نظارت موظف اند این موارد را با هم تطبیق دهند و ببینند داشته‌ها یا نداشته‌های داوطلب براساس قانون همخوانی دارد یا نه! و سپس آن را با گزارش مراجع چهارگانه تطبیق دهند. در اینجاست که کار هیئت‌های نظارت حائز اهمیت می‌شود. این هیئت تصمیم می‌گیرد مستندات ارائه‌شده براساس قانون است یا خیر، درنهایت هم فرد داوطلب این فرصت را می‌یابد که در مرحله دوم مستنداتش را به هیئت اجرائی ارائه کند و اگر قانونی و قابل قبول باشد در فرصت تجدیدنظر‌ها اعمال شود. بنابراین طبیعی است این اعداد و ارقام درصدی تغییر می‌کنند اما چون منفی و مثبتش وجود دارد در نهایت جمع جبری آنها خیلی تغییر نمی‌کند.
در همین بحث‌های باید‌ها و نباید‌های دو ماده ٢٦ و ٢٩ قانون انتخابات شوراها، بحث محکومیت‌های سیاسی و داشتن تابعیت دوگانه این روزها بیشترین دل‌نگرانی را در بین برخی داوطلبان ورود به پنجمین دوره شوراها ایجاد کرده، این دو فاکتور چقدر در رد صلاحیت‌ها مؤثر بوده‌اند؟
هنوز آمار دقیقی از اینکه چه کسی به چه دلیلی و براساس چه بندی و با چه عنوانی رد صلاحیت شده است در دست نیست که البته ما در آخرین نشست خبری هیئت نظارت بر انتخابات شوراها این آمار را اعلام خواهیم کرد. ما در پایان برگزاری انتخابات خواهیم گفت چند درصد به خاطر اختلاس یا کلاهبرداری، چند درصد بهخاطر داشتن تابعیت دوگانه، یا چند درصد به دلیل محکومیت‌های مؤثر قضائی و کیفری رد صلاحیت شده‌اند و... حتی این آمار را براساس جنسیت تفکیک خواهیم کرد، اما فعلا گزارش آماری دقیق و مدونی دراینباره نداریم. اما مطمئنا آمار رد صلاحیت‌ها به دلیل این دو موردی که شما اشاره کردید، خیلی ناچیز هستند.
بیشترین فراوانی ردصلاحیت‌ها چطور، روشن شده که چه عاملی بیشترین فراوانی را در احرازنشدن صلاحیت‌ها به خود اختصاص داده است؟
بیشترین عامل ردصلاحیت‌های داوطلبان شوراهای شهر و روستا، اول مدرک تحصیلی است؛ به این معنا که شرط داشتن مدارک تحصیلی پایان دوره مربوطه است؛ اما بیشتر داوطلبان هنوز دانشجو و مشغول به تحصیل در مرحله تحصیلی مدنظر بوده‌اند؛ حتی در مواردی شاهد بودیم مدارک ارائه‌شده جعلی بوده است. پس از مدرک تحصیلی، عامل دیگر مربوط به محکومیت‌های مؤثر کیفری و قضائی داوطلبان است. کلاهبرداری، اختلاس و خیانت در امانت، ازجمله مواردی هستند که بیشترین فراوانی را در احرازنشدن صلاحیت داوطلبان دارند. در کنار این موارد، بخشی از ردصلاحیت‌ها هم در مقوله بحث «عدم التزام» است که البته دقت ویژه‌تری را می‌طلبد. دراینباره پس از دریافت گزارش هیئت‌های ارجاعی ما، از نماینده آن مراجع دعوت کرده‌ایم به جلسات هیئت نظارت بیاید و مستندات و سوابق افراد را ارائه کند و بعد بر اساس مستندات ارائه‌شده، تصمیم‌گیری کرده‌ایم؛ چون بحث عدم التزام‌ها حساس و ظریف است، دراینباره با حساسیت ویژه‌تری برخورد شده است. به همین دلیل هم موارد بسیاری داشته‌ایم که در گزارشات اولیه، برخی داوطلبان به خاطر عدم التزام ردصلاحیت شده‌اند؛ اما در بررسی‌ها روشن شده که تشابه اسمی بوده و اشتباه صورت گرفته و حتی در مواردی، گزارش‌ها ناقص بوده و در بررسی‌ها عدم التزام از سوی هیئت نظارت رد شده است. البته مواردی هم داشته‌ایم که هیئت نظارت با وجود گزارش مراجع چهارگانه، به عدم التزام داوطلب رأی داده است.
بحث عدم التزام در بررسی صلاحیت داوطلبان گسترده است و می‌تواند بعضا محل اعمال نظر سلیقه‌ای قرار گیرد، هیئت نظارت برای ممانعت از اعمال نگاه‌های سلیقه‌ای تدبیر داشته است؟
ما به‌شدت با برخورد سلیقه‌ای مخالف هستیم و همواره در این روزها تأکید داشته‌ایم که اگر فردی بهخاطر عدم التزام ردصلاحیت شده، باید مستندات و ادله قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه شود و به‌شدت دراین‌زمینه سختگیر بوده‌ایم. مثلا فرض کنید فردی مقامی داشته و به‌واسطه آن از جایگاهش سوءاستفاده کرده یا به امانتی که در اختیارش بوده، خیانت کرده یا اینکه فردی سابقه عضویت در گروه‌ها و احزاب منحل‌شده را دارد که عناد آن با جمهوری اسلامی ثابت شده یا حتی علیه کشور جاسوسی کرده است و... . اینها در قانون انتخاباتی شوراها به‌صورت دقیق دیده نشده؛ به همین دلیل در گستردگی همین بحث عدم التزام دیده می‌شود؛ بنابراین این گستردگی که مدنظر شماست، اینجا به مدد هیئت‌های اجرائی و هیئت نظارت آمده است.
به بحث جاسوسی اشاره کردید، در این دوره آیا داوطلب یا داوطلبانی بوده‌اند که بهخاطر جاسوسی ردصلاحیت شده باشند؟
بله؛ پرونده‌ای داشتیم که دو، سه نفری با گروه‌های معاند نظام در ارتباط بودند و ارتباطشان برای ما محرز شد و بهخاطر جاسوسی، ردصلاحیت شدند و پرونده‌شان هم در دست بررسی مراجع قضائی قرار گرفته است.
یکی از دغدغه‌های دیگری که این روزها از جانب گروه‌های سیاسی و نمایندگان‌شان برای ورود به پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا مطرح می‌شود، این است که داوطلبان بهخاطر محکومیت سیاسی یا همان‌طورکه شما اشاره کردید انحلال احزاب یا تشکل سیاسی‌شان، پس از حوادث انتخابات سال ٨٨ ردصلاحیت شوند. در این موارد مشخص هیئت نظارت چگونه وارد شده است؟
اگر فعالیت آنها بعد از انحلال حزب باشد، بله؛ محلی برای عدم التزام و ردصلاحیت آنهاست؛ اما اگر همه فعالیت آنها به قبل از انحلال و به زمان رسمی فعالیت حزب منوط باشد، خیر؛ مشکلی نیست. در مورد مشخص حوادث سال ٨٨، ملاک قضاوت ما قبل و بعد از خطبه‌های نمازجمعه مقام معظم رهبری در ٢٩ خرداد ٨٨ است؛ یعنی اگر فعالیت‌ها به قبل از نمازجمعه بازگردد، دلیلی بر ردصلاحیت نیست؛ اما اگر فعالیت‌ها بعد از خطبه‌های ایشان ادامه یافته باشد، تعریف دیگری می‌یابد.
خب در همان فاصله هم بودند برخی فعالان سیاسی که بهخاطر فعالیت‌های ستادی یا انتخاباتی‌شان قبل از برگزاری انتخابات و حتی تاریخی که شما اشاره کردید، بازداشت و روانه زندان شدند و حتی محکومیت قضائی گرفتند؛ حال سؤال اینجاست محکومیت آن افراد هم برای شما مصداق محکومیت مؤثر است که سبب ردصلاحیت می‌شود یا نه سازو کاری برای این موارد مشخص در نظر گرفته‌اید؟
ببینید، جنس فعالیت هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، قانونی و بر اساس مستندات و ادله قانونی و قضائی است. ما مانند شورای نگهبان نظارت استصوابی نداریم که قضاوت کنیم؛ پس برای ما ملاک حکم دستگاه قضاست و سابقه محکومیتی که مراجع آن را تأیید کرده‌اند. البته اگر افرادی قانع شوند نظر مراجع قضائی را درباره محکومیت‌شان تغییر دهند، برای ما ملاک قرار می‌گیرد و در زمان بررسی اعتراض‌ها قطعا مؤثر واقع خواهد شد.
