شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
به گزارش جماران، لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/12/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
*تایید طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
شورای نگهبان همچنین در مصوبه دیگری طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/12/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
*تایید طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
شورای نگهبان همچنین در مصوبه دیگری طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/12/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کپی شد
