بهمن کشاورز، حقوقدان
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران- انتشار منشور حقوق شهروندی که دیروز از سوی رییس‌جمهور ایران ولو اینکه به نظر بعضی با تاخیر رونمایی شده، اقدامی مثبت و امیدوارکننده است. این امیدواری آنجا قابل دفاع است که با دقت در متن تنظیمی مشخص می‌شود که این منشور با دقت فراوان و پس از بررسی کافی نهایی شده است. متنی که در اختیار حاضران در جلسه رونمایی گذاشته شد، مشتمل بر بیانیه رییس‌جمهور، متن منشور و ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی و بالاخره فهرست مطالب است، که البته اگر این فهرست به اصطلاح «فهرست پیچیده» می‌بود، یا بعدا بشود، منفعت متن بیشتر می‌شد.
با مراجعه به فهرست این منشور، ملاحظه می‌شود عناوینی که در آن آمده، برخی از اصول قانون اساسی را تداعی می‌کند اما و در عین حال به مواردی نیز بر می‌خوریم که در فصل سوم قانون اساسی، حداقل به صورت مشخص، نیامده است. مثل حق کیفیت زندگی یا حق مشارکت در تعیین سرنوشت یا حق اداره شایسته و حسن‌تدبیر یا حق دسترسی به اطلاعات یا حق دسترسی به فضای مجازی و مواردی دیگر.
در عین حال در قسمت ارجاعات قانونی مواد منشور، مفاد آن با برخی اصول قانون اساسی و همچنین بعضی از قوانین عادی مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعضی از سیاست‌های کلی نظام، منطبق شده است. این اقدام پاسخگوی انتقاداتی است که از فقدان ضمانت اجرا برای این منشور می‌شد و می‌شود و در عین حال، خواه ناخواه این اندیشه را به ذهن خطور می‌دهد که به انتشار این منشور باید به عنوان رویدادی جدی بنگریم.
بیانیه ریاست‌جمهوری که در آغاز منشور آمده، در عین اینکه حاوی برخی اعلامات آرمانی مشتمل بر دستورالعمل‌های اجرایی نیز هست، در عین حال مسیر اجرای منشور را تا حد زیادی تعیین می‌کند.
به طور خلاصه می‌توان گفت همچنان که در بیانات اولیه آقای رییس‌جمهور، در جلسه رونمایی گفته شد شاید با توجه به اصول ١١٣، ١٢١ و ١٣٤ قانون اساسی، بتوان این منشور را برنامه کار دولت آقای روحانی دانست که در صورتی که فرد دیگری هم در انتخابات بعدی به این سمت برگزیده شود از این حداقل‌ها نمی‌تواند عدول کند زیرا به هرحال، توقع وصول به این اهداف در مردم ایجاد شده است و این توقع به تدریج و با آموزش، عمیق‌تر و وسیع‌تر هم خواهد شد. والله اعلم.
منبع: اعتماد
