به گزارش جماران، حمیدرضا محمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری، با اشاره به تفاوت میان نبود منع قانونی و لزوم برخورداری از مجوز قانونی برای انجام یک عمل، اظهار کرد: برخی رفتارها در قانون مباح هستند و توافق طرفین می‌تواند برای معتبر شناخته‌شدن آن‌ها کفایت کند. ماده 10 قانون مدنی نیز به اعتبار قراردادهای خصوصی، مشروط به مخالفت نداشتن با قانون، اشاره دارد اما پرسش این است؛ آیا هر فعلی که قانون‌گذار برای آن جرم و مجازات تعیین نکرده است، الزاماً مجاز محسوب می‌شود؟
وی افزود: در مقررات موجود، برای مردان امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت پیش‌بینی شده است، اما برای زنان هنوز مجوز و سازوکار مشخصی برای صدور گواهینامه موتورسواری فراهم نشده است. برخی معتقدند چون منعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، بانوان می‌توانند از موتورسیکلت استفاده کنند در حالی که باید میان نبود منع صریح و داشتن مجوز قانونی رانندگی تفاوت قائل شد.
محمدی ادامه داد: اگر مردی گواهینامه رانندگی نداشته باشد، آیا می‌تواند موتورسیکلت براند؟ پاسخ منفی است زیرا استفاده از وسیله نقلیه مستلزم داشتن گواهینامه‌ای است که پس از آموزش و ارزیابی مهارت فرد صادر می‌شود، بنابراین، حتی اگر راننده مرد باشد، در صورت نداشتن گواهینامه حق استفاده قانونی از وسیله نقلیه را ندارد به‌ویژه اینکه در مورد زنان نیز هنوز امکان صدور این پروانه فراهم نشده است.
اختلاف‌نظر درباره مرجع صدور گواهینامه موتور برای زنان
این وکیل دادگستری با اشاره به دیدگاه مطرح‌شده از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره امکان حل این موضوع بدون قانون‌گذاری مجدد، بیان کرد: تا جایی که اطلاع دارم، دیدگاه معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری این است که برای تغییر وضعیت موجود، نیازی به قانون‌نویسی مجدد نیست و می‌توان با تصویب دولت، امکان صدور گواهینامه برای زنان را فراهم کرد.
وی گفت: این دیدگاه با مخالفت پلیس راهور مواجه شده است زیرا پلیس معتقد است تغییر قانون به قانون‌گذاری نیاز دارد و صرف تصویب مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران نمی‌تواند قانون را تغییر دهد.
محمدی اضافه کرد: از سوی دیگر، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری با اشاره به تعطیلی مجلس در شرایط جنگی، مطرح کرده است که امکان پیگیری موضوع در مجلس فراهم نشده است و برای حل موقت این مشکل اجتماعی، می‌توان اجرای طرح یا آموزش بانوان را آغاز کرد البته این موضوع، تا جایی که اطلاع دارم، هنوز محقق نشده است.
رانندگی بدون گواهینامه چه‌تبعات بیمه‌ای دارد؟
محمدی درباره وضعیت بیمه‌ای رانندگان فاقد گواهینامه نیز توضیح داد: فردی که گواهینامه معتبر رانندگی ندارد، در صورت وقوع تصادف و مقصر شناخته‌شدن، نمی‌تواند از پوشش بیمه‌ای مربوط به خسارت‌های واردشده به خودش به همان شکل یک راننده واجد شرایط استفاده کند اما اگر طرف مقابل مقصر حادثه باشد، امکان مطالبه خسارت از بیمه طرف مقابل وجود دارد.
وی اضافه کرد: بنابراین، اگر زنی یا هر فرد دیگری بدون داشتن گواهینامه با موتورسیکلت تصادف کند و مقصر شناخته شود، ممکن است با مشکلات جدی در جبران خسارت‌های خود مواجه شود، در چنین شرایطی، پوشش بیمه‌ای خسارت‌های واردشده به خود راننده، تابع مقررات و شرایط بیمه‌نامه است و نباید آن را با تعهدات بیمه در قبال اشخاص ثالث یکسان دانست.
این وکیل دادگستری با اشاره به پیامدهای حوادث منجر به فوت گفت: اگر راننده فاقد گواهینامه مقصر حادثه باشد، وضعیت پرداخت خسارت و دیه باید بر اساس مقررات مربوط بررسی شود و نمی‌توان همه تعهدات بیمه را یکسان در نظر گرفت، این موضوع به‌ویژه درباره بانوانی که بدون گواهینامه از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، اهمیت دارد.
محمدی با اشاره به آماری که به‌گفته وی پیش‌تر درباره شهر اصفهان مشاهده کرده است، اظهار کرد: اگر اشتباه نکنم، در آماری که دیده بودم، از فوت حدود 20 نفر از بانوان در حوادث مرتبط با موتورسیکلت در اصفهان صحبت شده بود، طبیعتاً کنار این افراد، ممکن است ده‌ها نفر یا حتی بیشتر نیز مصدوم شده باشند.
وی ادامه داد: اگر این افراد در تصادف مقصر شناخته شوند، ممکن است برای تأمین هزینه‌های درمانی و جبران خسارت‌های خود با مشکلات جدی مواجه شوند، برای مثال، اگر دست یا پای فردی آسیب ببیند، ممکن است ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین بیمارستان شود؛ در حالی که وضعیت پوشش بیمه‌ای او به‌دلیل نداشتن گواهینامه محل بحث خواهد بود.
احتمال توقیف موتورسیکلت و جریمه راننده فاقد گواهینامه
این حقوقدان با اشاره به پیامدهای قانونی رانندگی بدون گواهینامه، تصریح کرد: موضوع صرفاً به تصادف محدود نمی‌شود، حتی اگر حادثه‌ای رخ ندهد، ممکن است پلیس راننده را متوقف کند و در صورت درخواست گواهینامه و نداشتن آن، با برخورد قانونی مواجه شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، احتمال توقیف موتورسیکلت و جریمه راننده وجود دارد و تا زمانی که مراحل قانونی مربوط به جریمه و ترخیص وسیله نقلیه طی نشود، موتورسیکلت آزاد نخواهد شد.
محمدی با تأکید بر اینکه ادامه این وضعیت می‌تواند به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود، گفت: به‌اعتقاد من، صلاح نیست موضوعی که امکان اصلاح و سامان‌دهی آن از طریق قانون‌گذاری وجود دارد، به یک معضل اجتماعی تبدیل شود، چه در شرایطی که تصادفی رخ نمی‌دهد و چه زمانی که حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، این وضعیت می‌تواند مشکلات و حواشی متعددی ایجاد کند.
ضرورت قانون‌گذاری برای موتورسواری زنان
این وکیل پایه‌یک دادگستری بیان کرد: تبدیل شدن زنان از ترک‌نشین موتورسیکلت به راکب، به‌خودی‌خود آن‌قدر مسئله پیچیده‌ای نیست که برای حل آن شاهد اختلاف‌ها و حواشی گسترده باشیم؛ بهتر است مجلس به این موضوع ورود کند و متناسب با فرهنگ جامعه، قوانین لازم را تدوین کند.
وی با بیان اینکه کارشناسان اجتماعی و روان‌شناسان نیز باید در این زمینه مشارکت داشته باشند، اضافه کرد: لازم است جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، پلیس راهور و نمایندگان مجلس با بررسی ابعاد مختلف موضوع، قواعد و تدابیری را تدوین کنند تا این مسئله به‌صورت قانونی و متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی سامان‌دهی شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگر قرار است زنان از موتورسیکلت استفاده کنند، باید آموزش‌های لازم از ابتدا تا انتها برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا حداقل مهارت‌های ضروری را به دست آورند و خطر آسیب‌دیدگی و فوت کاهش یابد، همچنین باید بررسی شود که آیا موتورسیکلت‌های مورد استفاده بانوان از نظر نوع وسیله، تجهیزات ایمنی و تناسب با مهارت راننده، استانداردهای لازم را دارند یا خیر.
موتورسواری زنان و ضرورت توجه به شرایط اقتصادی
این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت مصرف بنزین، استفاده از وسایل نقلیه موتوری سبک، به‌ویژه برای رفت‌وآمدهای کوتاه و خریدهای روزمره در محدوده محل زندگی، می‌تواند قابل بررسی باشد، برای مثال، موتورسیکلت‌های سه‌چرخ نیز می‌توانند در برخی کاربردها مورد توجه قرار گیرند تا افراد برای مسیرهای کوتاه ناچار به استفاده از خودرو و مصرف سوخت بیشتر نباشند.
محمدی تأکید کرد: با توجه به مجموع این شرایط، لازم است درباره موتورسواری زنان چاره‌اندیشی شود و راهکاری در نظر گرفته شود که هم از نظر قانونی معتبر باشد، هم آموزش‌های لازم را در بر بگیرد و هم با فرهنگ جامعه سازگار باشد.
هشدار درباره ادامه موتورسواری بدون گواهینامه
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که درباره این موضوع چاره‌اندیشی نشده و مجلس قانون لازم را تصویب نکرده است، هرگونه اقدام خلاف مقررات می‌تواند با برخورد قانونی و اقدامات ضابطان مواجه شود، همچنین اگر حادثه‌ای رخ دهد، راننده فاقد گواهینامه ممکن است با مشکلات جدی در زمینه جبران خسارت و استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای روبه‌رو شود.
این وکیل پایه‌یک دادگستری تأکید کرد: برای جلوگیری از تبدیل این موضوع به یک معضل اجتماعی، لازم است مسئولان مربوط با بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و ایمنی آن، هرچه سریع‌تر راهکاری روشن و قانونی برای تعیین تکلیف موتورسواری زنان ارائه کنند.