به گزارش جماران، چند وقتیست که مباحثی پیرامون احتمال حذف شرط اجتهاد از شروط وزیر اطلاعات مطرح شده است. در این زمینه اخبار ضد و نقیضی به‌گوش می‌رسید؛ برخی احتمال تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی این وزارتخانه را همین موضوع مطرح می‌کردند.
ماجرا از این قرار است که طبق قانون، شخص وزیر باید تحصیلات در حد اجتهاد داشته باشد.
بر اساس این گزارش، 27 اسفندماه 1404 حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید اسماعیل خطیب سکاندار این وزارتخانه در جریان حملات دشمن آمریکایی-صهیونی در جنگ 40 روزه ترور شد و به شهادت رسید.
رئیس‌جمهور نیز پس از آن و طبق قانون اساسی، یک سرپرست را برای اداره‌ی این وزارتخانه منصوب کرد. از آن‌زمان تاکنون این وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود. البته طبق قانون اساسی یک وزارتخانه نهایتاً تا سه‌ماه می‌تواند بدون وزیر و با سرپرست اداره شود و پس از گذشت این مهلت، باید از رهبر انقلاب استجازه شود.
دولت در این زمینه از رهبر معظم انقلاب کسب اجازه کرده ولی نایب‌رئیس مجلس اخیراً هشدار داده بود که این مهلت رو به پایان است و باید هرچه زودتر وزیر پیشهادی به مجلس معرفی شود.
از سوی دیگر، روز گذشته سخنگوی هیئت رئیسه‌ی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که طرح دوفوریتی مشهور به حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات هفته آینده در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. در این طرح، جبران حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات، تشکیل دو سازمان تحت عنوان سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان عقیدتی در ساختار وزارت اطلاعات خواهد بود.
وی گفته بود رئیس دو سازمان مذکور با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب و وزیر اطلاعات نیز به پیشنهاد رئیس‌جمهور و رأی اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد. تصویب این طرح منجر به تسریع در معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس توسط رئیس‌جمهور و تعیین تکلیف وزارت اطلاعات پس از بیش از هشت‌ماه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، ساختار وزارت اطلاعات طبق این طرح دوفوریتیِ مجلس، تغییر خواهد کرد. در ساختار جدید، دو سازمان در تشکیلاتِ وزارت اطلاعات تأسیس خواهد شد؛ «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی-سیاسی».
طبق این طرح، رؤسای دو سازمان مذکور با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب خواهند شد؛ رئیس‌جمهور نیز وزیر پیشنهادی -که لزوماً شرط دارا بودن اجتهاد را ندارد- را برای بررسی صلاحیت و برنامه‌ها و رأی اعتماد، به مجلس معرفی می‌کند.
به گزارش تسنیم، این‌گونه ساختار مسبوق به سابقه است؛ به‌عنوان مثال در ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز دو سازمان به‌نام‌های حفاظت اطلاعات و عقیدتی-سیاسی وجود دارد که رؤسای آن را فرمانده معظم کل قوا منصوب می‌کنند.
در صورتی که طرح مجلس نیز به تصویب نمایندگان و تأیید شورای نگهبان برسد، ساختار وزارت اطلاعات تغییر خواهد کرد.