ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۷۰ درباره جنگ تحمیلی سوم، با هشدار نسبت به پیامدهای انسانی تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی و بانکی آمریکا، اعلام کرد که اختلال در تأمین دارو و خدمات درمانی ضروری، سلامت بیماران و گروه‌های آسیب‌پذیر را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. این ستاد با اشاره به مشکلات بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، تأکید کرد که محرومیت گسترده و قابل پیشگیری از دسترسی به دارو و درمان، در صورت احراز شرایط حقوقی، می‌تواند مصداق نقض جدی حقوق بشر و موجب مسئولیت بین‌المللی باشد. ستاد حقوق بشر همچنین از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی خواست برای رفع موانع تأمین دارو، تسهیل مبادلات بشردوستانه و تضمین دسترسی ایمن و مقرون‌به‌صرفه مردم به خدمات درمانی اقدامات فوری انجام دهند.
به گزارش جماران، درپی اعمال و تداوم تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان، ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت محاصره اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه طی جنگ اخیر، اعلام کرد: حفظ جان بیماران، تضمین دسترسی به دارو‌های حیاتی و حمایت از حق سلامت مردم، نه موضوعی برای چانه‌زنی سیاسی، بلکه ضرورتی فوری انسانی و حقوقی است؛ سکوت یا بی‌عملی در برابر پیامدهای قابل پیشگیری چنین محدودیت‌هایی، نباید جایگزین مسئولیت مشترک جامعه بین‌المللی در حمایت از کرامت انسانی و حقوق بنیادین ملت‌ها شود.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی عمیق از تشدید پیامدهای انسانی تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های مالی و بانکی و محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در پی جنگ اخیر و تحولات ماه‌های گذشته، نسبت به آثار مخرب این اقدام‌ها بر حقوق بنیادین مردم، به‌خصوص حق حیات، حق سلامت و دسترسی به دارو و خدمات درمانی ضروری، هشدار می‌دهد.
تداوم و تشدید محدودیت‌هایی که به اختلال در زنجیره تامین دارو، دشواری انتقال مواد اولیه و تجهیزات پزشکی، افزایش هزینه‌های درمان و کاهش قدرت دسترسی بیماران به دارو‌های حیاتی منجر می‌شوند، نگرانی‌های جدی انسانی و حقوق بشری ایجاد کرده است؛ گزارش‌ها و شواهد منتشرشده در ماه‌های اخیر از افزایش کمبود دارو، جهش قیمت برخی اقلام دارویی، اختلال در مسیر‌های تامین و آسیب‌پذیری فزاینده بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج حکایت دارند؛ این وضعیت در شرایطی نگران‌کننده‌تر می‌شود که استمرار درمان برای بسیاری از بیماران، نه انتخابی قابل تعویق، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ جان، پیشگیری از وخامت بیماری و برخورداری از حداقل شرایط زندگی شرافتمندانه است.
پیامدهای انسانی این محدودیت‌ها به واردات دارو‌های نهایی محدود نمی‌شود؛ دشواری دسترسی به مواد اولیه دارویی، تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات مورد نیاز صنایع داروسازی، منابع مالی و خدمات بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی نیز می‌تواند ظرفیت تولید و توزیع داخلی دارو را تحت تاثیر قرار دهد؛ در چنین شرایطی، حتی وجود معافیت‌های رسمی برای دارو و کالا‌های بشردوستانه، لزوما به معنای دسترسی واقعی و به‌موقع بیماران به این اقلام نیست، زیرا محدودیت‌های بانکی، نگرانی مؤسسات مالی از مواجهه با مجازات‌های ثانویه و خودداری برخی شرکت‌ها از انجام مبادلات مجاز، ممکن است عملا مسیر تامین اقلام ضروری را مسدود یا با تاخیر و هزینه‌های سنگین مواجه سازد.
تشدید این وضعیت در پی جنگ اخیر، اختلال در مسیر‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های مرتبط با محاصره اقتصادی و دریایی، ابعاد نگران‌کننده‌تری یافته است؛ هرگونه اختلال در انتقال دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری، به‌ویژه در شرایط افزایش نیاز‌های درمانی ناشی از جنگ، می‌تواند دسترسی جمعیت غیرنظامی به خدمات سلامت را با مخاطرات جدی مواجه کند؛ روشن است که آثار چنین محدودیت‌هایی بیش از همه متوجه مردمی می‌شود که نقشی در تصمیمات سیاسی و منازعات نظامی ندارند، اما ناگزیر هزینه‌های انسانی آن را در زندگی روزمره خود تحمل می‌کنند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که بیماران مبتلا به سرطان، تالاسمی، هموفیلی،ام‌اس، صرع مقاوم به درمان، بیماری‌های نادر و سایر بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج، در زمره آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر اختلال در تامین دارو و خدمات درمانی قرار دارند. برای این بیماران، تاخیر در دریافت دارو، قطع دوره درمان یا ناتوانی در تامین تجهیزات و اقلام تخصصی ممکن است به وخامت جدی وضعیت جسمانی، بروز عوارض جبران‌ناپذیر و در مواردی تهدید مستقیم جان آنان منجر شود؛ کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایی که به دلیل شرایط اقتصادی توان محدودی برای تامین هزینه‌های درمان دارند نیز با مخاطرات مضاعفی روبه‌رو هستند؛ تحمیل هزینه‌های فزاینده درمان به این گروه‌ها، می‌تواند آنان را در برابر انتخابی دشوار میان تامین نیاز‌های اولیه زندگی و ادامه درمان قرار دهد؛ وضعیتی که با اصول کرامت انسانی، عدالت و حمایت از افراد آسیب‌پذیر سازگار نیست.
این نگرانی‌ها از منظر حقوق بین‌الملل نیز واجد اهمیت اساسی است؛ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از سطح مناسبی از زندگی برای تامین سلامت و رفاه، ازجمله مراقبت‌های پزشکی، را به رسمیت می‌شناسد؛ ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق هر فرد به برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را مورد تاکید قرار می‌دهد؛ تفسیر عمومی شماره ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، دسترسی بدون تبعیض به کالا‌ها و خدمات سلامت را از مؤلفه‌های اساسی تحقق این حق می‌داند و بر ضرورت توجه به آثار فرامرزی سیاست‌ها و اقدام‌های اقتصادی بر برخورداری مردم از حقوق بنیادین تاکید دارد.
همچنین، گزارش‌های سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد درباره آثار اقدام‌های قهری یک‌جانبه، بار‌ها نسبت به پیامدهای محدودیت‌های اقتصادی و مالی بر دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی و سایر نیاز‌های اساسی هشدار داده‌اند؛ این ملاحظات نشان می‌دهد که ارزیابی حقوق بشری تحریم‌ها نمی‌تواند صرفا به اهداف اعلامی یا وجود استثنا‌های رسمی محدود بماند؛ بلکه باید آثار واقعی، قابل پیش‌بینی و قابل انتساب آنها بر زندگی و سلامت مردم، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، مورد توجه قرار گیرد؛ هرگاه اجرای یک سیاست محدودکننده عملا مانع دسترسی مردم به دارو‌های ضروری و خدمات درمانی حیاتی شود، ضرورت بررسی دقیق انطباق آن با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و مسؤولیت‌های ناشی از آن بیش از پیش آشکار می‌شود.
در شرایط مخاصمه مسلحانه نیز رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حمایت از جمعیت غیرنظامی، بیماران و مجروحان اهمیّتی مضاعف دارد. قواعد مربوط به منع گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ، منع محروم‌کردن آنان از اقلام ضروری برای بقا و تسهیل عبور کمک‌های بشردوستانه، محدودیت‌های روشنی بر رفتار طرف‌های مخاصمه مقرر می‌کنند. چنانچه محاصره یا محدودیت‌های اعمال‌شده در بستر مخاصمه، برخلاف قواعد قابل اعمال، به محرومیت غیرنظامیان از اقلام حیاتی یا ممانعت غیرموجّه از دسترسی آنان به کمک‌های بشردوستانه منجر شود، موضوع می‌تواند واجد پیامدهای جدّی حقوقی و بین‌المللی باشد. از این رو، ضروری است همه اقدامات مرتبط با محاصره و محدودیّت‌های اقتصادی، با رعایت کامل تعهدات قابل اعمال بین‌المللی و با توجه ویژه به آثار انسانی آنها ارزیابی شوند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که وجود معافیّت‌های اعلامی برای دارو و اقلام بشردوستانه، هنگامی که موانع بانکی، تجاری و لجستیکی عملاً امکان بهره‌مندی بیماران از این اقلام را سلب می‌کند، به‌تنهایی پاسخگوی نگرانی‌های جدّی حقوق بشری نیست. معیار اساسی، فراهم‌بودن دسترسی واقعی، مستمر، ایمن و مقرون‌به‌صرفه مردم به دارو و خدمات درمانی ضروری است؛ دسترسی‌ای که نباید تحت تأثیر اختلافات سیاسی، فشار‌های اقتصادی یا منازعات میان دولت‌ها به مخاطره افتد.
بر همین اساس، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان جهانی بهداشت، گزارشگران ویژه ذی‌ربط، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که با اتخاذ رویکردی مستقل، مسؤولانه و مبتنی بر شواهد، آثار انسانی تحریم‌ها و محاصره اقتصادی علیه ایران را با تمرکز ویژه بر دسترسی بیماران به دارو و درمان ضروری بررسی کنند و برای رفع موانع موجود اقدامات مؤثر و فوری به عمل آورند.
این ستاد همچنین بر ضرورت بازنگری در محدودیّت‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را مختل می‌کنند، ایجاد و تضمین مسیر‌های امن و پایدار مالی و بانکی برای مبادلات بشردوستانه، تسهیل انتقال مواد اولیه و اقلام پزشکی، و تضمین عبور کمک‌های بشردوستانه مطابق با قواعد قابل اعمال بین‌المللی تأکید می‌کند. افزون بر این، مستندسازی مستقل کمبود‌های دارویی، افزایش هزینه‌های درمان، تأخیر در دریافت خدمات و موارد آسیب جدّی به بیماران، با رعایت محرمانگی اطلاعات پزشکی، می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر آثار انسانی این محدودیّت‌ها و پاسخ‌گویی متناسب را فراهم سازد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که تداوم سیاست‌هایی که پیامدهای آنها به‌صورت گسترده و قابل پیش‌بینی بر سلامت و زندگی جمعیت غیرنظامی تحمیل می‌شود، می‌تواند آثار انسانی عمیق و بلندمدتی بر جامعه برجای گذارد. محرومیت گسترده و قابل پیشگیری مردم از دسترسی به دارو و درمان ضروری، در صورت احراز شرایط و ارتباط آن با اقداماتی که ناقض تعهدات بین‌المللی هستند، می‌تواند مصداق نقض جدی حقوق بشر و موجب مسئولیت بین‌المللی باشد. تعیین مسئولیت حقوقی هر اقدام مستلزم بررسی دقیق شواهد، رابطه سببیت و قواعد قابل اعمال است؛ با این حال، ضرورت پیشگیری از آسیب به بیماران و تضمین دسترسی آنان به درمان، امری فوری و غیرقابل اغماض است.
جامعه بین‌المللی نباید اجازه دهد که اختلافات سیاسی و منازعات نظامی، دسترسی انسان‌ها به ابتدایی‌ترین نیاز‌های درمانی را به گروگان بگیرد. حق حیات و حق سلامت، امتیازی وابسته به اراده سیاسی دولت‌ها نیست، بلکه از حقوق بنیادین انسان‌هاست که باید بدون تبعیض و با رعایت کرامت ذاتی هر فرد مورد احترام و حمایت قرار گیرد. هیچ بیماری نباید به دلیل ملیّت، محل زندگی یا اختلافات سیاسی خارج از اراده خود، از دارویی محروم شود که برای حفظ جان یا جلوگیری از آسیب جدّی به سلامت او ضروری است.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی‌ای که با آثار انسانی گسترده، دسترسی مردم به دارو و درمان را مختل می‌کنند، و با ابراز نگرانی جدّی از پیامدهای محاصره اقتصادی بر بیماران و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر، از جامعه جهانی می‌خواهد که از ابراز نگرانی صرف فراتر رفته و با اقدام عملی، فوری و مؤثر، برای رفع موانع تأمین دارو، حمایت از بیماران و صیانت از حقوق بنیادین مردم ایران اقدام کند.
حفظ جان بیماران، تضمین دسترسی به دارو‌های حیاتی و حمایت از حق سلامت مردم، نه موضوعی برای چانه‌زنی سیاسی، بلکه ضرورتی فوری انسانی و حقوقی است. سکوت یا بی‌عملی در برابر پیامدهای قابل پیشگیری چنین محدودیّت‌هایی، نباید جایگزین مسؤولیت مشترک جامعه بین‌المللی در حمایت از کرامت انسانی و حقوق بنیادین ملّت‌ها شود.
متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:
In the Name of God
Statement of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran on Condemning Economic Sanctions and the Blockade against Iran and Warning about their Humanitarian Consequences
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, expressing deep concern over the intensification of the humanitarian consequences of economic sanctions, financial and banking restrictions, and the economic blockade against the Islamic Republic of Iran, particularly in the aftermath of the recent war and the developments of recent months, warns about the detrimental effects of these measures on the fundamental rights of the people, especially the right to life, the right to health, and access to essential medicines and necessary medical services.
The continuation and intensification of restrictions that lead to disruptions in the medicine supply chain, difficulties in transferring raw materials and medical equipment, the increase in treatment costs, and the decrease in patients’ ability to access life-saving medicines, have given rise to serious humanitarian and human rights concerns. Reports and evidence published in recent months indicate an increase in medicine shortages, sharp rises in the prices of certain pharmaceutical products, disruptions in supply routes, and the growing vulnerability of patients suffering from specific and life-threatening diseases. This situation becomes even more concerning under circumstances in which the continuation of treatment for many patients is not a deferrable choice, but a vital necessity to preserve life, prevent the deterioration of their conditions, and ensure access to the minimum conditions required for a life of dignity.
The humanitarian consequences of these restrictions are not limited to the importation of finished medicines; difficulties in accessing pharmaceutical raw materials, laboratory equipment, parts required by the pharmaceutical industry, financial resources, and international insurance and transportation services may also affect domestic medicine production and distribution capacity. Under such circumstances, even the existence of formal exemptions for medicines and humanitarian goods does not necessarily mean patients’ actual and timely access to these items, as banking restrictions, financial institutions’ concerns about exposure to secondary sanctions, and the refusal of certain companies to engage in permitted transactions may, in practice, block the supply channels for essential goods or subject them to delays and substantial additional costs.
The intensification of this situation in the aftermath of the recent war, disruptions to transportation routes, and restrictions associated with the economic and maritime blockade have given rise to even more concerning dimensions. Any disruption in the transportation of medicines, medical equipment, and essential raw materials, particularly under circumstances of increased medical needs resulting from the war, may pose serious risks to the civilian population’s access to healthcare services. It is clear that the effects of such restrictions are borne above all by people who have no role in political decisions or military conflicts but are nonetheless compelled to bear their human costs in their daily lives.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran emphasizes that patients suffering from cancer, thalassemia, hemophilia, multiple sclerosis (MS), treatment-resistant epilepsy, rare diseases, and other chronic and life-threatening illnesses are among the most vulnerable groups to disruptions in the supply of medicines and medical services. For these patients, delays in receiving medicines, interruption of treatment courses, or the inability to obtain specialized equipment and supplies may lead to a serious deterioration in their physical condition, the occurrence of irreversible complications, and, in some cases, a direct threat to their lives. Children, elderly people, persons with disabilities, and families with limited financial means to cover medical expenses due to economic circumstances also face additional risks. Imposing increasingly high treatment costs on these groups may force them to make a difficult choice between meeting their basic living needs and continuing their treatment, a situation that is incompatible with the principles of human dignity, justice, and the protection of vulnerable individuals.
These concerns are also of fundamental importance from the perspective of international law. Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights recognizes the right to an adequate standard of living for health and well-being, including medical care. Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights also emphasizes the right of every individual to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. General Comment No. 14 of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights considers non-discriminatory access to health-related goods and services to be one of the essential components of the realization of this right and emphasizes the need to take into account the cross-border effects of economic policies and measures on people’s enjoyment of their fundamental rights.
Furthermore, reports by United Nations human rights mechanisms on the effects of unilateral coercive measures have repeatedly warned of the consequences of economic and financial restrictions for access to medicines, medical equipment, and other basic necessities. These considerations demonstrate that the human rights assessment of sanctions cannot be limited solely to their stated objectives or the existence of formal exemptions; rather, their actual, foreseeable, and attributable effects on people’s lives and health, particularly those of vulnerable groups, must be taken into account. Whenever the implementation of a restrictive policy effectively prevents people from accessing essential medicines and vital medical services, the need for a thorough examination of its compliance with international human rights obligations and the responsibilities arising therefrom becomes increasingly evident.
In situations of armed conflict, compliance with the rules of international humanitarian law for the protection of the civilian population, the sick, and the wounded is of even greater importance. The rules concerning the prohibition of starvation of civilians as a method of warfare, the prohibition of depriving them of objects indispensable to their survival, and the facilitation of the passage of humanitarian relief establish clear limits on the conduct of parties to the conflict. Where a siege or restrictions imposed in the context of an armed conflict, contrary to the applicable rules, result in the deprivation of civilians of vital supplies or the unjustified obstruction of their access to humanitarian relief, the matter may entail serious legal and international consequences. Accordingly, it is essential that all measures related to sieges and economic restrictions be assessed in full compliance with applicable international obligations, with particular attention to their humanitarian consequences.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran emphasizes that the existence of declared exemptions for medicines and humanitarian goods, when banking, commercial, and logistical barriers effectively deprive patients of the ability to benefit from these goods, is not, in itself, sufficient to address serious human rights concerns. The fundamental criterion is the availability of actual, continuous, safe, and affordable access to medicines and essential medical services for the public; such access must not be jeopardized by political disputes, economic pressure, or conflicts between States.
On this basis, the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran calls upon the United Nations, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the World Health Organization, the relevant Special Rapporteurs, the International Committee of the Red Cross, and other international bodies to adopt an independent, responsible, and evidence-based approach to examining the humanitarian consequences of sanctions and the economic blockade against Iran, with particular emphasis on patients’ access to essential medicines and treatment, and to take effective and immediate measures to remove existing obstacles.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran also emphasizes the need to review restrictions that directly or indirectly disrupt the supply of medicines and medical equipment; to establish and guarantee secure and sustainable financial and banking channels for humanitarian transactions; to facilitate the transfer of raw materials and medical supplies; and to ensure the passage of humanitarian relief in accordance with applicable international rules.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran warns that the continuation of policies whose consequences are imposed on the health and lives of the civilian population on a widespread and foreseeable basis may have profound and long-term humanitarian impacts on society. The widespread and preventable deprivation of people’s access to essential medicines and treatment, where the relevant conditions are established and a connection is demonstrated between such deprivation and actions that violate international obligations, may constitute a serious human rights violation and give rise to international responsibility. Determining the legal responsibility for any action requires a careful examination of the evidence, the causal link, and the applicable rules; nevertheless, the need to prevent harm to patients and guarantee their access to treatment is urgent and cannot be disregarded.
The international community must not allow political disputes and military conflicts to hold hostage people’s access to the most basic medical necessities. The right to life and the right to health are not privileges dependent on the political will of States, but fundamental human rights that must be respected and protected without discrimination and with due regard for the inherent dignity of every individual. No patient should be deprived, on the grounds of nationality, place of residence, or political disputes beyond their control, of a medicine that is essential to preserving their life or preventing serious harm to their health.
The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, while condemning sanctions and economic restrictions that disrupt people’s access to medicines and treatment through their widespread humanitarian consequences, and expressing serious concern over the consequences of the economic blockade for patients and other vulnerable groups, calls upon the international community to move beyond merely expressing concern and to take practical, immediate, and effective action to remove obstacles to the supply of medicines, support patients, and safeguard the fundamental rights of the people of Iran
Preserving patients’ lives, ensuring access to life-saving medicines, and protecting the people’s right to health are not matters for political bargaining, but urgent humanitarian and legal imperatives. Silence or inaction in the face of the preventable consequences of such restrictions must not replace the international community’s shared responsibility to protect human dignity and the fundamental rights of peoples.
