یک وکیل دادگستری با انتقاد از ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، آن را دارای ابهام و فاقد معیارهای روشن برای تشخیص برخی عناوین مجرمانه دانست و گفت اجرای این ماده میتواند با تفسیرهای شخصی و سلیقهای مواجه شود.
به گزارش جماران، سیدمهدی حجتی در رابطه با ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان که روز گذشته به تصویب مجلس رسید، گفت: به نظر می رسد که در خصوص تصویب این ماده و به طور کلی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مجلس به لحاظ شرایط حاکم بر کشور و دغدغه قانونگذار برای دفع شر مقدر، کار کارشناسی علمی و دقیقی در مورد این طرح انجام نداده و تعجیل در تنظیم متن طرح، به شدت احساس می شود.
این وکیل دادگستری با انتقاد از توسعه تقنینی جرایم امنیتی گفت: کنترل گری دولت با اعمال سیاست تسامح صفر در امر قانونگذاری، جامعه را از یک زیست عادی، متعارف و پویا دور کرده و زیستی امنیت مدارانه را به تدریج جایگزین زیست متعارف می کند و همین امر، به تدریج پویایی و شکوفایی و نقادی را در جامعه از بین می برد که ماده ۱۷ طرح مقابله با اعمال نفوذ، علی رغم حسن نیت طراحان آن، واجد چنین اشکال بزرگی است و در صورت تصویب نهایی، می تواند باعث به محاق رفتن جامعه و توسعه شابلون زنی در کشور بالاخص نسبت به صاحب منصبان حکومتی شود.
حجتی گفت: اگر چه در صدر ماده ۱۷ طرح مذکور، برای معرفی مرتکب جرم از عبارت «هر کس» استفاده شده که طبعا عموم شهروندان را در بر می گیرد، لیکن جنس و ماهیت رفتارهایی که به عنوان رکن مادی جرم معرفی شده، عمدتا توسط مقامات سیاسی که موقعیت ارائه تحلیل یا پیشنهادهای سیاسی، تقنینی یا اجرایی را به دستگاههای ذی ربط دارند، قابل ارتکاب است که همین امر می تواند در رقابت جناح ها و گروه های سیاسی، باعث بهره برداری از مقررات این ماده برای برخی تسویه حسابهای انتخاباتی یا سیاسی باشد.
وی افزود: نخبگان و تحلیل گران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و روزنامه نگاران نیز بعنوان جامعه هدف، موضوع ماده ۱۷ طرح قرار دارند و همین امر باعث تحفظ و خودسانسوری این طیف در فعالیت های روز مره و تخصصی آنها خواهد شد و پویایی و سطح نقادی و تحلیلگری را در جامعه، کاهش خواهد داد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از جهات مختلفی مبهم و دارای نقصان است، گفت: مرتکب جرم در صدر این ماده فردی تحت الحمایه یا نظارت بیگانه یا کارگزار بیگانه معرفی شده است، لیکن معیار بیگانگی و جهت آن برای مخاطب قانون معلوم نیست و همین ابهام می تواند باعث سوء برداشتهای زیادی از این ماده در مرحله اجرا شود.
حجتی اضافه کرد: جرایم موضوع ماده مورد تصویب، در زمره جرایم مقید به نتیجه است؛ به این معنی که از رفتار مرتکب باید یکی از نتایجی که در متن ماده مورد پیش بینی قرار گرفته محقق شود والا جرم به صورت ناقص محقق شده و رفتار مرتکب در حد شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات است؛ با این حال احراز نتایج مورد نظر در متن این ماده عمدتا نسبی است و تابع هیچ ضابطه یا معیار قابل سنجش متعارفی نیست و صرفا به سلیقه ضابط و مقامات قضایی رسیدگی کننده به موضوع واگذار شده که به هیچ وجه در امور کیفری، نمی تواند مصداق قانونگذاری مطلوب باشد.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: مجوز قانونگذار در دخالت دادن سلایق و تفاسیر شخصی در ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، نه تنها اجرای این ماده از قانون را در صورت تصویب نهایی، با چالش های زیادی مواجه خواهد کرد بلکه این ماده، بدون در نظر گرفتن مفاد بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تنظیم شده و مخالف با آن ارزیابی می شود.
حجتی در پایان گفت: به نظر می رسد قوانین فعلی برای مقابله با موضوعاتی که در ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان وجود دارد، کفایت می کند و روی آوردن به جرم انگاری افراطی و توسعه مصادیق جرایم امنیتی، نمی تواند چندان موجه بوده و منطبق با مصالح عمومی کشور باشد.
طبق ماده 17 طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، « هر کس با علم به این که تحت حمایت، یا نظارت، یا هدایت، یا آموزش، یا راهبری بیگانه، یا کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا ارائه ناقص اطلاعات یا ترک فعل و یا تحلیل های خلاف واقع پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی به دستگاه های موضوع این قانون ارائه کند و از این طریق موجب لطمه به تمامیت ارضی، امنیت، استقلال، اقتصاد، فرهنگ یا وحدت ملی یا ورود خسارت به درآمد عمومی یا اموال عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی یا خسارت اموال و دارایی های اشخاص ارائه دهنده خدمات عمومی را فراهم آورد یا به مصالح و منافع نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا سیاست های کلی نظام تصریح شده است، آسیب وارد کند یا موجب سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت دهی آرای مردم به نفع جریان یا گروهی خاص شود مجرم است و چنانچه نتیجه حاصل جبران ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر پیش بینی نشده باشد به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می شود و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم و به تشخیص دادگاه به حبس درجه چهار تا حبس درجه دو و جبران خسارت محکوم می شود.
تبصره- در خصوص این جرم و سایر جرائم این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضابط هستند که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با بیگانه یا کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیت دار ارائه می دهند.»
