وبسایت وابسته به جریان خاص سیاسی که تلاش دارد به هر بهانهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه و تخریب قرار دهد، یک بار دیگر دقیقا در بحبوحه ناآرامیهای اخیر که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان توسط تروریستهای مزدور اسرائیل و آمریکا شد و قوه قضاییه نیز تعدادی از نیروهای شریف خود را که برای نظارت میدانی همراه مدافعان امنیت مردم شده بودند از دست داد، در همراهی با رسانههای ضد انقلاب ادعاهای کذب، عجیب و قابل تاملی را مطرح کرده است.
به گزارش جماران؛ مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: سایت رجانیوز در اقدامی عجیب و قابل تامل با استناد به خبر نادرست خبرگزاری فارس عفو معیاری سال ۱۴۰۱ که بسیاری از کارشناسان از آن بهعنوان «پیشنهاد هوشمندانه درخواست عفو از سوی رئیس قوه قضائیه و پذیرش پدرانه از سوی مقام معظم رهبری که موجب ایجاد آرامش در جامعه و ترمیم شد» یاد میکنند را تصمیمی اشتباه عنوان کرده است.
وبسایت وابسته به جریان خاص سیاسی که تلاش دارد به هر بهانهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه و تخریب قرار دهد، یک بار دیگر دقیقا در بحبوحه ناآرامیهای اخیر که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان توسط تروریستهای مزدور اسرائیل و آمریکا شد و قوه قضاییه نیز تعدادی از نیروهای شریف خود را که برای نظارت میدانی همراه مدافعان امنیت مردم شده بودند از دست داد، در همراهی با رسانههای ضد انقلاب ادعاهای کذب، عجیب و قابل تاملی را مطرح کرده است.
این سایت خبر نادرست خبرگزاری فارس به نقل از «مقام امنیتی آگاه» که اظهار کرده است «اغلب اغتشاشگران دستگیرشده به جرم محاربه در آشوبهای اخیر، سال ۱۴۰۱ نیز بازداشت و عفو شدهاند» را دستمایه هجمه به عفو بزرگ سال ۱۴۰۱ رهبر معظم انقلاب قرار داده است.
منتشر کند و اینکه مقام امنیتی مورد نظر برچه اساسی به «جرم محاربه» اشاره کرده، با توجه به اینکه طبق قانون تشخیص جرم محاربه برعهده قاضی و مقام قضایی است، نه ضابط یا یک مقام امنیتی.
آیا این مقام امنیتی به فهرستی از متهمان دستگیرشده اغتشاشات اخیر که در سال ۱۴۰۱ نیز فعال بوده و عفو شدهاند دسترسی دارد؟ اگر اینچنین است همانطور که یکی از شرایط عفو سال ۱۴۰۱ عدم تکرار رفتارهای مجرمانه از سوی عفوشدگان بود، قطعا افرادی که از شرایط عفو استفاده کرده بودند و مجددا در اغتشاشات اخیر فعال بودهاند برخورد شدیدی با آنها صورت خواهد گرفت.
نکته پایانی در رابطه با حوادث تلخ اخیر اینکه رئیس دستگاه قضا از همان آغاز اغتشاشات خشونتبار، بر برخورد قاطعانه و بدون رافت با اغتشاشگران تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قضایی روز ۱۵ دی ماه از با اشاره به برخورد قانونی و قاطع با عناصر اغتشاشگر گفت: ما حرف معترضین و منتقدین که بعضاً بحق و بهدرستی، دغدغههای معیشتی و دغدغههای مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی را دارند، میشنویم، اما با عناصری که بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند و اغتشاش به راه بیندازند و امنیت کشور و مردم را مخدوش کنند، به حکم قانون، با قاطعیت برخورد میکنیم و در برابر اغتشاشگران و آشوبطلبان، ساکت نمینشینیم.
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه، ارفاقی در قبال اغتشاشگران در کار نخواهد بود، افزود: اغتشاشگران بدانند که اگر در مقاطع پیشین، ارفاقاتی اِعمال میشد، دیگر خبری از آن قبیل ارفاقات و مماشات نخواهد بود، چرا که دشمنان اصلی مردم ما یعنی رژیمهای آمریکا و صهیونیستی در مقطع فعلی رسماً و علناً از آشوب در کشور ما حمایت کردهاند؛ بنابراین هیچ اغتشاشگری دیگر نمیتواند مدعی فریب خوردن شود.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جمع فرماندهان فراجا از اغتشاشگران و حامیان و هدایتکنندگان آنها دیگر عذر و بهانهای پذیرفته نیست؛ آنان دیگر نمیتوانند مدعی شوند که فریب خوردند و یا غافل بودند. به واسطه روشن بودن موضع دشمن و میدان اینبار با سالیان گذشته موضوع تفاوت دارد و برای خطاکاران ارفاقی در نظر گرفته نمیشود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر غیر قابل اغماض بودن رفتارهای اغتشاشگران بیان داشت: همانطور که تاکید کردهایم هیچگونه اغماض و ارفاقی در قبال عناصر اغتشاشگر در کار نخواهد بود و هیچگونه عذر و بهانهای از آنان پذیرفته نیست؛ چرا که اکنون صحنه کاملاً عیان است و دشمنان قسم خورده ملت ایران به حمایت آشکار از اغتشاشگران و عناصر ضد امنیتی پرداختهاند؛ حمایت صریح و بدون پردهپوشی دشمن از قضایای اخیر سبب شده این قضایا با وقایع مقاطع پیشین متفاوت باشد.
رئیس قوه قضاییه ۲ مرتبه در روزهای اخیر شخصا از ندامتگاههای محل نگهداری و بازداشت عناصر دستگیرشده در جریان اغتشاشات، حاضر شده و ضمن گفتوگو با مسئولان امنیتی و قضایی مربوطه، توصیهها و دستوراتی را در راستای تسریع در تکمیل پروندههای این عناصر متهمین صادر کرده است.
