اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از توضیحات خود در مورد وضعیت اموال بابک زنجانی گفت: مبلغی معادل ۱۵ میلیون دلار نیز در قالب رمزارز از سوی محکومعلیه به حساب بانک مرکزی واریز شده است. همچنین طبق توافق بابک زنجانی با بانک مرکزی، وی حدود ۱٫۶ میلیارد دلار دیگر در قالب رمزارز در یک حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است.
به گزارش جماران؛ سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات مربوط به اموال و رد مال بابک زنجانی را اعلام کردند. بخشی از داراییها شامل شرکتها و اموال داخلی به شرکت ملی نفت واگذار شده و علاوه بر آن محموله ۱٫۸ میلیارد دلاری و داراییهای رمزارزی نیز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ در پاسخ به پرسشی درباره وصول مطالبات بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی از حیث رد مال به پرداخت مبلغ هزار و ۹۶۷٫۵ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت محکوم شده بود.
وی ادامه داد: با پیگیری دادگستری تهران و ضابط پرونده طی سالهای گذشته، بخشی از اموال شناساییشده در داخل کشور به شرکت ملی نفت واگذار شد. در سال ۹۳ این اموال حدود ۵۰ میلیون دلار ارزیابی شد. لیست این اموال شامل ۱۷ شرکت است که از جمله میتوان به «شرکت هواپیمایی قشم»، «شرکت سرمایهگذاری توسعه ساختمان آماج قشم»، «شرکت مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش» و «شرکت سهامی تجار کیش» اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: علاوه بر انتقال سهام این شرکتها، حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی نیز به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شده است.
محموله ۱٫۸ میلیارد دلاری در بانک مرکزی
جهانگیر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ یک محموله ۱٫۸ میلیارد دلاری توسط محکومعلیه و از طریق ضابط معرفی شد که هماکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری میشود. بانک مرکزی ابتدا مسئولیت فروش این محموله را بر عهده گرفت، اما سپس انصراف داد. بابک زنجانی پیشنهاد داده که محموله را بازگردانند تا خودش اقدام به فروش آن کند و پول نقد پرداخت نماید.
واریز ۱٫۶ میلیارد دلار در قالب رمزارز
جهانگیر ادامه داد: مبلغی معادل ۱۵ میلیون دلار نیز در قالب رمزارز از سوی محکومعلیه به حساب بانک مرکزی واریز شده است. همچنین طبق توافق بابک زنجانی با بانک مرکزی، وی حدود ۱٫۶ میلیارد دلار دیگر در قالب رمزارز در یک حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است. اعتبار این رمزارزها منوط به تأیید نهایی بانک مرکزی است. میزان دریافتیهای صورتگرفته تاکنون بیش از مبالغی است که نامبرده محکوم شده، اما تبدیل این اموال زمانبر بوده و همچنان در دستور کار قرار دارد.
