به گزارش جماران؛ دیوان عالی پاکستان با قرار وثیقه «عمران خان» نخست وزیر برکنار شده این کشور در پرونده اعتراضات ۹ مه موافقت و دستور آزادی وی از زندان را صادر کرد.
اواخر دیماه گذشته دادگاه محاسبات پاکستان رای نهایی خود در ارتباط با پرونده فساد مالی علیه عمران خان و همسرش را صادر کرد که براساس آن، رهبر حزب «جنبش عدالت» به ۱۴ و همسر وی به هفت سال حبس محکوم شدند.