کامبیز نوروزی حقوقدان و کارشناس رسانه گفت: در این مدت شاهد بودهایم که شهرداری با دو نهاد مهم مدارا نکرد: نخست «خانه اندیشمندان علوم انسانی» و اکنون نیز «انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران»؛ شهرداری تهران امکانات گستردهای در اختیار دارد و میتواند بخشی کوچک از این ظرفیتها را در خدمت نهادهای مدنی قرار دهد؛ چرا که این انجمنها خدمات عمومی ارائه میکنند.
به گزارش جماران؛ به نقل از چندثانیه، کامبیز نوروزی حقوقدان و کارشناس رسانه در خصوص پلمب انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران به "چندثانیه"می گوید: طبق قانون یکی از وظایف شهرداریها، کمک به نهادهای مدنی است. این کمک میتواند اشکال مختلفی داشته باشد که یکی از آنها تأمین دفتر کار برای انجمنها و نهادهای قانونی است. متأسفانه شهرداری تهران در سالهای اخیر این وظیفه را چندان جدی نگرفته است. موضوع فقط به قانون محدود نمیشود، بلکه به نوع نگاه و بینش مدیریتی برمیگردد.
شهرداری در بسیاری از امور سهلگیری میکند، اما در زمینهی تأمین فضای کاری برای انجمنها، گاه نگاه و جهتگیریهای فکری خود را دخالت میدهد.
در این مدت شاهد بودهایم که شهرداری با دو نهاد مهم مدارا نکرد: نخست «خانه اندیشمندان علوم انسانی» و اکنون نیز «انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران»
شهرداری تهران امکانات گستردهای در اختیار دارد و میتواند بخشی کوچک از این ظرفیتها را در خدمت نهادهای مدنی قرار دهد؛ چرا که این انجمنها خدمات عمومی ارائه میکنند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران متعلق به فرد خاصی نیست؛ این انجمن به جامعه روزنامهنگاری و در نهایت به همه مردم تعلق دارد. نه منافع مادی و نه منافع سیاسی برای هیات مدیره یا اعضای آن در میان نیست؛ بلکه مکانی است برای شکلگیری تعاملات درونصنفی.
انتظار ما این است که شهرداری در این زمینه و موارد مشابه با مدارا عمل کند و به وظیفهی قانونی و اجتماعی خود در کمک به نهادهای مدنی و انجمنهای عامالمنفعه توجه بیشتری داشته باشد. امیدواریم با تخصیص مکانی مناسب برای انجمن، این وضعیت جبران شود.
متأسفانه از سوی دولت نیز تحرک چندانی در حمایت از نهادهای مدنی دیده نشده است. البته شهرداری یک سازمان عمومی غیردولتی است و دولت ریاستی بر آن ندارد، اما حداقل انتظار میرود وزرای مرتبط با شهرداری وارد گفتگو شوند و فضا را تا حدی تلطیف کنند.
از سوی دیگر، در زمینهی رسانه نیز شاهد سکوت و بیعملی دولت بودهایم. تنها اقدام مشخص، لایحهی موسوم به مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی بود که پس از آنکه شخصیتها و نهادهای مدنی مستقل خطرات این لایحه را آشکار کردند، رئیسجمهور با شجاعت و صداقت آن را از مجلس پس گرفت.
انتظار ما این است که دولت باور کند نهادهای مدنی بخشی جداییناپذیر از زندگی عمومی هستند. بدون نهادهای مدنی، بدون انجمنهای صنفی، بدون رسانههای مستقل و بدون روزنامهنگارانی که در امنیت و آزادی بتوانند کار حرفهای خود را انجام دهند، خودِ دولت نیز آسیب خواهد دید.
