روزنامه هم‌میهن نوشت: تاجزاده یک کنشگر رسانه‌ای خشونت‌پرهیز بود که فعالیت‌های او صرفاً در حد اظهارنظر و تحلیل در فضای مجازی، بویژه در کلاب‌هاوس بود و رویکرد و ادبیات او نیز در این سال‌ها یکسان بوده و تغییر چندانی نداشته است. اگر فعالیت‌های او با این ادبیات و رویکرد قابلیت طرح اتهام علیه او را داشت، در این صورت خیلی پیش از این باید احضار می‌شد.
به گزارش جماران؛ روزنامه هم‌میهن در سرمقاله امروز خود نوشت:
بازداشت آقای مصطفی تاجزاده غیرمنتظره بود و ازاین‌رو، بازتاب گسترده‌ای داشت. چرا غیر منتظره بود؟ به این علت روشن که تاجزاده یک کنشگر رسانه‌ای خشونت‌پرهیز بود که فعالیت‌های او صرفاً در حد اظهارنظر و تحلیل در فضای مجازی، بویژه در کلاب‌هاوس بود و رویکرد و ادبیات او نیز در این سال‌ها یکسان بوده و تغییر چندانی نداشته است. اگر فعالیت‌های او با این ادبیات و رویکرد قابلیت طرح اتهام علیه او را داشت، در این صورت خیلی پیش از این باید احضار می‌شد. شاید گفته شود که آقای تاجزاده احضار شده، ولی مراجعه نکرده است. این نیز راه قانونی دارد، و در روزهای عادی و ساعت اداری یا هر جا که رویت شد، می‌توان فرد را بازداشت کرد و با توجه به منش و رفتار وی حتی یک پلیس نیز برای انجام این مأموریت کافی بود. بنابراین، پرسش این است که چه ضرورتی دارد که بیش از ده نفر، در ساعات غیر اداری و دیرهنگام و در روز تعطیل برای بازداشت اقدام کرده‌اند؟ چنین رفتاری برای کسانی است که اتهامات خطرناک دارند یا امکان فرار یا امحای مدارک و مستندات جرم را دارند، قابل اجرا است؛ درحالیکه آقای تاجزاده همیشه در دسترس است و حتی از تهران هم به‌ندرت بیرون می‌رود. این وضع بازداشت برای چنین فردی با هر گونه ایراد اتهام احتمالی حتی معقول، از نظر کارشناسان حقوقی مغایر با قانون آیین دادرسی است. به علاوه، چرا اطلاع‌رسانی در این مورد از سوی یک سایت تندرو انجام می‌شود، درحالیکه درباره سایر پرونده‌ها سخنگوی دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی می‌کند؟ این نحوه برخورد این شائبه را ایجاد می‌کند که تأکیدات مکرر در هفته قوه قضاییه درباره تعریف شدن ضابطان در ذیل قاضی و نیز مواضع روشن ریاست قوه در این مورد، عملی نمی‌شود و همچنان در پرونده‌های سیاسی ملاحظات غیرحقوقی بر حقوق شهروندی و آیین دادرسی برتری دارند. شاید تعداد این نمونه‌ها زیاد نباشد، ولی برای زبر سوال رفتن اصل استقلال قضایی کفایت خواهد کرد.
گرچه «هم‌میهن» به صفت آنکه روزنامه است، از ورود مستقیم به مباحث حاد سیاسی و ایفای نقش کنشگری سیاسی پرهیز می‌کند؛ ولی جای این پرسش وجود دارد که منطق مواجهه کیفری با مواضع دیدگاه‌های آقای تاجزاده چیست؟ این مواجهه باید از همان طریق گفتگو و بیان انجام شود و نه از طریق قانون کیفری. خط‌مشی سیاسی وی شاید مورد حمایت و توافق بسیاری از اصلاح‌طلبان نباشد و ادبیات آن به لحاظ سنت سیاسی موجود در ایران رادیکال‌تر از حد متعارفی تلقی شود که قابل تحمل برای ساختار سیاسی باشد، هر چند در چارچوب‌های قانونی و خشونت‌پرهیز بیان می‌شود، ولی در مقایسه با آنچه که در کف جامعه مشاهده می‌شود، نه‌تنها تند و خارج از وضع متعارف نیست، چه بسا به نظر بسیاری از مردم، محافظه‌کارانه نیز تلقی شود. ازاین‌رو، مواجهه با او تنها یک معنی دارد و آن تقویت ادبیات برانداز و رادیکال، و حرکت به سوی قطبی‌تر شدن فضای سیاسی کشور است.
در هر حال، انتظار داریم که برای این‌گونه موارد از جمله کسان دیگری که در این چند روز بازداشت شدند، با رعایت مفاد قانون و انجام دادرسی عادلانه و در اسرع وقت دادگاه علنی برگزار شود و جامعه از اتهامات احتمالی آنان و دفاعی که ارایه می‌کنند، مطلع شود و درباره آن داوری کند.
