در واکنش به گزارش روزنامه دولت در مورد پروژه پتروشیمی میانکاله، رسانه مجلس نوشت: پیش از این نیز در موضوع ارز ترجیحی، طرح صیانت و موارد مشابهی دیگر نیز این اتفاق افتاده بود که رسانه دولت تلاش می کند بار تصمیمات خود را به دوش مجلس بیاندازد و ظاهرا این یک سیاست رسانه ای است.
به گزارش جماران؛ «خانه ملت» رسانه مجلس نوشت: روزنامه دولت در گزارشی با عنوان «تمام مقصران میانکاله» از صورت جلسه‌ای در دفتر آقای دکتر نیکزاد خبر می‌دهد که در آن بین دستگاه های اجرایی موافقت شده است که قبل از نهایی شدن روند اخذ مجوز محیط زیست برای پتروشیمی امیرآباد مازندران (که قرار بود در فاصله‌ای نزدیک به منطقه میانکاله ساخته شود)، مجوز فعالیت به این پتروشیمی داده شود و با تاکید بر عبارت « دفتر نایب رئیس مجلس » تلاش می کند با فرار به جلو، بار تصمیمات و اقدامات دولت را - که باعث شده است هم اشکالات محیط زیستی ایجاد شود و هم ضربه سنگینی به امنیت سرمایه گذاری بخورد - به دوش مجلس بگذارد؛ در حالی که اگر قرار باشد «تمام مقصران میانکاله» را نام برد، متهم ردیف اول دولت (دولت قبل یا فعلی) است. این روزنامه به عنوان ارگان رسمی دولت باید توضیح می داد که:
۱ - چرا دولت تمام مراحل اجرایی شدن این پروژه را طی کرده است: از مصوبه هیات وزیران که ممنوعیت احداث صنایع شیمیایی در استان های گیلان، مازندران و گلستان را لغو کرده است؛ تا پیشنهاد دادن این زمین به عنوان مکان مناسب برای پروژه توسط استانداری مازندران به شرکت صنایع پتروشیمی کشور و به تبع آن به سرمایه‌گذر.
۲- دلیل تأیید این پروژه (با رعایت موارد مشخص شده در صورتجلسه، که مورد پذیرش مالک و مجری بوده است) توسط مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت از محیط زیست، مشاور معاون مربوطه، و کارشناس اصلی این طرح در سازمان حفاظت محیط زیست، چیست؟
۳- اگر پروژه مجوز محیط زیستی لازم را نداشته است، چرا توسط منابع طبیعی، زمین به این پروژه واگذار شده است.
۴ - از همه اینها گذشته این سوال مطرح است که اگر برای این رسانه اگر به این صورت جلسه منتقد است باید ابتدا توضیح می داد که چرا نمایندگان رسمی دولت (دو معاون سازمان حفاظت از محیط زیست و یک معاون مدیرکل از همین سازمان) این صورت جلسه را امضا کرده اند، نه اینکه مسئولیت امضای مدیران دولتی را از برگزار کنندگان جلسه مطالبه کند.
پیش از این نیز در موضوع ارز ترجیحی، طرح صیانت و موارد مشابهی دیگر نیز این اتفاق افتاده بود که رسانه دولت تلاش می کند بار تصمیمات خود را به دوش مجلس بیاندازد و ظاهرا این یک سیاست رسانه ای است که رسانه های رسمی دولت بنا دارند در پیش بگیرند اما باید به این مساله توجه داشته باشند که نه تنها در این دوره که مجلس و دولت از نظر فکری همسو هستند، بلکه در دوره های گذشته نیز، از نظر مردم تمایزی بین دو قوه نیست و همه بعنوان بخش هایی از نظام باید به آن ها پاسخگو باشند.
روزنامه دولت چه نوشته بود؟
روزنامه دولت در گزارشی با عنوان «همه مقصران «میانکاله»» نوشته است: نامه ارسال شده به روزنامه‌ایران نشان می‌دهد سنگ‌بنای قانون‌شکنی که به تخریب «میانکاله» منجر شد، در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان حفاظت‌‌محیط‌زیست نهاده شد. چند معاون او بر خلاف قانون در دفتر نیکزاد نماینده اردبیل جمع‌شدند و مصوبه‌ای را به امضا رساندند که به پیمانکار اجازه داد ساخت پتروشیمی را بدون «مجوز زیست‌محیطی» کلید بزند.وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران هم بر اساس این مصوبه 95 هکتار از اراضی ملی و مرتعی‌را در اختیار پیمانکار قرار دادند. همه این دستگاه‌ها ساخت پتروشیمی را مشروط به مجوز زیست‌محیطی دانستند در صورتی که در قانون چیزی به‌عنوان«موافقت مشروط» وجود ندارد. این روند نشان می‌دهد همه دستگاه‌هایی که باید قانون را سرلوحه خود قرار بدهند، آن‌را نادیده گرفته و اراضی ملی را غیرقانونی به پیمانکار واگذار کردند.
حمله شبانه به «میانکاله»
ورود دادستان کل کشور هم نتوانست به نجات میانکاله منجر شود. فیلم‌های منتشر شده از سوی منابع محلی نشان می‌دهد پیمانکار پس از اعلام رسمی لزوم توقف کار از سوی دادستانی، از تاریکی شب استفاده کرد تا بتواند طرح را با عبور از روی مواد قانونی محیط‌زیست و منابع طبیعی ادامه دهد. گزارش‌های تصویری ارسال شده هم نشان می‌دهد صبح دیروز نیز این فعالیت‌ها با بهانه آبیاری درختان و کاشت درخت جدید ادامه یافت که کاشت درختان مهاجم یکی از تخلفات پیمانکار است. با وجود این «محمدرشید رستمی» کارشناس منابع طبیعی و امور زمین در گفت‌و‌گو با «ایران» کاشت درخت را راهی می‌داند که اجازه نمی‌دهد زمین به عرصه‌های ملی بازگردد. او در توضیح قرارداد‌های اجاره واگذاری زمین سازمان امور اراضی می‌گوید: «این قرارداد به شکلی است که اگر طرف قرارداد هزینه‌ای در عرصه واگذار شده انجام بدهد و هزینه هم در راستای اجرای طرح باشد، در زمان فسخ قرارداد، این اقدام توسط کارشناس رسمی صورت‌برداری و تأمین دلیل شده و هزینه انجام شده توسط پیمانکار باید از سوی دولت پرداخت شود.» او با توجه به اینکه دولت توان تأمین مالی این تأمین دلیل را ندارد، می‌گوید: «برای اجرای این بند قرارداد، دولت از محل «مجری جانشین» هزینه طرح را به مجری یا پیمانکار هزینه پرداخت می‌کند.» حرف‌های این کارشناس امور اراضی به معنای آن است که چون زمین بدهی دارد نمی‌تواند به عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی برگردد و مجری بعدی در اراضی ملی فعالیت دیگری را انجام خواهد داد. او می‌گوید: «اگر پیمانکار در راستای فعالیت خود اعیانی ایجاد نکرده باشد، می‌توان اراضی ملی را به سازمان منابع طبیعی بازگرداند.»
او غرس نهال و حصارکشی و... را احداث اعیانی می‌داند و درباره فعالیت شبانه روزی پیمانکار می‌گوید: «این شدت و حدت پیمانکار برای این است که عرصه قابل برگرداندن نباشد.»
آغاز این قانون‌شکنی در سال 99 در سازمان حفاظت محیط‌زیست در پردیسان تهران شروع می‌شود. تعدادی از مدیران سابق و اکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست در دفتر نایب رئیس مجلس مصوبه‌ای را امضا می‌کنند که در آن برخلاف قانون به پیمانکار اجازه می‌دهند فعالیت در عرصه ملی را شروع کند و بعد مجوز زیست‌محیطی بگیرد. «مسعود تجریشی» معاون سابق محیط‌زیست انسانی، «اصغر دانشیان» معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط‌زیست، غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در مجلس، علی نیکزاد نماینده اردبیل و... پای این مصوبه را امضا می‌کنند.او واگذاری 95 هکتار از اراضی ملی – مرتعی حسین آباد را خارج از اراده مدیریت امور اراضی مازندران می‌داند و می‌گوید: «براساس قانون سازمان‌ها در استان نمی‌توانند بالای 5 هکتار را واگذار کنند.»براساس مصوبه امضا شده توسط مدیران محیط‌زیست و نمایندگان مجلس، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل کشور اراضی را تخصیص می‌دهد و سازمان امور اراضی کل کشور هم اراضی را واگذار می‌کند. در بند اول و دوم صورتجلسه‌ای که در دفتر نایب رئیس مجلس امضا شده برخلاف قانون مصوب آمده است که اراضی ابتدا تحویل، عملیات احداث آغاز و بعد ارزیابی زیست محیطی انجام شود.
محمد رشید رستمی این روند را غیر قانونی می‌داند و می‌گوید: «ما هیچ قاعده و قانونی نداریم که مدیران و مجلسی‌ها ابتدا عرصه را واگذار و صدور مجوز زیست محیطی را به بعد از شروع کار منوط کنند.»حرف‌های اول، این سؤال را پیش می‌آورد که چطور نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند چنین روند غیرقانونی را در پی گرفته‌اند و معاونان سازمانی که مجوزهای زیست محیطی‌اش باید سنگ بنای یک طرح باشد، دست به چنین کاری زده‌اند؟
با وجود این تخلف‌های محرز، ساخت پتروشیمی میانکاله تأییدیه کمیسیون ماده 21 استان را به ریاست استانداری مازندران و با حضور تمامی اعضا از جمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و جهادکشاورزی هم می‌گیرد. وظیفه قانونی این سه دستگاه حفاظت منابع طبیعی و محیط‌زیست است! در نهایت همه دستگاه‌ها برخلاف قانون به طرح مشروط به اینکه مجوز زیست محیطی بگیرد، اجازه کار می‌دهند.رستمی می‌گوید: «این در حالی است چیزی به اسم «موافقت مشروط» در روند واگذاری تعریف نشده است. جواب استعلام‌ها دو کلمه است؛ بله یا خیر. اما در واگذاری اراضی ملی به پتروشیمی میانکاله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، کمیسیون ماده 21 و... موافقت مشروط کرده‌اند.»او این روند را یک بدعت ناروای غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: «چرا باید چند نفر از مسئولان محیط‌زیست با نمایندگان جلسه بگذارند و یک صورتجلسه کاملاً خلاف قانون بنویسند و امضا کنند؟» این امضا تنها به نابودی اندک مراتع قشلاقی جلگه خزری و اولین تالاب بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر منجر نمی‌شود؛ ۲۰۰ کیلومتر از جنگل‌های باستانی را قربانی طرحی می‌کند که قرار است 700 خانوار بومی را از کار بیکار کند و 1560 نفر را از شهرهای بهشهر، ساری، نکا، سمنان و تهران جذب کند. موافقان سیاسی این طرح در ابتدا مدعی شده بودند که 75 هزار نفر مازندرانی در شرق این استان سبز با پتروشیمی میانکاله صاحب شغل می‌شوند در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد برابر طرح این پتروشیمی فقط ۳۶۰ نفر نیروی دائمی و ۱۲۰۰ نفر پیمانکار در آن مشغول به کار خواهند شد.همچنین 60 پتروشیمی کشور در نهایت 160 هزار نفر را در کل کشور صاحب شغل کرده‌اند!
