طبری نوشت: این‌جانب از بدو بازداشت (درحالی‌که در خارج از حوزه قضائی تهران و در شهرستان آمل بدون دریافت نیابت قضائی از شهرستان آمل ناهار میهمان منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی بودم، در منزل ایشان توسط گروه پنجاه‌نفره - که موجب درگیری با نیروهای حفاظتی حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی قرار گرفت -بازداشت شدم.
به گزارش جماران روزنامه شرق در شماره امروز خود نوشت: در پی انتشار گزارشی در روزنامه «شرق» شماره ۳۸۶۰ در تاریخ سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ با تیتر «برگ جدیدی از تخلفات در لواسان»، اکبر طبری، از مسئولان سابق قوه قضائیه که این روزها در زندان اوین به سر می‌برد، جوابیه‌ای برای «شرق» فرستاده است.
بخش مورد اعتراض وی در گزارش «شرق» به این شرح بود:
«یکی از آخرین پرونده‌های پرسروصدایی که گره‌خوردن نام منطقه خوشآبوهوای لواسان با پرونده‌های فساد اقتصادی را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، پرونده اکبر طبری، از مسئولان سابق قوه قضائیه بود. او در یکی از جلسات دادگاه خود در واکنش به صحبت‌های نماینده دادستان درباره رشوه‌گرفتنش از متهمان دیگر این پرونده این‌طور پاسخ داد: «من و نجفی و مشایخ مثل سه برادریم. اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم، این برادرانم می‌دهند. اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم، به نام من می‌کند! این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید، به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند، من نیز برای آنها انجام می‌دهم».
ماجرای این بخش از صحبت‌های اکبر طبری و اظهارنظر او درباره لواسان و رفقایش مرتبط با ویلا و زمین‌هایی بود که در این پرونده ثبت شده‌اند. در بخشی از پرونده طبری، نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات او که در ۲۲ خرداد برگزار شد، درباره این تخلفات مرتبط با لواسان این‌طور گفت:
«از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلاهای چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود. دریافتی اکبر طبری از او مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است».
در یک قلم یکی از املاکی که به صورت رشوه بین متخلفان این پرونده ردوبدل شده بود، زمینی مشجر به مساحت هزارو ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان بوده است. طبری در واکنش به همین بخش از کیفرخواست، آن جمله معروف درباره خودش و رفقایش و به‌نام‌زدن لواسان را گفت».
متن جوابیه آقای اکبر طبری به شرح زیر است:
به اطلاع می‌رساند چندین‌بار در روزنامه شرق مطالبی درباره این‌جانب مغرضانه و غیرواقعی درج نمودید که بنده سکوت کردم ولی در روزنامه مورخه ۲۰/۸/۹۹ صفحه ۹ مطالبی را درج نمودید که سراسر کذب، واهی، افترا، مغرضانه و اتهام‌زنی علیه بنده نمودید که جوابیه آن به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
۱- در این پرونده راجع به این‌جانب هیچ جرمی اتفاق نیفتاده یا محقق نگردیده، لذا همان‌گونه که این‌جانب به شرح لایحه دفاعیه ۱۹ صفحه‌ای مورخه ۱۴/۵/۹۹ در جلسه دادگاه قرائت و در بعضی از سایت‌های داخلی و خارجی آمده است، در این بین قرعه قربانی‌شدن به نام بنده اصابت کرده، این‌جانب از بدو بازداشت (درحالی‌که در خارج از حوزه قضائی تهران و در شهرستان آمل بدون دریافت نیابت قضائی از شهرستان آمل ناهار میهمان منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی بودم، در منزل ایشان توسط گروه پنجاه‌نفره - که موجب درگیری با نیروهای حفاظتی حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی قرار گرفت - بازداشت و در ساعت سه‌ونیم شب توسط بازپرس رسیدگی‌کننده پرونده که در آن شب در بند ۲ الف بازداشتگاه منتظرم بود، تفهیم اتهام نموده که در تاریخ تشکیل بیش از یکصدساله عدلیه در آن ساعت شب سابقه نداشته است) روانه سلول انفرادی نموده لذا شاکی عمومی و سازمان اطلاعات سپاه پس از پانزده ماه (...) هیچ‌یک از ادله اثبات اتهام یا جرم را ارائه ننمودند.
بلکه تنها گناه این‌جانب این است که بیست سال خدمت صادقانه در قوه قضائیه، مدیری لایق، توانمند و پاکدست بوده‌ام که در پایان هر دوره ریاست قوه قضائیه حسابرسی دقیق توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حسب دستور مرحوم حضرت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی و حضرت آیت‌الله لاریجانی و عملکرد بیست‌ساله‌ام به محض ورود حجت‌الاسلام دکتر رئیسی صورت گرفته که امین روسپیدی از کار درآمده‌ام و به‌عنوان مدیر نمونه اجرائی کشور معرفی شده‌ام و کار یکصدساله عدلیه را به گواه رؤسای کل دادگستری سراسر کشور با ظرف مدت بیست سال انجام دادم و هیچ‌یک از اتهامات این پرونده مربوط به شغل و جایگاه یا مسئولیت خدمتی بنده نبوده و طراحان شکایت صوری (...) نتوانستند سر سوزنی اتهام در رابطه با جایگاه شغلی و مدیریتی ۳۸ساله خدمتم نسبت دهند، تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های اغراق‌آمیز و بزرگ‌نمایی‌شده مربوط به ۲۶ سال قبل بلکه مبتنی و مستند به قرارداد شخصی کتبی و شفاهی مشاوره فنی مهندسی و مشارکت ساخت بوده که هیچ‌کدام از اتهام انتسابی کوچک‌ترین ارتباطی با درون دستگاه قضائی، جایگاه شغلی، اموال و بودجه قوه قضائیه در بیت‌المال در کیفرخواست (...) نبوده، و تمامی اعمال ساختمانی مربوط به رشته تخصصی‌ام که کارشناسی رسمی دادگستری بودم و تهاتر ملکم بر فرض ثبوت صرفا دارای وصف حقوقی و قراردادی هستند، قابلیت تفهیم اتهام و تعقیب این‌جانب را نداشته.
چنانچه نام این‌جانب به‌عنوان قربانی مبارزه با فساد در درون قوه وجود نداشت، از این پرونده عریض و طویل صوری را که تشکیل داده شد، بردارند و نام شخص دیگری را به جای این‌جانب درج نمایند، آن شخص از اتهامات واهی تبرئه خواهد شد و بیش از ۹۰ درصد اتهامات این‌جانب قبلا در دوران رؤسای قبلی قوه قضائیه در محاکم قضائی رسیدگی و قرار منع تعقیب و مختومه شده بود.
۲- در ارتباط با آقای حسن نجفی که در سال چهار بار جهت دیدار خانواده به ایران مراجعه می‌کرد و تمامی فعالیت‌های ایشان در خارج از کشور است، یک ریال بدهی بانکی ندارد، و در طول عمرشان یک پرونده قضائی یا اداری در محاکم قضائی نداشته است و زمین‌های کلاک لواسان را به صورت خانوادگی پانزده‌نفره و شرکای دیگر که در ایران سکونت دارند به صورت آگهی مزایده از ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی در دوازده سال گذشته خریداری کردند، ارتباط خانوادگی و قراردادی و مشاوره‌ای این‌جانب با ایشان و شرکت ایشان و مرحوم پدرشان مربوط به بیش از سی‌وپنج سال گذشته می‌باشد. آیا خرید از بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) زمین‌خواری محسوب می‌شود؟! و آیا شخص خریداران از این ارگان‌ها که زیر نظر مقام عظمای ولایت فقیه هستند، مفسد اقتصادی هستند؟! که در آن روزنامه به صورت واهی و غیرمستند و مغرضانه درج گردیده است؟!
۳- اجازه ساخت بنیاد زمین کلاک لواسان براساس فرمان حکومتی شماره ۵۳۸/۳/۵۰ مورخه ۱۲/۸/۹۵ صادره از سوی رئیس کل دادگستری وقت تهران جناب آقای غلامحسین اسماعیلی (که در صورت نیاز تصویر آن در اختیار روزنامه قرار می‌گیرد) به‌عنوان آقای مرادی شهردار وقت لواسان آمده است، اعلام گردیده و تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری یک تصمیم قضائی قطعی و برای تمامی نهادها، ادارات، سازمان‌ها و اطراف پرونده لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بوده و هرگونه استنکاف از اجرای مصوبه مذکور و دستورات قضائی صادره بر مبنای آن وفق ضوابط و مقررات قانونی قابل تعقیب کیفری خواهد بود، همچنین به موجب رأی صادره‌ای که پرونده‌های قضائی مطروحه در مراجع قضائی با ملاک عمل قراردادن آن مختومه می‌گردد و در آینده نیز رأی صادره برای کلیه مراجع قضائی و اداری و شهرداری‌ها لازم‌الاتباع است و هرگونه ادعای مغایر با مفاد رأی مذکور قابل پذیرش و استماع نخواهد بود، ضمنا رئیس کل دادگستری تهران به‌عنوان مسئول قضائی اجرای این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضائی و شهرداری‌ها با ابلاغ مصوبه از سوی ایشان موظف به اجرای مفاد آن می‌باشد. نقش این‌جانب در کجای سناریوی ساختگی آقایان در زمین لواسان قرار دارد؟!
گزارش کامل روزنامه شرق: برگ جدیدی از تخلفات در لواسان
روز گذشته برگ دیگری از تخلفات صورت‌گرفته در لواسان که به گواه آمار و مستندات از محبو‌ب‌ترین نقاط کشور برای زمین‌خواران و ساخت‌وسازهای غیرمجاز است، رو شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی از بازرسی صورت‌گرفته از شهرداری لواسان، اعلام کرد: از سال ۹۶ تاکنون ۶۵۰ هزار متر‌مربع ساخت‌وساز غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شورای عالی قوه قضائیه با ارائه گزارشی در‌این‌باره اعلام کرد: از ۶۵۰ هزار متر‌مربع ساخت‌وساز غیرمجاز در این منطقه ۲۵۰ هزار متر‌مربع آن در محدوده و ۴۰۰ هزار متر‌مربع نیز در حریم شهر بوده است.
او با بیان اینکه در این مدت ۵۵ میلیارد تومان تخفیفات غیرقانونی از‌سوی شهرداری به برخی از افراد ارائه شده است، خاطر‌نشان کرد: «۱۰ نفر از متخلفان تحت تعقیب قضائی و اداری قرار گرفته‌اند و گزارش لازم نیز برای اقدام به مراجع قضائی ارسال شده است».
مرداد‌ماه گذشته نیز رئیس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تهران گفت: بیشترین میزان تصرفات در مناطق حفاظت‌شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان تهران مربوط به بخش لواسانات و محدوده‌ای از شمال شرق استان تهران است که شامل پارک ملی خجیر و سرخه‌حصار می‌شود. علی امراللهی‌مجد در گفت‌وگویی درباره تصرف زمین و فرایند کند و طولانی رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری این‌طور توضیح داد:
«با توجه به اینکه فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و رفع تصرف اراضی زمان‌بر و طولانی و گاهی ممکن است، رسیدگی به پرونده‌ای یک یا دو یا چندین سال طول بکشد، بنابراین در طول سال، هم تصرف اراضی به دست اشخاص و هم رفع تصرف صورت می‌گیرد؛ یعنی شاید از ابتدای سال جاری چندین مورد رفع تصرف وجود داشته باشد که پرونده‌های آنها مربوط به سنوات گذشته باشد. از‌این‌رو بهتر است بگوییم که زمین‌خواری به‌صورت جاری و یومیه اتفاق می‌افتد و میزان شدت و حدت آن متغیر است». یکی از دلایل اصلی فعالیت چشمگیر متخلفان و زمین‌خواران در منطقه لواسان به افزایش قیمت زمین و ملک در این منطقه خوش‌آب‌و‌هوا در نزدیکی تهران بر‌می‌گردد. به همین دلیل است که تقریبا در همه پرونده‌های کلان فساد اقتصادی هم ردی از زمین‌خواری در لواسان دیده می‌شود. قیمت ملک و زمین در لواسان حتی تا پیش از افزایش‌های نجومی یک‌سال اخیر به‌نسبت میانگین قیمت در تهران نیز بالا بود. در این مدت نرخ‌ها در این منطقه هم‌پای نرخ ملک و زمین در همه دیگر نقاط کشور افزایش شدیدی پیدا کرد و البته همچنان با فاصله بسیار زیاد قیمت میانگین زمین در این منطقه از قیمت‌ها در تهران نیز بالاتر است.
«شرق» پیش از این در گزارشی در‌این‌باره به برخی از این پرونده‌ها و جزئیات ارتباطشان با تخلف در لواسان پرداخته بود.
یکی از آخرین پرونده‌هایی پرسروصدایی که گره‌خوردن نام منطقه خوشآبوهوای لواسان با پرونده‌های فساد اقتصادی را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، پرونده اکبر طبری، از مسئولان سابق قوه‌قضائیه بود. او در یکی از جلسات دادگاه خود در واکنش به صحبت‌های نماینده دادستان درباره رشوه‌گرفتنش از متهمان دیگر این پرونده این‌طور پاسخ داد:
«من و نجفی و مشایخ مثل سه برادریم. اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم، این برادرانم می‌دهند. اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم، به نام من می‌کند! این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید، به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند، من نیز برای آنها انجام می‌دهم». ماجرای این بخش از صحبت‌های اکبر طبری و اظهارنظر او درباره لواسان و رفقایش مرتبط با ویلا و زمین‌هایی بود که در این پرونده ثبت شده‌اند.
در بخشی از پرونده طبری، نماینده دادستان، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات او که در ۲۲ خرداد برگزار شد، درباره این تخلفات مرتبط با لواسان این‌طور گفت: «از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلاهای چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود. دریافتی اکبر طبری از او مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به‌صورت واسطه‌ای بوده است». در یک قلم یکی از املاکی که به‌صورت رشوه بین متخلفان این پرونده ردوبدل شده بود، زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان بوده است. طبری در واکنش به همین بخش از کیفرخواست آن جمله معروف درباره خودش و رفقایش و به‌نام‌زدن لواسان را گفت.
به غیر از پرونده طبری در ماجرای قاضی غلامرضا منصوری و تخلفاتش نیز رد‌پای لواسان دیده می‌شود. منصوری پیش از بازنشسته‌شدندش قاضی اجرائیات بخش لواسانات بود. علاوه‌براین در پرونده بابک زنجانی که یکی از پرسروصداترین پرونده‌های تخلف اقتصادی بود هم از ملک‌های گران‌بهای لواسان بی‌نصیب نبود و در این پرونده درباره یکی از معروف‌ترین ویلاهای این منطقه که به نام بابک زنجانی است، موضوعاتی مطرح شده بود. از دیگر ماجراهای تخلف و ساخت‌وسازهای غیرمجاز پر‌حاشیه مربوط به لواسان می‌توان به تخلف شبنم نعمت‌زاده و دادماد علی شمخانی اشاره کرد که هر دو هم ویلاهایی در لواسان دارند؛ ویلاهایی که حکم تخریب هر دو نیز صادر شد. پرونده نعمت‌زاده البته درباره تخلفات و فساد در حوزه دارو‌ست اما تخلف او در ساخت‌وساز این ویلا در لواسان نیز به تکرار در این پرونده مطرح شده است. دستور تخریب این ویلا اسفند سال ۹۷ صادر شد؛ همان موقع شهرداری لواسان اعلام کرد براساس حکم قضائی، ویلای دختر وزیر سابق که غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب می‌شود.
براساس اعلام شهرداری لواسان، «دختر وزیر سابق در لواسان برای هر طبقه ۱۶۰ متر جواز ساخت داشته، ولی ۵۰۰ متر ساخته است که براساس حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی شد». به گفته مسئولان شهرداری لواسان، این ویلا حدود هزار و ۱۲ متر تخلف داشته است. دستور تخریب ویلای «حسن میرمحمدعلی» نیز در اردیبهشت سال ۹۸ صادر شد.
