یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت رئیس مجلس از مصطفی آقا میرسلیم نماینده تهران اظهار داشت: این موضوع و ادعای آقای میرسلیم درباره رئیس مجلس در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش جماران؛ احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به مذاکراتی که در هیأت رئیسه مجلس صورت گرفت، مقرر شد هیأت نظارت به کلیه مسائلی که نمایندگان در باره آنها ممکن است ادعاهایی را مطرح کنند، حتی بدون شکایت نمایندگان رسیدگی کند، بنابراین مقرر شد هیأت نظارت ادعای میرسلیم را مورد رسیدگی قرار دهد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس از ورود هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به موضوع ادعای میرسلیم درباره رئیس مجلس خبر داد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت رئیس مجلس از مصطفی آقا میرسلیم نماینده تهران اظهار داشت: این موضوع و ادعای آقای میرسلیم درباره رئیس مجلس در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: قرار بود در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، نمایندگانی که در این خصوص ادعایی داشته‌اند اصل مدارک خود را ارائه کنند.
*تصمیم جدید هیئت رئیسه مجلس برای ورود هیأت نظارت به ادعاهای نمایندگان
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مذاکراتی که در هیأت رئیسه مجلس صورت گرفت، مقرر شد هیأت نظارت به کلیه مسائلی که نمایندگان در باره آنها ممکن است ادعاهایی را مطرح کنند، حتی بدون شکایت نمایندگان رسیدگی کند، بنابراین مقرر شد هیأت نظارت ادعای میرسلیم را مورد رسیدگی قرار دهد.
امیرآبادی فراهانی افزود: در مجلس یازدهم با توجه به تصمیمات هیأت رئیسه مجلس، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان کل ادعاهای نمایندگان را حتی بدون شکایت رسیدگی خواهد کرد.
وی بر همین اساس یادآور شد یکی از مواردی که قرار شده هیأت نظارت آن را مورد رسیدگی قرار دهد ادعای یک نماینده بود که گفته بود هیأت رئیسه صندلی کمیسیون‌ها را فروخته است، لذا مقرر شد هیأت نظارت از این نماینده ادله‌ها و اسناد را جویا شود تا ببینیم بر چه استنادی این سخنان ارائه شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین هیأت نظارت قرار شده است موضوع ادعاهای میرسلیم در باره رئیس مجلس را بررسی کرده و از این نمایندگان سند بخواهد.
فراهانی همچنین از نامه هیأت نظارت به دیده بان شفافیت و عدالت خبر داد و گفت: طی این نامه از دیده بان شفافیت خواسته‌ایم تا اسنادی که میرسلیم درباره این موضوع مطرح کرده است را به هیأت نظارت ارائه کند تا مورد بررسی قرار بگیرد.
