دفتر بازرسی کل وزارت امور خارجه آمریکا به درخواست کمیته‌های کنگره این کشور به بررسی دو محور اعلام وضعیت اضطراری در قبال ایران و بررسی‌های صورت گرفته برای فروش تسلیحات به عربستان، امارات و اردن پرداخت.
به گزارش جماران؛ بازرس کل وزارت خارجه آمریکا در گزارشی گفت که این وزارتخانه در فروش سلاح به عربستان، پیامدهای آن در قبال غیرنظامیان را به صورت کامل ارزیابی نکرده است.
دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارشی درباره فروش بیش از ۸ میلیارد دلار سلاح توسط واشنگتن به عربستان، امارات متحده عربی و اردن را منتشر کرد که این وزارتخانه پیشتر با استفاده از اعلام وضعیت اضطراری در قبال ایران کنگره را برای فروش این تسلیحات دور زده بود.
کنگره آمریکا سه بار با تصویب قوانینی دولت دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا را به دلیل ناتوانی نظامیان سعودی از استفاده درست از این تسلیحات و آمار بالای تلفات غیرنظامیان مجبور به توقف فروش این سلاح‌ها به عربستان کرد.
اما ترامپ هر سه بار مصوبات کنگره را وتو کرد و با اعلام وضعیت اضطراری علیه ایران که اختیار فروش سلاح بدون نیاز به مجوز کنگره را به دولت می‌دهد، تلاش کرد این نهاد قانونگذاری آمریکا را دور بزند.
دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا در پی درخواست کمیته‌های کنگره این کشور به بررسی این موضوع حول دو محور اعلام وضعیت اضطراری در قبال ایران و بررسی‌های صورت گرفته برای فروش این تسلیحات به عربستان، امارات و اردن پرداخت.
این دفتر در گزارشی که امروز منتشر کرد گفت که درباره مفهوم «وضعیت اضطراری» و اینکه آیا مواردی که «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا در اعلام این وضعیت در قبال ایران به آن‌ها اشاره داشته، وضعیت اضطراری به شمار می‌رود یا خیر، نظری نمی‌دهد.
دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا در عین حال در گزارش خود تاکید کرده است که این وزارتخانه خطرات مربوط به تلفات غیرنظامیان و اعمال اقدامات تعدیلی در این رابطه و همچنین نگرانی‌های حقوق پیرامون فروش این سلاح‌ها را به صورت کامل ارزیابی نکرده است.
پمپئو اوایل سال جاری اقدام به اخراج «استیو لینیک» بازرس کل وزارت خارجه آمریکا کرد که گفته می‌شد در حال تحقیق درباره همین فروش تسلیحات و موارد دیگری بوده است که وزیر خارجه آمریکا را با اتهام‌هایی روبه رو می‌کرد.
پیشتر گفت شد که بازرس کل وزارت خارجه آمریکا به این نتیجه رسیده که پمپئو در اعلام وضعیت اضطراری در قبال ایران برای فروش تسلیحات به عربستان قوانین را زیر پا گذاشته، اما در این گزارش که پس از اخراج او منتشر شده است، از فرایندهای قانونی مربوط به اعلام وضعیت اضطراری و فروش تسلیحاتی ایرادی گرفته نشده است.
