سیامک رحمانی، روزنامه نگار معتقد است که ماجرای یارانه مطبوعات فساد آور است ولی اگر نظارت بر پیش‌نویس شیوه‌نامه جدید محاسبه و تخصیص یارانه مطبوعات را بر عهده انجمن صنفی مطبوعات بگذارند و ناظران هیچگونه وابستگی به مدیران مطبوعات، کارکنان وزارت ارشاد و… نداشته باشند، می توان به آن امیدوار بود، با این حال تاکید می کند که چون قرار است در ماجرای یارانه عده ای منتفع شوند، چنین کاری نمی کنند. او همچنین تعیین اولویت های محتوایی در این پیش نویس را تشویق به تقلب و فساد می داند و می گوید که نشریه باید بر روی اولویت ها و مسئولیت های خودش منتشر شود، نه اولویتی که دولت برایش تعیین می کند.
به گزارش جماران؛ سیامک رحمانی سردبیر سابق روزنامه «شهروند» در بیان ارزیابی پیش‌نویس شیوه‌نامه جدید محاسبه و تخصیص یارانه مطبوعات در سال ۹۸ می گوید: به طور کلی ماجرای یارانه فساد آور است. به عبارتی یک نوع رانت محسوب می شود و همه برای اینکه سهم بیشتری بگیرند، مسئولیت های خودشان را فراموش می کنند و با ایجاد رابطه و شرایط استفاده از این یارانه، کارشان را پیش می برند.
رحمانی در ادامه به بیان نقاط قوت و ضعف این پیش نویس اشاره می کند و توضیح می دهد: البته این پیش نویس جدید به نسبت چارچوب قبلی، کار شده و فنی تر است ولی در این پیش نویس هم چند نکته محل بحث است. اول اینکه نظارت بر روی اجرای آن مسئله مهمی است و باید قبول کنیم که تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد. چون همه مدیران رسانه ها به این نگاه می کنند که ببینند معاونت چه شرایطی را برای دریافت امتیاز گذاشته و به نوعی دست به تقلب بزنند. از طرفی افرادی که باید نظارت کنند کسانی هستند که قبلاً هم چنین مسئولیتی داشتند. این افراد هم براساس روابطی که با اهالی مطبوعات دارند، شرایط خودشان و… اقدام به ارزیابی می کنند.
او ادامه می دهد: شاید این پیش نویس نسبت به سابق مقداری شرایط را بهتر کند ولی در نظر بگیرید که ما نزدیک به ۲هزار نشریه داریم و همه آن ها هم می خواهند از این یارانه استفاده کنند. از طرفی هم اکثر نهادهای مطبوعاتی در اختیار افرادی هستند که تعداد زیادی نشریه –اغلب- غیر حرفه ای دارند. به عبارتی زور دست این دوستان است و من معتقدم که اکثر افراد ناظر هم از همین ها هستند.
این روزنامه نگار انتقاد می کند: بیشتر نشریات ما تحریریه ندارند و به صورت حرفه ای منتشر نمی شوند و تنها به دنبال گرفتن یارانه هستند. یعنی با هر حقه و کلکی موارد تاکید شده در پیش نویس را در ظاهر رعایت می کنند ولی در باطن درحال دور زدن قانون هستند. توجه داشته باشید که در وزارت ارشاد برخی از مسئولان با مدیران مسئول رسانه ها روابط دوستانه دارند و گاهی سعی می کنند این نظارت به درستی اجرا نشود و این یارانه عادلانه تقسیم نشود.
او ادامه می دهد: ۹۰ درصد مطبوعاتی که اسمشان در وزارت ارشاد وجود دارد، به عنوان نشریه منتشر نمی شوند و اساساً نباید یارانه به آن ها تعلق بگیرد. ولی وقتی معاونت شرایط تعیین می کند، سعی می کنند با تقلب به گونه ای جلوه دهند که ما این شرایط را داریم.
او تعیین اولویت های محتوایی را تشویق به تقلب و فساد می داند و انتقاد می کند: نشریه باید بر روی اولویت ها و مسئولیت های خودش منتشر شود، نه اولویتی که دولت برایش تعیین می کند.
از شاخص های مهم دیگر این پیش نویس توجه به تولید محتوا است. به عبارتی از مطبوعات خواسته تا ۴۰ درصد از مطالبشان تولیدی و ۶۰ درصد غیر تولیدی باشد. رحمانی در این باره می گوید: این شاخص خوبی است ولی نقد من به نظارت بر روی این شاخص ها است. چون نظارت در اینجا خیلی ضعیف است. ما قبلاً در نشریه ای کار می کردیم که حدود ۸۰ الی ۹۰ درصد آن تولیدی بود. درحالی که در نظارت بررسی و ارزیابی عنوان شده بود که ۴۵درصد آن تولیدی است. از طرفی شاهد بودیم نشریه هایی که در این بنگاه های مطبوعاتی تولید می شوند مطالب قدیمیشان را در نشریه هایشان چاپ می کردند و چون این مطالب بر روی سایت نمی رفت، قابل کنترل نبود. خب چگونه می توان فهمید که این مطالب قبلاً چاپ شده و تولیدی آن نشریه نیست؟ وقتی این مطالب بر روی سایت بارگذاری نشوند، اصلاً چگونه می توان آن ها را مانیتورینگ کرد؟ از طرفی من معتقدم این یارانه مطبوعات برای روزنامه نگاران و مخاطبان روزنامه ها فایده ای ندارد و فقط مدیران رسانه ها از آن منتفع می شوند.
او تاکید می کند: اگر در این پیش نویس نظارتی قوی وجود داشته باشد. به عبارتی این نظارت در دست انجمن صنفی مطبوعات قرار بگیرد و وابستگی به مدیران مطبوعات، وزارت ارشاد و… نداشته باشد، می توان به آن امیدوار بود، ولی مطمئن باشید چنین کاری نمی کنند. چون در ماجرای یارانه قرار است عده ای منتفع شوند.
با این حال بهترین روش حمایت از رسانه ها چیست؟ این روزنامه نگار پاسخ می دهد: بهترین روش حمایت از مطبوعات این است که یارانه را قطع کنند و از خوانندگان حمایت کنند. از طرفی بهتر است که تلاش شود تا فشارها و ممیزی های موجود کم شود و مطبوعات بتوانند در شرایط بهتری کار روزنامه نگاریشان را انجام دهند. مورد بعدی عدم اختصاص امتیازهای ویژه به نشریات دولتی است. یعنی شرایط به گونه ای باشد که فضا برای رقابت نشریات دولتی و خصوصی فراهم شود.
