به گزارش جماران، حسن نوروزی در تشریح کلیات این طرح گفت: براساس اصل 49 قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های نشای از غصب، قمار، رشوه، اختلاص، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه مجلس شورای اسلامی در 25 شهریور 63 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی را تصویب کرد، اما فضا در آن زمان به گونه ای بود که اجرای این اصل بیشتر مربوط به کارگزاران پیش از انقلاب بود و به درستی برای پیشگیری از فساد، شکاف طبقاتی و جلوگیری از سوءاستفاده مسئولان استفاده نشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: با اجرای درست اصل 49 قانون اساسی، امید مردم به مسئولان بیشتر می شود و زمینه برخورد با غارتگران بیت المال فراهم می شود.