به گزارش جماران؛ در پی بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های فرعی لایه ۲ پیمانکاری وزارت نفت از سوی مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت، مشخص شد مبالغ قابل‌توجه ارزی بالغ بر یک سال به صورت راکد در حساب یکی از صرافی‌های طرف حساب باقی مانده که با اعلام موضوع از ناحیه شرکت پیمانکار اصلی و طرح در مرجع قضائی و اقدام به‌موقع آقای تورک، معاون محترم دادستانی عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم پولی بانکی به‌واسطه صدور دستورهای لازم و تلاش سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات، اقدام‌های مترتبه قضایی به‌منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی معمول گردید.