به گزارش جماران، در این نامه که به امضای تعدادی از مدیران کل و معاونین سازمان حفاظت محیط‌زیست هم رسیده، آمده است: «عدم‌رهایی ایشان با وجود اذعان بر بی‌گناهی و تکذیب اتهامات وارده از سوی وزارت محترم اطلاعات(به‌عنوان مرجع تشخیص جاسوسی)، شورای‌عالی امنیت ملی، کمیته 4 نفره تحقیق ریاست‌جمهوری، ریاست سازمان محیط‌زیست و تعدادی از نمایندگان مجلس، موجبات نگرانی جامعه محیط‌زیست کشور را فراهم آورده است.» گفتنی است که گروهی از فعالان محیط‌زیست از بهمن‌ماه سال 1396در بازداشت به‌سرمی‌برند و به گفته مراجع قضایی آنها با اتهام جاسوسی مواجه هستند. در آخرین هفته‌های سال گذشته جلسات دادگاه برخی از این افراد برگزار شد.