دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه در همایش آمایش سرزمین زیربنای برنامه ریزی توسعه، گفت: حس عدالت جویی انگیزاننده مردم است و رعایت این نوع ارزش ها نقش مهمی در موفقیت سیاستهای عمومی و قوانین دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی مرکز پژوهشهای مجلس در این همایش که در جامعه مهندسان مشاور برگزار می شد، در سخنان خود در خصوص « آمایش سرزمین با کدامین نظریه عدالت» به طرح این پرسش پرداخت که آیا پدیده های روز افزون «مهاجرت انبوه، شکافهای اجتماعی و گریز از مرکز» در برخی کشورها نتیجه « نابرابریهای ناموجه منطقه‌ای» است.
ابوالفضل پاسبانی صومعه ضمن تاکید بر اهمیت رابطه متقابل موجود بین نابرابری و شورش های علنی و غیرعلنی، پرسشی دیگر با این عنوان مطرح کرد که« چرا نظریه‌های گوناگون عدالت می‌توانند سرنوشتهای گوناگونی را برای سیاستهای اعمال شدهِ‌ی واحد رقم بزنند و آیا انتخاب هر نظریه عدالت، سمت‌گیری سیاستهای آمایش را تغییر میدهد؟»
وی افزود: آیا صرف بیان عدالت محور بودن سیاستهای آمایش، زمینه مباحث خطابه‌ای و لفّاظی‌های تبلیغاتی را در تجربه تاریخی برنامه ریزی ما فراهم نکرد؟
استادیار پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت موضوع عدالت در مساله آمایش گفت: اگر تنها مبتنی بر کارایی پرتویی و مزیت های موجود منطقه ای باشد، نوعی صحه گذاری بر نابرابری های ناموجه موجود است که فقر مطلق و نسبی، مهاجرت، حاشیه نشینی، ضعف تمایلات ملی و ... را تعمیق خواهد کرد.
وی افزود: حاشیه نشینان به هر قیمتی سعی می کنند تا گلیم خود از آب بیرون کشیده و اعتنایی به اینکه در این مسیر جامعه دچار مشکل می شود، نخواهند کرد. لاجرم تداوم تخریب محیط زیست، تقویت روحیه غارتگری و بی توجهی به آینده، بیش از گذشته به بروز و تعمیق عدم تعادل های منطقه ای، منتج می گردد.
دکتر پاسبانی با تاکید بر لزوم ملاحظات مربوط به عدالت در نظام تصمیم گیری، افزود: آمایش عادلانه سرزمین از طریق الگوهای توسعه عادلانه، جامعه را به سوی کاهش فقر و تقلیل نابرابریهای ناموجه سوق می دهد.
به گزارش جماران مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی مرکز پژوهشهای مجلس با تشریح سازوکار انتخاب نظریه عدالت در آمایش، گفت: هرچه این سازوکار با اجماع و تفاهم بالاتری عمل کند، حرکت به سوی تعادلهای منطقه ای شهری - روستایی و عدالت درون نسلی و بین نسلی تثبیت می گردد.
این عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی ادامه داد: آمایش سرزمین از فنون توسعه است که با تنظیم رابطه انسان، فضا و فعالیتهای انسان، اقدام به بهره‌برداری از جمیع امکانات با هدف بهبود وضعیت مادی و معنوی آحاد یک جامعه در طول زمان می کند. در این نظامِ تدبیر, نگره ای بین رشته ای با تلفیق علوم اقتصاد، جغرافیا و جامعه شناسی و ... لازم است تا هدف یکپارچگی فضایی و عدالت درون نسلی و بین نسلی محقق گردد، به این معناکه میان مناطق و افراد ساکن، نوعی عدالت به عنوان هدف و محدودیت در برنامه توسعه ملی حکم فرما باشد.
وی با اشاره به رابطه آمایش سرزمین و توسعه، تصریح کرد: آمایش سرزمین را ابتدا کشورهای صنعتی تجربه کرده‌اند و سپس کشورهای توسعه نیافته که البته بیشتر به آن نیازمند بوده اند. با وجود این تأخیر، استفاده بهینه از فضای اقتصادی و تقسیم کار محلی، ملی و بین‌المللی مبتنی بر مزیتها، از جمله عوامل مهم در توسعه متوازن محسوب می‌شود. حتی اگر بدلیل محدودیت منابع، گریزی از توسعه نامتوازن(هیرشمن) نباشد، لازم است تا توسعه منطقه پیشتاز، بر اساس آمایش صورت پذیرد.
این سخنران همایش آمایش سرزمین زیربنای برنامه ریزی توسعه، افزود: توسعه سیاسی با محوریت مقررات مردمسالارانه و حرکت به سوی نظم دسترسی باز، مانع از بروز زلزله‌های سیاسی پی در پی شده و تعهد آیندگان به اجرای برنامه آمایش را فراهم می کند.
پاسبانی در ادامه با بر شمردن عمده ترین الزامات سیاست آمایش گفت: اولین لازمه سیاست آمایش، آینده نگری در مقابل پیش بینی یا آماده نمودن آینده مطلوب و تلاش متناسب برای محتمل ساختن آن و نه صرفاً حدس زدن آینده محتمل است. مجموعه‌نگر بودن، یعنی تک تک اجزاء واحد ملی را در نظر داشته و توسعه ملی را یک کل واحد مشتمل بر آن می داند دیگر لازمه سیاست آمایش است.
مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به لزوم عادلانه بودن سیاست آمایش گفت: بر اساس نظریه برابری آدامز و ناسازگاری شناختی آکرلوف و عدالت توزیعی و هیجان هامونز؛ چنانچه انسان به لحاظ شناختی از محیط پیرامون خود احساس انصاف نماید، با روحیه مشارکت جویانه و تلاش بالاتر به دنبال تحقق اهداف جامعه خواهد بود و بالعکس.
وی معطوف به اراده بودن سیاست آمایش را از لازمه های دیگر این سیاست عنوان کرد و افزود: معطوف به اراده بودن به این معناست که برنامه ریزی و اجرای مبتنی بر خِرد جمعی برای تحقق و هدایت نظم خودجوش و دست نامرئی بازار.......
استادیار جهاد دانشگاهی با توضیح نسبت آمایش و عدالت ادامه داد: عدالت از مفاهیم اصلی در سنجش اهداف سیاست عمومی و تصمیم‌گیری در مورد ابزارهایی است که برای تحقق اهداف انتخاب می شوند. توزیع بهینه و متعادل جمعیت و فعالیت یعنی هر منطقه متناسب با نیاز، قابلیت و موقعیتهای خود به طور همزمان از طیف مناسبی از فعالیتها (در پیوند با سایر مناطق) برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با ظرفیت خود را بپذیرد. بنابراین آمایش منطقاً بر پنداشت مشترکی از بهینه و عدالت استوار است، با این توضیح که در اقتصاد فقط برخی از تعاریف اکستریمیستی از بهینه و عدالت با هم در تضادند.
این پژوهشگر جهاد دانشگاهی افزود: حس عدالت جویی انگیزاننده مردم است و رعایت این نوع ارزشها نقش مهمی در موفقیت سیاستهای عمومی و قوانین دارد. از سوی دیگر مهاجرتهای پر خطر، انبوه و مداوم نشان از عدم توجه به آمایش سرزمین عادلانه دارد. لذا بدون گذر از "نظم دسترسی محدود" و مرکز زدایی از قدرت، ثروت و منزلت و بدون توزیع عادلانه آنها، همه اهداف آمایش محقق نخواهد شد.
وی یکی از کلیدهای گم شده در سیاست آمایش سرزمین را غفلت از نقش کلیدی"توزیع عادلانه و بهینه" عنوان کرد و ضمن تاکید بر لزوم رفع ابهام از آن افزود: در صورت عدم رفع ابهام از توزیع عادلانه و بهینه، عدم برخورد عادلانه با افراد و مناطق مختلف و بی توجهی به شرایط گوناگون مناطق و مزیتهای متفاوت آنها نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
به گزارش جماران پاسبانی با اشاره به پیچیدگی‌های مفهوم عدالت افزود: مسئله عدالت امری ریشه‌دار و فراگیر در بیشتر عصرها و سرزمینها بوده است که در باب چیستی آن اختلاف وجود دارد. با این حال متغیر کانونی برابر یکی از خصوصیات مشترک و مشابه تقریباً تمام رویکردهای اخلاقی به ساماندهی‌های اجتماعی ماندگار بوده است و اعمال آن را عادلانه دانسته‌اند، در غیر این صورت با فقدان مقبولیت اجتماعی روبرو می شدند. اما این شباهت "خواستار برابری چیزی بودن"، اردوهای متخاصم را در یک طرف قرار نمی‌دهد، بلکه تنها نشان داد، چالش اصلی بر سر «برابری چه چیز؟» است.
وی ادامه داد: اگر رتبه‌بندی متغییرها (از قبیل درآمد، ثروت، خوشبختی، اختیار، فرصتها، حقوق، برآورده شدن حوائج) در فضاهای متفاوت توسط مردم برهم منطبق بود، پاسخ به «برابری چه چیز؟» اهمیتی نداشت. برابری برحسب یک متغیر، بستر سایر تصمیم‌گیریهای اجتماعیِ احیاناً نابرابر را فراهم می‌کند.
مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: اولویت دهی به متغیر کانونیِ برابر, محل چالشی جدی است و اگر مشخص نشود چرا نظریه ای خاص ترجیح دارد، لاجرم بدون دستیابی به اجماع لازم درباره آن، چه بسا اهداف مورد نظر برنامه ریز محقق نگردد.
دکتر پاسبانی با مطرح کردن نحوه تدبیر تفاوتهای مناطق گفت: عمده ترین دلایل تفاوتهای منطقه ای، ویژگیهای طبیعی و فرهنگی مناطق و مزیتها و کمبودهایی که توسط دولتها در طول زمان حادث شده است. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت تا به خودی خود مناطق از نظر عملکرد اقتصادی معادل و متناسب با هم باشند، پس باید هدف تعادل نسبی در بلندمدت را از راه برابری قابلیتهای مناطق دنبال کرد. بنابراین صرف بیان ابتناء سیاستهای آمایش بر عدالت کافی نیست.
این سخنران همایش آمایش سرزمین ادامه داد: برداشتهای گوناگون از عدالت، یعنی متغیرکانونی متفاوتی از سوی مدبران امور در ازمنه گوناگون مبنا قرار گیرد که با عنایت به ویژگیها، مزیتها و تفاوتهای موجود در هر منطقه، نتایج متفاوت و حتی متضادی را می تواند به بار آورده و آثار تبعی بعضاً غیرقابل پذیرش توسط اجزاء واحد ملی بر جای گذارد. به این ترتیب اخذ همراهی اجزاء واحد ملی با برنامه آمایش، مستلزم موجه نمودن انتخاب نظریه عدالت و متغیر کانونی مورد نظر می‌باشد.
پاسبانی گفت: 24 بُعد متغیر کانونی در نظریه عدالت اسلامی از عناصر ایجابی و مستقیم و نیز امور سلبی تشکیل می شوند که عناصر ایجابی و مستقیم عبارتند از: 1- برابری در منابع و فرصت 2- برابری در مقابل قانون و تحت الحمایگی دولت 3- محکومیت فقر مطلق و تأکید بر تأمین حداقل معیشت 4- حصول رفاه نسبی و متعارف 5- برابری در رفع نیازهای اساسی(خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج، بهداشت، دسترسی جاده ای، آموزش، دسترسی به اطلاعات عمومی و ...) 6- برابری در بالفعل نمودن حداقل قابلیتهای ضروری 7- برابری هنگام داشتن استحقاق یکسان 8- انتقال حقوق و میراث و اثر آن در گسترش و تقویت برابری. 9- برابری اطلاعات در معاملات و مبادلات
وی افزود: امور سلبی عبارتند از: 1 - برابری و محدودیت در ابعادی از مصرف 2- محدودیت و اعتدال در سقف ثروت غیرمولد و راکد 3- عدم تمرکز ثروت و قوانین ضد انحصار 4- منع استحصال اموال نامشروع 5- نفی تنبلی، بیکاریِ ارادی و عدم برنامه‌ریزی، به مثابه راهی برای گسترش برابری 6- معامله ناپذیری و حفظ عدالت در صورت تضاد با آزادی، کارایی و دیگر ارزشها
مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: مقومات، زمینه ها و لوازم رسیدن به عدالت عبارتند از : 1- برابری در آزادیهای اساسی 2- برابری در مقابل خداوند 3- حفظ کرامت انسانی و نخواستن از دیگران و خواستن از خدا 4- برابری در کرامت انسانی و عدم توجه به رنگ، نژاد، قبیله، ملیّت و ... 5- تقویت فرهنگی و تنظیم سنتها و عادات در حمایت از برابری از دو جهت پایین و بالا (زمینه‌های نهادی) 6- ترویج فرهنگ برابری و عدالت و میانه‌روی و مواسات و انفاق 7- اولویت رسیدگی به ایتام، فقرا و ... از طریق بیت المال 8- رعایت برابری در قلمروهای گوناگون و عدم دخالت یک قلمرو به قلمروی دیگر 9- تعقیب برابری در جوامع محلی محدود.
این پژوهشگر اقتصادی توسعه در بخش نتیجه‌گیری و نکات پایانی سخنرانی خود اظهار کرد: اگر مشخص نشود چرا یک نظریه عدالت ترجیح داده شده ولاجرم اجماع لازم پیرامون آن شکل نگیرد، چه بسا اهداف مورد نظر آمایش محقق نخواهد شد. از مسیر کشف نظریه عدالت مورد اجماع، عادلانه‌ترین سیاست آمایش اعمال و نتایج پایدارتری حاصل می گردد.
وی تصریح کرد: تبیین آمایش عادلانه نیازمند دقت میلیمتری نیست و توافق عملی در موضوعات اساسی (که تمییز دهنده شدت بی‌عدالتی باشند) به عنوان شروع کافی است. آمایش عادلانه، بعنوان کنه دغدغه ایرانیان، لازمه تدبیر شایسته امور در جهان نوین است.
پاسبانی در پایان افزود: برنامه ریزی جامع و غیرمنعطف و غیرمشارکت جویانه مقتل آمایش است. ضمن پذیرش نظم خودجوش بازار در سطح مربوطه، آمایش خلق کننده و جهت دهنده بازار است و کشورها را به سوی نظم دسترسی باز حرکت می دهد.
