احمد آل یاسین در همایش آمایش زیر بنای توسعه گفت: قانون‌گریزی برخی مسئولین و عدم اجرای بسیاری از قوانین مصوب و اتخاذ سیاست‌های ارادی و خودمحورانه فارغ از آمایش سرزمین سبب شده تا توزیع واحدهای صنعتی با ناکارآمدی‌های زیادی مواجه شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران مهندس احمد آل یاسین عضو جامعه مهندسین مشاور ایران در همایش آمایش سرزمین زیربنای توسعه اظهار کرد: از آنجا که تحولات توسعه‌ی نوین ایران در دوره‌های تاریخی و با ویژگی‌های متفاوت صورت گرفته، فرایند توسعه‌ی کشور در مدت 87 سال اخیر از 1305 تا 1392 را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره اول توسعه از 1305 تا 1320 (15 سال) دوره دوم توسعه،از 1327 تا 1357 (30سال) و دوره سوم توسعه که از از 1357 تا کنون به مدت 35 سال به طول انجامیده است.
وی با تشریح دوره اول توسعه گفت: دوره‌ی اول توسعه بدون برنامه‌ریزی از سال 1305 تا 1320 خورشیدی به مدت 15سال شامل تغییرات ساختار دفاعی، انتظامی و اداری، ایجاد دانشگاه تهران و اعزام دانشجو به خارج، تدوین قوانین کیفری و مدنی، تأسیس ثبت احوال و ثبت اسناد به منظور تثبیت حقوق اشخاص. قوانین مالی و مالیاتی، استقرار سیستم متریک و اوزان استاندارد. احداث راه آهن سراسری و ایجاد صنایع گوناگون مانند قند، پارچه‌بافی و. . . بوده است.
آل یاسین ادامه داد: اولین و دومین برنامه‌ی هفت ساله، هنگامی تدوین شد که کشور بعد از اشغال متفقین در جنگ جهانی دوم مقارن با شهریور1320، فاقد زیرساخت‌های مناسب توسعه بود. جهت‌گیری برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم عمرانی پیش از انقلاب معطوف به برنامه‌ریزی جامع کشور بود. برنامه‌ی پنجم (پیش از تجدید نظر) نه‌تنها از نظر جامعیت بخشی و منطقه‌ای از برنامه‌ی چهارم پیشی گرفت، بلکه در این برنامه برای اولین‌بار نگاه جامع‌تر و فراگیر‌تر به توسعه‌ی ملی تحت عنوان آمایش سرزمین مطرح و مرکزی برای فعالیت آن تحت عنوان مرکز آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد.
این عضو جامعه مهندسین مشاور گفت: برنامه‌ی ششم پیش از انقلاب که در اوج توان کارشناسی سازمان برنامه تهیه شد و هرگز فرصت اجرا پیدا نکرد بر پایه‌ی رهنمودهای آمایش سرزمین تهیه شده بود.
وی افزود: قوانین برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب نیز بر آزادسازی اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق، حمل و نقل، رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، برپایی اقتصادی پویا، توانمند، بالنده با اتکا بر دانایی و عدالت تأکید داشت. بعد از انقلاب نیز به آمایش سرزمین توجه کارشناسی شد و طرح آمایش سرزمین در 6 جلد در سال 1362 تهیه شد. استراتژی‌های کلی و بلندمدت آمایش در 1365 در شورای اقتصاد به تصویب رسید و در همان سال روش برنامه‌ریزی آمایش سرزمین در متن نظام جمهوری اسلامی تثبیت شد.
نویسنده کتاب تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران با اشاره به تاریخچه آمایش سرزمین گفت: آمایش سرزمین از سال 1353 با ایجاد مرکز آمایش سرزمین در ایران شروع شد.برنامه‌ی ششم پیش از انقلاب با رعایت موازینی از آمایش سرزمین تهیه شد که فرصت اجرا پیدا نکرد. بعد از انقلاب به آمایش سرزمین بهای بیشتر و جدی‌تری داده شد. فصل ششم برنامه‌ی چهارم توسعه (1384-88)، مواد 72 تا 83 قانون برنامه‌ی چهارم به آمایش سرزمین و توازن منطقه اختصاص یافت. در سال 1385 شرح خدمات برنامه‌ی آمایش استان‌ها به وسیله‌ی مرکز آمایش سرزمین به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی وقت استان‌ها ابلاغ شد و در سال 1390 نیز در شرح خدمات بخش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری آن بازنگری شد.
وی با تحلیل آمار رشد اقتصادی ،نرخ تورم ، هزینه های دولت و سایر شاخص های اقتصادی در طول تاریخ برنامه ریزی کشور اظهار کرد: علی‌رغم کوشش‌های کارشناسی و تخصصی و با وجود درآمدهای سرشار نفت و گاز ،در قیاس با کشورهای کره‌ی جنوبی، ترکیه، مالزی، چین، سنگاپور و برزیل که بعد از ایران وارد فرایند برنامه‌ریزی توسعه شدند نتوانستیم در فرایند رشد و توسعه، موانع رشد و توسعه را برطرف کنیم. شاید برای ما به‌جای این‌که نفت موهبت باشد مصیبت است و اگر نفت نمی‌داشتیم مثل کره و ژاپن مجبور به کارکردن، برهم‌افزایی و تعامل می‌شدیم.
آل یاسین با طرح سوال «چرا توسعه نیافتگی؟» گفــت: بعد از 40 سال حضور در عرصه‌ی آمایش سرزمین برای چهارمین تولیدکننده‌ی نفت جهان، دومین صادرکننده‌ی اوپک و دارنده‌ی 10 درصد ذخائر نفت و 15 درصد ذخائر گاز جهان باید به دنبال دلایل این توسعه نیافتگی برویم.
وی با تاکید بر لزوم بومی سازی آمایش سرزمین ادامه داد: ایران به علت پیچیدگی اقلیمی و جغرافیایی نمی‌تواند برای آمایش سرزمین از الگوهای کشورهای دیگر نسخه‌برداری کند. البته استفاده از تجارب دیگران مانعی ندارد، ولی تفاوت‌های عمیق جغرافیایی اجازه‌ی نسخه‌برداری و کپی کردن نمی‌دهد، مگر این‌که با استفاده از تجارب جهانی به بومی کردن آمایش در انطباق با ویژگی‌ها و محدودیت‌های اقلیمی و جغرافیایی کشورمان اقدام شود.
این عضو جامعه مهندسین مشاور افزود: با توجه به ناکامی‌های کشور در برخورداری از توسعه در چارچوب آمایش سرزمین و از آنجاکه تاکنون خرد جمعی در مورد تعریف آمایش و انتظار از آن به یک توافق همه‌جانبه نرسیده‌اند، هدف این همایش جست‌وجوی محورهایی است که به ایجاد فهم مشترک، عزم مشترک و انتظار یکسان از آمایش سرزمین و اهداف آن در حاکمیت کشور و جامعه‌ی کارشناسی کمک کند تا برنامه‌ریزی توسعه‌ی کشور با توجه به سرخط های عمده‌ی آمایش تدوین و به نحو مطلوب اجرا شود.
وی با تاکید بر اهمیت آمایش سرزمین در مقیاس ملی برای کشور ایران گفت: آمایش ملی، در جغرافیای متنوع با قومیت های متنوع تنها آمایش بخشی نیست، چند دیسیپلینـی یا چند انضباطـی و فرابخشی است.
آل یاسین ادامه داد: اقلیم ایران در مقایسه با اقالیم سرسبز و باران‌خیز جهان از پیچیدگیهای زیادی برخورداراست و علاوه‌بر ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیای طبیعی، جغرافیای سیاسی و انسانی خاصی دارد .
وی گفت: از میان همه‌ی حوزه‌های آمایش می توان به مهمترین این حوزه ها اشاره کرد: تنوع اقلیمی، گرم شدن اقلیم، تنوع قومی، محیط زیست، منابع طبیعی، صنایع، سکونت‌گاه‌ها، پراکنش جمعیت، سواحل دریاها، زیرساخت‌ها، انرژی، مخابرات، اقتصاد، فرهنگ و رفاه، میراث فرهنگی، ژئوپلیتیک منطقه و غیره.
این سخنران همایش آمایش سرزمین از محور های کلیدی و مهم آمایش به منابع آب، منابع خاک و جمعیت اشاره کرد و توضیح داد: سرزمین ما ایران در نوار خشک و نیمه خشک نیم‌کره‌ی شمالی قرار گرفته و 76 درصد مساحت کشور غیرقابل معمور و فقط 24 درصد آن قابلیت بهره‌برداری و توسعه دارد. شهرهای کشور از روزگاران پیش در کنار منابع آب شکل گرفت و به همین دلیل شهرها به فواصل دور از یکدیگر واقع شده‌اند. تقسیمات سیاسی عمدتاً تابع تقسیمات حوضه‌های آبریز نیست.
وی با تشریح وضعیت منابع آب کشور گفت: در سطح کشور 6 حوضه‌ی آبریز اصلی تعریف شده که از لحاظ اقلیمی، جغرافیایی، مساحت حوضه، تراکم جمعیت، پتانسیل آب‌های سطحی و زیرزمینی، اکوسیستم با هم تفاوت‌های عمده دارند. متوسط بارندگی آن از یک‌سوم بارندگی جهانی کمتر و تبخیر آن از متوسط تبخیر جهانی بسیار بیشتر است. سرانه‌ی آب کشور در سال 1355 حدود 3530 مترمکعب بیش از دو برابر استانداردهای سازمان ملل بود و در حال حاضر، حدود 1560 متر مکعب و کمتر از استانداردهای پذیرفته‌شده‌ی جهانی است. 30 درصد منابع آب کشور در 5 درصد مساحت کشور (خوزستان) و 70 درصد آن در 95 درصد مساحت کشور توزیع شده است.
وی همچنین با تشریح وضعیت کشاورزی و منابع خاک کشور تصریح کرد: کشاورزی کشور، تابع آبیاری مصنوعی است و آبیاری دیم به دلیل کمی بارندگی در بسیاری از نقاط کشور عملی نیست.
کل اراضی کشاورزی به نقل از سازمان اراضی عبارت است از 18/7 میلیون هکتار یا 11/3 درصد مساحت کشور. از کل اراضی کشاورزی 2/7 میلیون هکتار باغات، 16 میلیون هکتار اراضی زراعی، 12 میلیون هکتار فعال در تولیدات کشاورزی، 6 میلیون هکتار دیم با 30 در صد تولید، 6 میلیون هکتار آبی با 70 درصد تولید و 4 ملیون هکتار آیش. از 2/5 میلیون هکتار اراضی زیر سدهای ساخته شده، 700 هزار هکتار شبکه‌ی اصلی و 1/7 میلیون هکتار شبکه‌ی فرعی آنها هنوز ساخته نشده‌اند.
آل یاسین ادامه داد: کل منابع آبی که در بخش کشاورزی استفاده می‌شود 92 درصد است اما راندمان آبیاری در کشور بسیار پایین است. راندمان آبیاری در لیبی 60، هند 54، مصر 53، سوریه 45، پاکستان 44، عربستان 43، ترکیه 40، و در ایران از همه کمتر است. بهره‌وری آب کشاورزی به ازای یک مترمکعب 850 گرم در برابر 2 تا 2/5 کیلوگرم جهانی است. هر سال بر میزان واردات آب مجازی افزوده می‌شود. به‌قرار برآوردهای موجود، تنها واردات آب مجازی از طریق موادغذایی سالهای اخیر به حدود 30 تا 35 میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.
مهندس احمد آل یاسین در بخش دیگری از سخنرانی خود با تشریح وضعیت جمعیت کشور اظهار کرد: پراکندگی جمعیت در سطح کشور نامتناسب و تابع پیچیدگیهای اقلیمی و اقتصادی است. توزیع ناموزون جمعیت فزایندهی کشور که طی سالهای گذشته از 34 میلیون نفر در 1355 به 75/1 میلیون نفر در 1390 افزایش یافته، یعنی بیش از 2/2 برابر سال 1355 شده است.
وی ادامه داد: الگوی سکونت به سوی شهرنشینی میل کرده و طی 30 سال، 373 شهر در سال 1355 به بیش از 1331 شهر در سال 1390 رسیده است. یعنی بطور متوسط سالی 27 شهر به شهرهای کشور اضافه شده است. 16 میلیون نفر جمعیت شهری سال 1355 به 53/6 میلیون نفر در سال 1390 رسیده (بیش از سه برابر). به سخن دیگر ضریب 47 درصد شهرنشینی سال 1355 در سال 1390 به 71/69 درصد افزایش یافت. و متقابلاً ضریب روستانشینی از 53 درصد سال 1355 به 28/6 درصد در سال 1390 تنزل یافت.
وی تصریح کرد: تا کنون 42 کشور جهان به ثبات جمعیتی دست یافته‌اند. در این کشورها میزان تولد و مرگ‌ومیر تقریباً برابر است و جمعیت آنها طی سالیان سال اندکی کم یا زیاد می‌شود. اما رشد طبیعی جمعیت آنها ایستا شده و نرخ اندکی دارد. غالب این کشورها در اروپا، تعدادی مانند کره و ژاپن در آسیا و تنها یکی از آنها در امریکای شمالی است. نکته‌ی جالب آن‌که ایالات متحده و چین جزو این گروه نیستند. آمار این کشورها نشان داده که نرخ زاد و ولد با نرخ مرگ‌ومیر تقریباً برابر است.
آل یاسین ادامه داد: لزوماً افزایش شهرها و جمعیت شهرنشین در ایران را نمی‌توان شاخص توسعه و بهبود نظام تولید و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد. بلکه بیشتر افزایش‌های ناموزون معلول شکاف طبقاتی و فاصله‌ی درآمدی و ضعف نظام تولید روستایی بوده است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به آسیب شناسی آمایش سرزمین پرداخت و گفت: برخی دشواری‌ها و محدودیت‌های ناشی از عدم برنامه‌ریزی آمایشی که یا منجر به اجرا نشدن برنامه‌های توسعه‌ی آمایش سرزمین و یا ناکامی برنامه‌های به اجرا درآمده شده است عبارت از فقدان سیاست‌های کلان کشور در مورد جمعیت، منابع و مصارف آب، قیمت آب، کالری مصرفی روزانه، امنیت غذایی، الگوهای کشت، واردات و صادرات کالاهای استراتژیک با رعایت محدوده‌های جغرافیای طبیعی هستند.
آل یاسین ادامه داد: قانون‌گریزی برخی مسئولین و عدم اجرای بسیاری از قوانین مصوب و اتخاذ سیاست‌های ارادی و خودمحورانه فارغ از آمایش سرزمین سبب شده تا توزیع واحدهای صنعتی ناکارآمدی‌های زیادی را نشان دهد.
وی افزود: ساختار نادرست مدیریت‌های آب استان‌ها سبب بهم خوردن روابط بالادست و پایین‌دست حوضه و در نتیجه اختلال در مدیریت آب و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.
مهندس آل یاسین در ادامه تشریح آسیب های آمایش کشور گفت: کل سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش آب 200 هزار میلیارد تومان و برآورد انجام طرح‌های در دست اجرا و مطالعه حدود 500 هزارمیلیارد تومان است. از کل جمعیت کشور فقط 56 میلیون نفر زیر پوشش آب لوله‌کشی هستند و 20 میلیون نفر زیر پوشش آب لوله‌کشی نیستند. مخازن تعداد زیادی از سدهای کشور زیر 50 درصد ظرفیت طراحی آبگیری می شوند. و در اغلب نیروگاه‌های آبی، ظرفیت نصب شده بیشتر از توان تولید نیروگاه بوده است.
وی افزود: وجود انحصارها در اقتصاد ایران به تمام معنی مورد مذمت صاحب‌نظران اقتصادی است. آنها بر این باورند که غالب بنگاه‌های انحصاری با مشکلات اداری و ناکارآیی روبه‌رو هستند و برنامه‌ریزی توسعه را با تصمیم‌های خودسرانه در هم ریخته‌اند. و صاحبان انحصارات با وجود دسترسی به امتیازات وسیع، هرگز آنقدر توانمند نبوده‌اند که بنگاه‌های انحصاری را به گونه‌یی هدایت کنند که نتیجه‌ی کارکرد آنها اقتصادی، مفید و رضایتبخش باشد.
آل یاسین با مروری بر نتایج برنامه پنجم و اسناد بالادستی گفت: هم اکنون که در سال ماقبل آخر برنامه‌ی پنجم و سپری شدن 40 درصد از مدت سند چشم‌انداز توسعه‌ی جمهوری اسلامی هستیم، هنوز نتوانسته‌ایم به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام در برنامه‌های چهارم و پنجم دست یابیم و به جای 8 درصد رشد اقتصادی برنامه‌ها شاهد رشد اقتصادی منفی بیش از 5 درصد، تورم 40 درصدی، بیکاری فزاینده و انواع بحران‌ها هستیم. بحرانهایی همچون بحران آب، بحران محیط زیست، بحران منابع طبیعی و اکوسیستم‌ها، بحران اقلیم، بحران انواع آلودگی‌ها، بحران جمعیت، بحران اقتصادی، بحران مهاجرت‌ها، افزایش انحصارات.
این سخنران همایش آمایش سرزمین با اشاره به اهمیت مطالعات بخشی برای آمایش گفت: بدون شناخت دقیق جغرافیای طبیعی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای انسانی، حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، محیط زیست و انواع اکوسیستم‌ها و زیرساخت و بدون توجه به منابع محیطی( مناظر و مرایا) نمی‌توان وارد عرصه‌ی توسعه‌ی فضایی و آمایش سرزمین شد. از آنجا که آمایش سرزمین و شناخت فضای کشور راهنما و سمت‌دهنده‌ی برنامه‌ریزی بخشی است، لذا برای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ی کشور در چارچوب آمایش سرزمین، لازم است که انتظارات مطالعات بخشی و منطقه‌ای از آمایش سرزمین معلوم و به گونه‌ای شفاف تفهیم، توافق و تدوین شود.
وی تصریح کرد: شفافیت و تعیین سیاست‌های کلان کشور مانند تعداد جمعیت و توزیع جغرافیایی آن امنیت غذایی، دسترسی به آب سالم، آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، شبکه‌ی راه‌ها، ارتباطات، انرژی، فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی و توزیع فضایی آنها، ضامن موفقیت برنامه‌ریزی‌های بخشی و میان‌بخشی است.
این عضو جامعه مهندسین مشاور با مطرح کردن 2 پرسش در این زمینه اظهار کرد: پرسش این است که ارتباط آمایش سرزمین با برنامه‌های بخشی و منطقه‌ای اعم از راهبردی و عملیاتی چیست و از آمایش سرزمین در ارتقای خدمات بخشی و منطقه‌ای چه کمکی برمی‌آید؟ به عبارت دیگر بخش‌های آب، خاک و کشاورزی، صنعت و معدن، راه و ترابری، شهرسازی، گردشگری، محیط زیست در مطالعات و برنامه‌ریزی‌های خود از آمایش سرزمین چه انتظاری دارند؟
مهندس آل یاسین ادامه داد: 87 سال در حال ساخت و ساز طرح‌های عمرانی و زیربنایی هستیم . 65 سال را بیش از همه‌ی کشورها در فرایند برنامه‌ریزی توسعه و اجرای نیم‌بند برنامه‌ها سپری کرده‌ایم هم کارشناس و متخصص فراوان در 50 سال اخیر داشته‌ایم. بی‌پول و بی‌درآمد نبوده‌ایم انواع قوانین را هم داشته‌ایم، اما صاحب شاخص‌های توسعه‌یافتگی و رتبه‌های خوب جهانی نشده‌ایم.
وی در پایان با ارائه نقشه راه گفت: کارشناسان آمایش سرزمین بر این باورند که اگر برنامه‌ی آمایش سرزمین با رعایت اصل 44 قانون اساسی، کوچکتر شدن دولت،حذف انحصارات دولتی،حمایت بخش خصوصی، تقویت نهادهای مدنی همراه با قانونمندی و انضباط اداری ارزیابی تطبیقی عملیات و پاسخگویی وارد مراحل اجرایی می شد، نه تنها دشواری ها و ناکامی های پیش گفته پیش نمی آمد، بلکه دستیابی به بسیاری از اهداف آرمانی سند چشم انداز هم میسر می شد.
