مراسم آیین نواخته شدن معاملات بورس در تابستان ۱۴۰۵با حضور محمدرضا عارف معاون اول دولت، سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد، حجت الله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران عامل بانکها درمحل سازمان بورس همزمان با اولین روز تابستان برگزار شد.
مراسم آیین نواخته شدن معاملات بورس در تابستان ۱۴۰۵با حضور محمدرضا عارف معاون اول دولت، سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد، حجت الله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران عامل بانکها درمحل سازمان بورس همزمان با اولین روز تابستان برگزار شد تا به این ترتیب «آغاز فصلی دیگر» به صورت واقعی عملیاتی شود و تابستان سال 1405 به «فصلی داغ و رضایتبخش» برای فعالان بازار سرمایه پس از گذر از «روزگار سخت» تبدیل شود.
*بازار به تعادل نسبی رسیده
به گزارش خبرنگار اقتصادی جماران، حجتاله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان اولین سخنران مراسم رونمایی، ضمن قدردانی از حضور و حمایت نهادهای حاکمیتی تصریح کرد: «دولت تنها لازم نیست که پول تزریق کند بلکه با حمایت خود میتواند بازار سرمایه را حمایت کند. گزارشهای خوب دریافت شده از بازار، این نکته را تایید میکند.»
وی ضمن اشاره به وضعیت بازار سرمایه پس از جنگ رمضان اظهار داشت:« با وجود خسارات و مشکلات عدیدهای که شرکتهای بورسی متحمل شدند، نهادهای مالی و شرکتهای بورسی گزارشهای عملکردی مطلوبی ارائه دادند تا روند بازگشت تولید به مدار اصلی تسریع شود.»
صیدی ضمن بیان اینکه در آستانه فصل داغ بازار هستیم، ابراز امیدواری کرد که این روند در بازار سرمایه نیز مشهود باشد، گفت: «هر چهار بورس کشور برنامههایی برای پیشبرد فاز رونق دارند و در گام نخست، عرضههای اولیه شرکتهای بزرگ و مهم در دستور کار قرار گرفته که طی هفتههای آینده اجرایی خواهد شد. خوشبختانه با پیگیری وزیر اقتصاد، اولین مجوزهای «اوراق با درآمد ثابت ارزی» نهایی شده و اقدامات اولیه آن توسط بانکهای ملت و ملی انجام شده است. این ابزار، گام موثری برای مدیریت بازار سرمایه و بازار ارز محسوب میشود. همچنین اوراق امتیاز معدن نیز از هفته آینده عملیاتی خواهد شد. پیگیری برگزاری مجامع تا پایان شهریورماه، دریافت گزارشها مهمترین اولویت سازمان بورس است. »
وی در ادامه به دلنگرانی بنگاههای اقتصادی اشاره و تصریح کرد:« بنگاهها نگران ناترازی انرژی هستند. درخواست ما این است که با مدیریت مصرف، اولویت تأمین انرژی (بهویژه گاز) به بنگاههای تولیدی داده شود؛ هرچند میدانیم که اعمال این سیاست کار سختی است و شهروندان هم در این زمینه نقش مهمی دارند و با توجه به درک آنها از اهمیت بنگاهها میتوانند شرایط را تحمل کنند. »
صیدی همچنین با تأکید بر شفافیت در بازسازی بنگاهها گفت:« برنامه عملیاتی بازسازی بنگاههای آسیبدیده تدوین شده است، اما سوال اصلی بازار این است که این شرکتها چه زمانی به سطح تولید پیش از جنگ رمضان بازمیگردند و بازار خواهان برنامههای شفافتری در این زمینه است.»
رییس سازمان بورس در پایان به دو درخواست کلیدی بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: «درخواست دیگر سازمان بورس، تشویق شرکتهای بزرگ به عرضه در بازار سرمایه است؛ به نحوی که شرکت ملی نفت و گاز بتواند مشابه الگوی آرامکو سهام خود را در بازار عرضه کند. درخواست دیگر هم، آمادگی سازمان بورس برای اجرای دستورالعمل ساماندهی سهام عدالت است که امیدواریم تا پایان تابستان جاری به مرحله اجرا برسد.»
وزیر اقتصاد: برنامهریزی برای دو برابر کردن سهم ده درصدی بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دومین سخنران ضمن بیان اینکه بعد از بازگشایی بورس پس از جنگ ۴۰ روزه تا به امروزبازار سرمایه ۳۸ رشد کرده است، گفت: « بازار سرمایه یکی از مهمترین حوزههای کاری در وزارت اقتصاد است. ۹۰ درصد اقتصاد ما بانک محور بوده و برنامه آتی وزارت اقتصاد این است که این سهم ۱۰ درصدی بورس دو برابرشود، نه اینکه نقش بانک تضعیف شود بلکه نقش بورس پررنگتر شود.دولت هیچگاه قصد مداخله در بازار را ندارد و بازار سرمایه باید منعکس کننده شفاف از وضعیت واقعی اقتصاد باشد.»
به گزارش جماران، وی در ادامه ضمن بیان اینکه با حمایت صورت گرفته بازار رشد کرد، افزود:« سال گذشته سال بسیار سختی بود، دو جنگ و اتفاقات ناگوار دی ماه پشت سر گذاشته شد. بنگاهها به جهت انرژی وضعیت مناسبی نداشتند، خشکسالی سنگینی حاکم شده بود اما به هر حال با حمایتهای صورت گرفته ،اتفاقات خوبی رقم خورد. این درحالی است که بعد از جنگ ۱۲ روزه بازار ۱۵ درصد نزول کرد، اما در دوره رونق ۴۶ درصد رشد کرد. خوشبختانه پس از بازگشایی اخیر هم بازار ۳۶ درصد رشد کرد. این موفقیت حاصل تلاشهای گسترده قبل از بازگشایی همچون ارائه انواع ابزارها و مشوقها بود.»
وی ضمن ارئه آماری از عملکرد بازار سرمایه در سال گذشته اظهار داشت:« پارسال ورود پول حقیقی به بازار ۱۶۹ همت بود؛ ۸۴۷ همت در طی یک سال گذشته از بازار بدهی تامین مالی شد، درآمد از سایر ابزارهای تامین مالی ۶۷۰ همت بود؛ حدود هزار همت افزایش سرمایه شرکتها اتفاق افتاد؛ ۴۳ شرکت عرضه اولیه در بازار سهام رخ داد و الان هم نه شرکت آماده عرضه اولیه هستند. پیشتر ۱۵۲ صدور مجوز نهادهای مالی صادر شده بود،اما سال گذشته ۱۵۷ مجوز صادر شده و ارزش صندوقهای سرمایهگذاری به ۳۶۰۰ همت رشد یافته است.»
وزیر اقتصاد به ضرورت توجه به اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه و ورود این شرکتها اشاره و تصریح کرد:« به زودی چند شرکت اقتصاد دیجیتال به بازار خواهند پیوست؛ سال گذشته اصلاح ارز را داشتیم که اثرگذاری بسیار خوبی بر بازار سرمایه داشت و این انعکاس در بازار سرمایه نتیجه حذف سیاستهای اشتباه ارزی بود.»
مدنی زاده به اصلاحات اوراق دولتی اشاره و تصریح کرد: «در سیستم اوراق دولتی اصلاحاتی انجام شد. تا پیش از این اتفاق، قیمتگذاری دستوری در بازار اوراق بدهی دولتی حاکم بود،اما الان اوراق بدون محدودیت قیمتگذاری دولتی وارد بازار شده و نهادهای مالی و بانکها میتوانند بدون محدودیت در این اوراق سرمایهگذاری کنند.»
وی در خصوص برنامههای آتی گفت:« وعده ایجاد صندوقهای درآمد ثابت ارزی بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد. عدم اطمینان مردم به سیستم بانکی کشور به دلیل تورم بالا سبب مهاجرت منابع مردم از بانک به طلا و ارز شده بود که منابع بانکها را کاهش داده بود. این در حالی است که نرخ پس انداز در کشور ۳۵ درصد است اما خالص نرخ سرمایهگذاری منفی بود و به این معنی است که پساندازهای مردم به تولید نرفته و در بازارهای موازی سرمایهگذاری شده است لذا صندوقهای درآمد ثابت ارزی ابزاری برای سرمایهگذاری برای حفظ دارایی است که سود هم به آن تعلق میگیرد و این پول به تولید منتقل میشود.»
وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد:« در زمینه خصوصیسازی برنامه دقیقی وجود دارد. سهام شرکتهای دولتی باقی مانده به بورس خواهند آمد. اگر مجوز قانونی عرضه شرکت نفت و گاز اخذ شود، میتوان به توسعه بازار سهام کمک کرد. برنامه بعدی ارائه توکنهای مسکن است بسیاری از اراضی و املاک دولت توکنیزه شده و در بورس عرضه میشود.»
*ضرورت تامین امنیت برای سرمایهگذاری
معاون اول رئیسجمهور بر رصد مداوم بازار سرمایه و حمایت همه جانبه از این بازار تاکید کرد.
به گزارش جماران، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در جمع فعالان بازار وظیفه دولت را تسهیلگری بخش خصوصی دانست و گفت: «محور توسعه اقتصادی کشور باید بخش خصوصی باشد و دولت نقش تسهیلگر را ایفا کند. امروز اعتقاد داریم میان بخش خصوصی و حاکمیت باید نوعی همترازی و هموزنی شکل بگیرد و حتی در بسیاری از موضوعات، دیدگاه نخبگان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.»
وی ضمن اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری موجود در کشور اظهار داشت: «حداقل 150 میلیارد دلار سرمایه در داخل کشور و در میان ایرانیان خارج از کشور وجود دارد که میتواند در خدمت توسعه اقتصادی قرار گیرد. سرمایهگذاران علاقهمند هستند در کشور خود سرمایهگذاری کنند، اما لازمه این امر ایجاد ثبات در قوانین، ثبات در تصمیمگیریها و پرهیز از رفتارهای سلیقهای است.»
معاون اول رئیسجمهور ضمن بیان فرار بودن ماهیت سرمایه، گفت: «سرمایه به سمت محیطهای امن حرکت میکند. وظیفه ما ایجاد امنیت کامل برای سرمایهگذاری است. سرمایهگذار باید اطمینان داشته باشد تعهداتی که دولت و حاکمیت میدهند، بدون تغییر و بهطور کامل اجرا خواهد شد.»
وی در ادامه افزود: «در برخی مقاطع برای جذب منابع ارزی، حسابهای ارزی ایجاد شد اما هنگام مطالبه سپردهها، بازپرداختها به ریال و با نرخهای دستوری انجام گرفت. رفتارهای خلاف تعهد، خلاف اخلاق ،بستر کاهش اعتماد سرمایهگذاران را فراهم خواهد کرد. هر میثاق و تعهدی که با سرمایهگذار منعقد میشود باید محترم شمرده شود و سرمایهگذار باید از امنیت و ثبات کامل برخوردار باشد. دولت به صورت مستمر وضعیت بازار سرمایه را رصد میکند و برنامه حمایت از این بازار را در دستور کار دارد.»
