بیاعتنایی متجاوزان به نظام حقوق بینالملل، باورهای پیشین را تغییر داده و مفاهیمی چون «تعارض منافع» را که تاکنون صرفاً ناظر بر منافع مالی بود، به حوزههایی چون منافع شخصی، جاهطلبی و حتی پنهانکاری اخلاقی تعمیم داده است.
ناصر ذاکری در یادداشتی به این پرسش پرداخته است: آیا «تسخیر دولت» فقط توسط شبکههای فساد مالی و برای کسب درآمد نامشروع اتفاق میافتد؟ او با استناد به نفوذ لابی صهیونیستی بر کاخ سفید و جنگافروزیهای واشنگتن، از امکان «تسخیر دولت توسط یک دولت دیگر» سخن گفته و ضرورت بازنگری در شاخصهای سنجش فساد را مطرح کرده است.
به گزارش جماران، در این یادداشت آمده است:
جنگی که دشمن زیادهخواه و متجاوز به کشورمان تحمیل کرده، حادثهای بسیار مهم است و تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهان و حوزههای حقوق بینالملل، امنیت و صلح جهانی و مسؤولیت نهادهای بینالمللی از خود برجای خواهدگذاشت. این تأثیرگذاری نه به دلیل ابعاد و گستردگی دامنه این جنگ ویرانگر، بلکه ناشی از شیوه عمل متجاوزان و بیاعتنایی آنان به نظام حقوق بینالملل است. بهگونهای که اغراق نیست تاریخ معاصر جهان را به دو دوره قبل و بعد از تهاجم تقسیم کنیم. زیرا این تهاجم در کنار جنگافروزیهای دیگر دولت امریکا در طول یک سال گذشته، باورها و پیشفرضهای موردتوجه بسیاری از سیاستمداران و روشنفکران را بهشدت تغییر دادهاست. بیتردید این تجاوز و پسلرزههای آن در آینده موردتوجه تحلیلگران قرار گرفته و از ابعاد گوناگون بررسی خواهدشد، و چه بسا دستآورد این بررسیها، خلق مفاهیم جدید و ارائه تعاریف جدید از مفاهیم موجود خواهدبود.
اما تأثیر واژهشناسانه این تهاجم در حوزه سنجش فساد بسیار قابلتأمل است که در این یادداشت با بحث در مورد مفهوم و معنای دو عبارت پرکاربرد در ادبیات حوزه سنجش فساد، برای برداشتن گامی هرچند کوچک در مسیر شناخت این تأثیر تلاش میشود.
عبارت تسخیر دولت (State Capture) وضعیتی را تصویر میکند که فساد در جامعه تا بالاترین سطح رشد کردهاست. پدیدهای که از فساد فردی و گروهی آغاز شده، و تا مرحله فساد نظامیافته رشد مییابد. در این مرحله شبکه فساد در قدم اول تلاش میکند با نفوذ در سلسله مراتب تصمیمسازی، دولتمردان را به گرفتن تصمیماتی که دربرگیرنده منافع سرشار برای این شبکه است، وادار کند. در قدم دوم حتی در سلسله مراتب تصمیمگیری هم نفوذ محقق شده، و مهرههای مطلوب شبکه فساد در سمتهای مهم دولتی قرار میگیرند. درنهایت با گسترش نفوذ و تسخیر دولت، این شبکه نظام مدیریت جامعه را در خدمت خود میگیرد.
پرسشی که این روزها باید توجه اهل فن و اصحاب نظر را به خود جلب کند، این است که آیا پدیده «تسخیر دولت» فقط از طریق شبکه فساد و با هدف کسب درآمدهای نامشروع اتفاق میافتد؟ و آیا نمیتوان حالتهای دیگری برای این پدیده شناسایی کرد؟
از جنبه نظری دولت در هر جامعهای موظف است امنیت و ثبات را در کشور برقرار کرده، و با استفاده از فرصتها و ظرفیتهای موجود برای رشد اقتصادی بلندمدت زمینهسازی کند. ترامپ در ابتدای ورود خود به صحنه سیاست و شروع تبلیغات انتخاباتی دور اول ریاستجمهوری خود، شعار جذّاب «امریکا اول» را مطرح کرد. او میگفت اقتصاد امریکا فرصت بسیار بزرگی را برای رشد اقتصادهای رقیب در اختیارشان گذاشته، درحالیکه باید از ظرفیتهای موجود برای رشد اقتصاد خود این کشور استفاده بشود. همچنین او در نقد سیاستهای مداخلهجویانه امریکا در خاورمیانه، میگفت دولتمردان امریکایی 7000 میلیارد دلار در خاورمیانه هزینه کردهاند و از این هزینه هنگفت دستآورد اقتصادی نصیب کشور نشدهاست.
ترامپ با این شعار توانست توجه رأیدهندگان را جلب کرده و با فاصله اندکی رقیب دموکرات خود را پشت سر بگذارد. اما در میدان عمل شعار «امریکا اول» در مقابل واقعیت «اسرائیل اول» رنگ باخت و اینک برخی سیاستمداران و سخنوران امریکایی از نفوذ گسترده لابی صهیونیستی و شخص ناتانیاهو بر دولت امریکا سخن میگویند که این دولت را وارد جنگی پرهزینه کرده؛ جنگی که بیتردید هزینههای بزرگی در بلندمدت به این کشور تحمیل خواهدکرد، و حتی در کوتاهمدت هم آثار مثبتی برای او ندارد، اما خواسته رژیم صهیونیستی را برآورده میسازد. آیا بهراستی این همراهی ترامپ با رژیم صهیونیستی معنایی جز تسخیر دولت نه توسط شبکه فساد بلکه توسط یک دولت دیگر و استفاده از ابزار دولت برای هدفی غیر از منافع و اولویتهای ملّی دارد؟
همچنین مراد از عبارت تعارض منافع (Conflict of Interest) این است که ممکن است منافع شخصی یک مقام تصمیمگیر با منافع سازمان تحت امر او متفاوت باشد و او بدون اعتنا به منافع سازمان تصمیم بگیرد. به بیان دیگر استفاده از مقام و موقعیت برای کسب منافع فردی یکی از بارزترین مظاهر فساد است. اما آیا انگیزه یک مقام مسؤول برای نادیده گرفتن منافع سازمان و ترجیح منافع فردی فقط کسب درآمد مفسدانه است؟ شرایطی را در نظر بگیرید که یک مدیر ارشد برای جلوگیری از مطرح شدن پرونده فساد اخلاقی خود یا برای ارضای حس جاهطلبیاش تصمیماتی میگیرد که هزینه بسیار و منافعی اندک نصیب سازمان تحت امرش خواهدکرد، اما در عوض مشکل خود او را حل میکند!
اسناد مرتبط با پرونده اپستین که تاکنون فقط بخشی بسیار اندک از آن برای افکار عمومی جهان فاش شدهاست، دشواریهای بزرگ اخلاقی برای برخی سیاستمداران و چهرههای مطرح ایجاد کردهاست. به همین دلیل برخی منتقدان تلاش ترامپ در میدان جنگافروزی را تلاشی برای مسکوت نگهداشتن این پرونده دانستهاند. از سوی دیگر طرح پروندههای جنجالی از نوع تقاضای واگذاری گرینلند و کانادا و یا حتی رضایت به نامگذاری معبر زنگزور در منطقه قفقاز به «معبر ترامپ» نیز بیشتر از این که دربردارنده منافع بلندمدت امریکا باشد، برآورنده خواستههای شخصی او است.
با این دید باید پرسید آیا تعارض منافع فقط در میدان کسب درآمدهای نامشروع از طریق مداخله در قراردادها و توافقهای تجاری دولتی صورت میگیرد و یا اینکه ممکن است مدیر و مقام موردنظر اصلاً انگیزه کسب درآمد نامشروع نداشته، و نوع دیگری از منافع شخصی را دنبال کند؟
بیتردید با در نظر گرفتن تعریف جدید برای دو مفهوم بالا، و بازنگری در شیوه سنجش فساد، رتبه امریکای ترامپ در بین اقتصادهای عاری از فساد سقوط جدّی خواهدداشت.
