رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی با اشاره به نقش دولت در حمایت از کارگران ادامه داد: «افزایش حقوق کارگران باید واقعی و متناسب با سختی کار و تورم باشد. دولت نه تنها در عمل اقدام نمی‌کند، بلکه بسیاری از کمک‌ها و سوبسیدها را حذف کرده و تنها به کارفرما گفته است که افزایش حقوق بدهد. این فشار روی کارگر است که با حقوق کم و شرایط سخت به کار ادامه دهد، در حالی که هیچ مزیت واقعی نصیب او نمی‌شود.»

به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: سال ۱۴۰۴ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و تعیین حداقل دستمزد بار دیگر به مسأله‌ای سرنوشت‌ساز برای میلیون‌ها کارگر ایرانی بدل شده است. از یک سو دولت از «خطر تورم» هشدار می‌دهد و از سوی دیگر کارگران و فعالان صنفی تأکید می‌کنند که دستمزد فعلی با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله‌ای فاحش دارد.

 سال ۱۴۰۴ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و همزمان، تعیین دستمزد، بار دیگر به مسئله‌ای سرنوشت‌ساز برای میلیون‌ها کارگر ایرانی بدل شده است. در این ایام، صحنه‌ای تکراری اما تلخ از تضاد منافع و منطق‌های متضاد قابل مشاهده است؛ از یک سو، سخنگوی دولت با استدلال‌های اقتصادی محافظه‌کارانه از «خطر تورم» سخن می‌گوید و هشدار می‌دهد که هر گونه افزایش دستمزد ممکن است ثبات اقتصادی را تهدید کند؛ و از سوی دیگر، فعالان کارگری با اتکا به واقعیت‌های ملموس زندگی، تأکید می‌کنند که حداقل دستمزد فعلی حتی نزدیک‌ترین تناسب را با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد و فاصله آن با سبد معیشت، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. 

علی مقدس‌زاده، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان جنوبی، با اشاره به روند تعیین حداقل دستمزد در سال‌های اخیر به ایلنا اظهار کرد: «یکی از اشکالات ساختاری که همواره در فرآیند تعیین دستمزد وجود داشته، تعیین یک رقم واحد برای همه مشاغل است. اگرچه تعیین یک کف دستمزد برای تمامی کارگران از نظر شکلی قابل قبول است، اما مسئله اساسی اینجاست که تفاوت ماهوی و سختی مشاغل، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند معادن، نادیده گرفته می‌شود.» 

او اظهار کرد: «کارگری که در معادن زیرزمینی و در عمق ۶۰۰ تا ۷۰۰ متری زمین مشغول به کار است، با خطرات جدی و مستمر مواجه است. این کارگران هر روز در معرض گاز متان، ریزش، انفجار و حوادث مختلف قرار دارند. با این حال، حداقل دستمزدی در حدود ۱۳ میلیون تومان برای آنان در نظر گرفته می‌شود که به‌هیچ‌وجه با میزان خطر و فشار کاری این شغل تناسب ندارد.» 

مقدس‌زاده با اشاره به شرایط فنی معادن کشور گفت: «بیش از ۹۹ درصد معادن ایران به‌ صورت سنتی یا نیمه‌مکانیزه اداره می‌شوند و تنها یک معدن مکانیزه در کشور فعال است. این بدان معناست که بخش عمده بار استخراج بر دوش نیروی انسانی قرار دارد. در چنین شرایطی، بی‌توجهی به مزایای شغلی و سختی کار معدن‌کاران، عملاً نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی است.» 

وی ادامه داد: «کارگران معدن پس از چند سال اشتغال، با انواع بیماری‌های شغلی از جمله مشکلات عضلانی، پوکی استخوان، آسیب‌های ریوی، کاهش بینایی و افت شنوایی مواجه می‌شوند. این مسائل، پیامد مستقیم شرایط کاری در معادن است و نمی‌توان انتظار داشت چنین کارگری با یک دستمزد حداقلی، هم زندگی خود را اداره کند و هم با انگیزه در چرخه تولید باقی بماند.» 

این فعال کارگری با تأکید بر لزوم تفکیک دستمزد مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: «ما معتقدیم حقوق کارگران معادن زیرزمینی باید به‌صورت جداگانه و با در نظر گرفتن مزایای خاص تعیین شود. تعیین یک کف دستمزد مشترک برای همه مشاغل ایرادی ندارد، اما باید برای معدن‌کاران مزایای واقعی و مؤثر در نظر گرفته شود، نه صرفاً وعده‌هایی که در حد شعار باقی می‌ماند.» 

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی با انتقاد از عملی نشدن وعده‌ها گفت: «در سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که مسئولان، به‌ویژه در حوزه معادن زغال‌سنگ، وعده افزایش حقوق یا بهبود شرایط کاری داده‌اند. جلساتی برگزار شده و نمایندگان کارگری نیز حضور داشته‌اند، اما این وعده‌ها در نهایت به نتیجه مشخصی برای کارگران منجر نشده است.» 

او در ادامه افزود: «سال گذشته، آقای وزیر کار با افزایش قیمت زغال‌سنگ وعده داد که حقوق کارگران این بخش افزایش خواهد یافت. جلسه‌ای هم برگزار شد و تأکید شد که این افزایش اجرایی خواهد شد، اما متأسفانه بیش از یک سال و سه ماه از آن زمان گذشته و حتی یک ریال به حقوق کارگران اضافه نشده است. این در حالی است که کارفرما قیمت زغال‌سنگ را چندین برابر افزایش داده و تنها سرمایه‌داران از این افزایش بهره برده‌اند، در حالی که کارگران هیچ سهمی از این سود نبرده و سفره آن‌ها کوچک‌تر شده است.» 

وی با اشاره به وعده‌های تکراری مسئولان افزود: «مسئولان وزارت کار بارها در جلسات اعلام می‌کنند که افزایش حقوق کارگران در دستور کار است، اما همه چیز در حد جلسه و حرف باقی می‌ماند. همان وعده پارسال برای حقوق معادن زغال‌سنگ، تاکنون عملی نشده است. ما به عنوان نمایندگان کارگری شرکت می‌کنیم، صحبت می‌کنیم، اما هیچ اقدام عملی برای اجرای آن انجام نمی‌شود. این رویکرد باعث دلسردی کارگران و کاهش انگیزه آن‌ها در معادن شده است.» 

مقدس‌زاده تأکید کرد: «در حالی که اقتصاد کشور در بخش‌هایی مثل زغال‌سنگ فعال است و قیمت آن افزایش یافته، کارگران هیچ بهره‌ای از این افزایش نمی‌برند و فقط سرمایه‌داران از افزایش قیمت سود می‌برند. اگر حقوق کارگران مطابق وعده‌ها و متناسب با افزایش قیمت‌ها تعیین می‌شد، نه تنها انگیزه و بهره‌وری آن‌ها افزایش می‌یافت، بلکه شاهد رونق  تولید و شکوفایی در معادن نیز بودیم.» 

او با اشاره به نقش دولت در حمایت از کارگران ادامه داد: «افزایش حقوق کارگران باید واقعی و متناسب با سختی کار و تورم باشد. دولت نه تنها در عمل اقدام نمی‌کند، بلکه بسیاری از کمک‌ها و سوبسیدها را حذف کرده و تنها به کارفرما گفته است که افزایش حقوق بدهد. این فشار روی کارگر است که با حقوق کم و شرایط سخت به کار ادامه دهد، در حالی که هیچ مزیت واقعی نصیب او نمی‌شود.» 

مقدس‌زاده درباره کاهش رغبت جوانان به کار در معادن افزود: «امروز بسیاری از جوانان دیگر رغبتی به اشتغال در معادن زیرزمینی ندارند، زیرا دستمزدهای ۱۳ تا ۱۷ میلیون تومانی پاسخگوی هزینه‌های زندگی یک خانوار نیست. همین مسئله به‌تدریج موجب کاهش نیروی کار و تضعیف این بخش مهم از اقتصاد کشور شده است.» 

او در واکنش به ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزد کارگران اظهار کرد: «اینکه گفته می‌شود افزایش حقوق کارگران باعث تورم می‌شود، نوعی فرار رو به جلو است. از ابتدای انقلاب تاکنون، کارگران همواره پایین‌ترین سطح دستمزد را دریافت کرده‌اند و نیروی کار در ایران بسیار ارزان بوده است. پس چرا تورم پایین نیامده است؟» 

وی تأکید کرد: «افزایش دستمزد کارگران، اگر بر اساس اصل ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی تورم جامعه تعیین شود، نه‌تنها باعث تورم نخواهد شد، بلکه به افزایش انگیزه، احساس مسئولیت و بهره‌وری کارگران منجر می‌شود. تجربه سال‌هایی که دستمزدها افزایش بیشتری داشت، نشان داد که نه‌تنها واحدی ورشکست نشد، بلکه بسیاری از واحدهای تولیدی راکد دوباره فعال شدند.» 

این فعال کارگری افزود: «در شرایط فعلی، ذهن کارگر بیش از آنکه درگیر ایمنی و کیفیت کار باشد، درگیر مسائل معیشتی است. هرچند اقداماتی مانند توزیع کالابرگ می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد، اما این اقدامات جایگزین افزایش واقعی دستمزد نیست. دولت باید در کنار کارفرمایان، از طریق مزایایی مانند حق اولاد، حمایت از ازدواج و بسته‌های رفاهی، نقش مؤثرتری در حمایت از کارگران ایفا کند.» 

مقدس‌زاده در پایان با اشاره به وضعیت کارگران معادن زغال‌سنگ گفت: « وعده‌هایی که درباره افزایش حقوق کارگران زغال‌سنگ داده شد، تاکنون محقق نشده و این مسئله موجب دلسردی و کاهش انگیزه در میان کارگران شده است. در حالی که بخش مهمی از اقتصاد و انرژی کشور به معادن زغال‌سنگ وابسته است، منافع افزایش قیمت‌ها تنها نصیب سرمایه‌داران شده و سهمی به سفره کارگران نرسیده است.»

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.