تصویری که از اظهارات نمایندگان و وضعیت واقعی کشور، خصوصا با توجه به مامور شدن برخی نهادها و ارگانها به فروش نفت، ترسیم می شود بیانگر این است که به دلیل شفافیت ناکافی، نهادهای نظارتی مانند مجلس و دیوان محاسبات از دسترسی کامل به اطلاعات فروش نفت محرومند و با وجود اختیارات قانونی، مسئولیت تصمیمگیری و نظارت در هالهای از ابهام و ارجاع به نهادهای دیگر قرار دارد. خطر از دست رفتن منابع آنچنان جدی است که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت (حدود ۷ میلیارد دلار طبق گفته یکی از نمایندگان) هنوز به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است و اکنون که نیاز ارزی کشور، بیش از گذشته خود را نشان داده است، روشن است که نوسانات و کمبود این درآمدها، مستقیما بر تامین کالاهای اساسی و ثبات بازار اثر گذاشته است.
گروه اقتصادی: موضوع فروش نفت و مدیریت درآمدهای ارزی آن با اظهارات انتقادی و نگرانکننده مقامات رسمی کشور در نشست علنی مجلس، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. آنچه از بیانات نمایندگان مجلس و مسئولان نهادهای نظارتی برمیآید، نشان از وجود چالشهایی در مسیر شفافیت، پاسخگویی و بازگشت کامل منابع حاصل از صادرات نفت به کشور دارد.
فرار از تصمیمگیری و پناه بردن به برچسب محرمانه
به گزارش جماران، دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور، با حضور در صحن علنی مجلس، به تشریح یکی از موانع اصلی نظارت بر فروش نفت پرداخت و با اشاره به اختیارات قانونی وزارت نفت در این حوزه، از تمایل برخی بخشها به «فرار از تصمیمگیری» و انداختن مسئولیت به دوش نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی انتقاد کرد و گفت: این رویه منجر به صدور «مجوزهای خاص» میشود.
دستغیب با طرح این پرسش اساسی که «اگر کسی کارش درست است، چرا باید مجوز خاص بگیرد و در پناه یک مجموعه امنیتی قرار بگیرد؟» بر لزوم شفافیت و ارائه اطلاعات درست تاکید کرد. اما نکته جالب توجه از زبان او، مقایسهای بود که وضعیت دسترسی به اطلاعات را به چالش کشید: «کارگران بسیاری از کشورها در آسیای جنوب شرقی اطلاعات نفت ایران را دارند، اما دیوان محاسبات، مجلس و بسیاری از نهادهای دیگر فاقد این اطلاعات هستند؛ چون برای ما نوشته محرمانه!» این اظهارنظر به روشنی نشاندهنده شکافی عمیق در دسترسی نهادهای نظارتی داخلی به اطلاعاتی است که به ظاهر در خارج از کشور در دسترس است.
هشدار درباره عدم بازگشت میلیاردها دلار به کشور
اما یکی از جدیترین هشدارها درباره سرنوشت درآمدهای نفتی، از سوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد. اکبر رنجبرزاده از بررسیهایی خبر داد که نشان میدهد حدود ۷ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت، توسط برخی شرکتهای تراستی و صرافیها به کشور بازگردانده نشده است. وی این عمل را «اخلال در نظم اقتصادی کشور» دانست که میتواند در تشدید نوسانات ارزی و افزایش نرخ دلار موثر باشد. رنجبرزاده بر لزوم پاسخگویی تاکید کرد و خواستار شد مشخص شود چه افرادی این شرکتها را انتخاب کردهاند و چه ضعفهای نظارتی باعث تداوم این وضعیت شده است. وی گفت: در صورت احراز تخلف یا تبانی، برخورد قضایی قاطع و قانونی با عوامل این پرونده ضروری است و احتمال نفوذ و سوءاستفاده از خلأهای مدیریتی نیز باید بهصورت دقیق بررسی شود.
ضرورت معرفی متخلفان و شفافیت برای افکار عمومی
در واکنشی دیگر، محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس نیز بر لزوم اقدام عملی در این حوزه تاکید کرد و گفت: «دانهدرشتهایی که ارزهای حاصل از صادرات را بازنگرداندهاند، باید معرفی شوند.» او از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا این افراد را احضار و در صورت لزوم اموال آنها را توقیف کند. به گفته محمد امیر، «علت عدم بازگشت این ارزها باید بهصورت شفاف برای افکار عمومی روشن شود.»
وی همچنین با اشاره به شرایط تحریم و فروش نفت از طریق واسطهها (تراستیها)، اذعان کرد که در چنین شرایطی، بازگشت برخی مبالغ با تاخیر مواجه میشود. این موضوع، اهمیت نظارت دقیقتر بر عملکرد این واسطهها را دوچندان میکند.
حدود ۷ میلیارد دلار درآمد نفتی هنوز به اقتصاد کشور بازنگشته است
تصویری که از اظهارات نمایندگان و وضعیت واقعی کشور، خصوصا با توجه به مامور شدن برخی نهادها و ارگانها به فروش نفت، ترسیم می شود بیانگر این است که به دلیل شفافیت ناکافی، نهادهای نظارتی مانند مجلس و دیوان محاسبات از دسترسی کامل به اطلاعات فروش نفت محرومند و با وجود اختیارات قانونی، مسئولیت تصمیمگیری و نظارت در هالهای از ابهام و ارجاع به نهادهای دیگر قرار دارد. خطر از دست رفتن منابع آنچنان جدی است که بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ، حدود ۷ میلیارد دلار طبق گفته یکی از نمایندگان، هنوز به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است و اکنون که نیاز ارزی کشور، بیش از گذشته خود را نشان داده است، روشن است که نوسانات و کمبود این درآمدها، مستقیما بر تامین کالاهای اساسی و ثبات بازار اثر گذاشته است.
به نظر میرسد خواست جمعی نمایندگان مجلس و مسئولان نهادهای نظارتی، فراتر از انتقاد، درخواستی جدی برای وضوح بیشتر در تعیین مسئولان تصمیمگیر، شفافسازی فرآیندها، نظارت دقیقتر بر شرکتهای واسط و پیگیری قانونی قاطع برای بازگرداندن تمامی منابع ارزی به کشور است. پاسخی روشن به این پرسش که «منابع نفتی کشور چگونه، توسط چه کسانی و با چه نظارتی فروخته میشود و درآمدهای آن به کجا میرود؟» نه تنها مطالبه نهادهای حکومتی، که خواستهای عمومی برای اطمینان از مدیریت بهینه ثروت ملی در شرایط دشوار کنونی است.
