مسیر اصلاح پایدار، نه از تقابل مستقیم با ذینفعان بزرگ، بلکه از پیادهسازی تدریجی، زنجیرهبهزنجیره و استانبهاستان میگذرد؛ مسیری که در آن، منافع تولیدکننده و مصرفکننده به تدریج جای رانت را میگیرد و اعتماد نهادی، نه با شعار، بلکه با داده قابل راستیآزمایی بازسازی میشود. در کنار این واقعیت، نباید از یک متغیر مهم غافل شد: ظرفیت جذب اجتماعی. اصلاحات اقتصادی اگر سریعتر از توان جامعه حرکت کنند، حتی اگر از نظر تئوریک درست باشند، به ضد خود تبدیل خواهند شد. مدیریت گذار، سیاستهای ضربهگیر و فازبندی زمانی، شرط بقا و موفقیت هر اصلاح جدی است.
گروه اقتصادی: حامد ساعتچی یزدی، کارشناس حوزه زنجیره تأمین، در یادداشتی، با تأکید بر اینکه یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری، تقلیل مدیریت زنجیره تامین به کنترل قیمت در لایه نهایی بازار است، در حالی که اگر تولیدکننده توان ادامه فعالیت نداشته باشد، اساسا کالایی برای حمایت از مصرفکننده وجود نخواهد داشت، گفت: حذف ارز ترجیحی، اگر با برنامهریزی، زیرساخت و درک عمیق از زنجیرههای اقتصادی همراه باشد، میتواند یکی از شجاعانهترین و اصلاحگرانهترین اقدامات یک دولت تلقی شود؛ اما همین تصمیم، اگر بدون آمادهسازی و ابزارهای جبرانی اجرا شود، نه تنها نشانه شجاعت نیست، بلکه میتواند به خودزنی اقتصادی منجر شود. تفاوت میان اصلاح موفق و شکست پرهزینه، نه در اصلِ تصمیم، بلکه در نحوه اجرا، زمانبندی و زیرساختهای همراه آن نهفته است.
به گزارش جماران، متن کامل این یادداشت را در ادامه می خوانید:
در اقتصادی مانند ایران که سالها با نظام چند نرخی ارز، تورم مزمن و ضعف زیرساختهای اجرایی اداره شده، ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت و حمایت از مردم وارد اقتصاد شد؛ اما به تدریج از یک ابزار حمایتی به بخشی از مسأله تبدیل شد. نظام چند نرخی ارز نه یک سیاست اقتصادی منسجم است و نه توانسته یارانه را به طور مؤثر به مصرفکننده نهایی برساند؛ بلکه به سازوکاری رانتی بدل شده که بخش قابلتوجهی از منابع را پیش از رسیدن به مردم، در لایههای میانی زنجیره جذب میکند. سالهاست که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به فسادآمیز بودن این ساختار هشدار میدهند؛ ساختاری که در غیاب زیرساختهای دادهمحور، به بازتولید رانت، عدم شفافیت و توزیع ناعادلانه منابع میانجامد.
با این حال، واقعیت تلخ امروز این است که اگر اکنون بحث حذف ارز ۲۸۵۰۰ مطرح شده، بیش از آنکه حاصل یک تصمیم عقلانی و «انتخاب» مبتنی بر خرد اقتصادی باشد، ناشی از محدودیت منابع ارزی و یا به بیان سادهتر، یک «توفیق اجباری» است!
حذف ارز ترجیحی، اگر با برنامهریزی، زیرساخت و درک عمیق از زنجیرههای اقتصادی همراه باشد، میتواند یکی از شجاعانهترین و اصلاحگرانهترین اقدامات یک دولت تلقی شود؛ اما همین تصمیم، اگر بدون آمادهسازی و ابزارهای جبرانی اجرا شود، نه تنها نشانه شجاعت نیست، بلکه میتواند به خودزنی اقتصادی منجر شود. تفاوت میان اصلاح موفق و شکست پرهزینه، نه در اصلِ تصمیم، بلکه در نحوه اجرا، زمانبندی و زیرساختهای همراه آن نهفته است.
پرسش کلیدی
پرسش اصلی امروز این نیست که «آیا ارز ترجیحی باید حذف شود یا نه؟»؛ پاسخِ این پرسش سالهاست که روشن است. پرسش کلیدی این است که:
آیا اقتصاد ایران ابزار لازم برای مدیریت این گذار «انتقال یارانه به مصرفکننده» را در اختیار دارد؟
بسنده کردن به ادعاهایی مبنی بر «وجود زیرساخت» بدون ارائه شواهد عملیاتی، نه تنها کافی نیست، بلکه میتواند زمینهساز شوکهای شدید قیمتی و اجتماعی شود! حذف ارز ترجیحی بدون ابزارهای دقیق جبران، عملا به معنای انتقال مستقیم فشار به دهکهای پایین جامعه خواهد بود.
از سوی دیگر، یکی از خطاهای رایج در سیاستگذاری، تقلیل مدیریت زنجیره تأمین به کنترل قیمت در لایه نهایی بازار است. در حالی که اگر تولیدکننده توان ادامه فعالیت نداشته باشد، اساسا کالایی برای حمایت از مصرفکننده وجود نخواهد داشت. به عنوان نمونه، در زنجیره تأمین مرغ گوشتی، که یکی از استراتژیکترین محصولات غذایی کشور است، حذف قطعی ارز ترجیحی باعث میشود سرمایه در گردش مورد نیاز هر واحد تولیدی مرغ گوشتی برای دوره بعدی حداقل سه برابر شود. به عبارت سادهتر، مزرعهای که در دوره قبل با ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش فعالیت میکرده، در دوره بعد از حذف سوبسید ارز، به حدود ۳۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز خواهد داشت.
در این شرایط، حذف ارز بدون حل مسأله تأمین مالی، عملا به خروج تولیدکنندگان مستقل و خُرد از بازار منجر میشود. روندی که نه از مسیر رقابت، بلکه از طریق تمرکز تولید در دست بنگاههای دارای دسترسی مالی برتر، به شکلگیری انحصارهای جدید و کاهش تابآوری زنجیره تأمین ختم خواهد شد. این دقیقا همان نقطهای است که یک اصلاح نادرست، به بازتولید انحصار و تعمیق نابرابری ساختاری منجر میشود.
از سوی دیگر، این نگرانی نیز وجود دارد که حذف ارز ۲۸۵۰۰، به جای پایان دادن به نظام چند نرخی، صرفا مقدمهای برای ایجاد یک «پلکان جدید ارزی» باشد! اگر هدف واقعی، حذف رانت و تفاوت نرخهاست، که هدفی درست و ضروری است، باید دو یا چند نرخی بودن ارز به طور کامل حذف شود و ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشد. در غیر این صورت، تکرار بحرانهای سال ۱۴۰۱ کاملا قابل پیشبینی است.
«تأمین مالی»؛ شرطی که لازم است، اما کافی نیست!
در اینجا باید به یک تمایز مهم توجه کرد: تأمین مالی برای عبور از این مرحله ضروری است، اما بدون یک زیرساخت منسجم، شفاف و دادهمحور مدیریت زنجیره تامین (SCM)، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. SCM به معنای رصد پیوسته جریان کالا، پول و اطلاعات از مبداء تأمین تا مصرفکننده نهایی است؛ تصویری که بدون آن، سیاستگذاری عملا در تاریکی انجام میشود.
اگر این زیرساخت به صورت واقعی و غیررانتی مستقر شود، میتوان ارزشافزودههایی مانند تأمین مالی زنجیرهای(SCF) را به شکل هدفمند و کنترل شده به آن افزود؛ به گونهای که تأمین مالی به جای بنگاهمحور بودن، زنجیرهمحور شود و منابع دقیقا در نقاط گلوگاهی تزریق گردد. نتیجه چنین رویکردی، حرکت تولید از وضعیت «بقا» به سمت بهینهسازی، افزایش بهرهوری و کاهش بهای تمام شده است؛ نه با دستور، بلکه با اصلاح ساختار.
با این حال، باید صریح گفت: SCF نه معجزه است و نه جایگزین اصلاحات کلان؛ و اگر بدون مهار خلق نقدینگی، بدون اعتبارسنجی واقعی زنجیره و بدون اتصال به جریان واقعی کالا اجرا شود، خود میتواند به منبع تورم جدید تبدیل شود.
واقعیت اقتصاد سیاسی و ضرورت مدیریت گذار
هر تحلیلی که محدودیتهای اقتصاد سیاسی ایران را نادیده بگیرد، ناگزیر ناقص خواهد بود. شبکههای ذینفع و رانتی، نه تنها محصول نبود زیرساختاند، بلکه خودشان مانع شکلگیری آن نیز هستند! انتظار اجرای یک باره و سراسری اصلاحات ساختاری، در چنین فضایی واقعبینانه نیست.
مسیر اصلاح پایدار، نه از تقابل مستقیم با ذینفعان بزرگ، بلکه از پیادهسازی تدریجی، زنجیرهبهزنجیره و استانبهاستان میگذرد؛ مسیری که در آن، منافع تولیدکننده و مصرفکننده به تدریج جای رانت را میگیرد و اعتماد نهادی، نه با شعار، بلکه با داده قابل راستیآزمایی بازسازی میشود.
در کنار این واقعیت، نباید از یک متغیر مهم غافل شد: ظرفیت جذب اجتماعی. اصلاحات اقتصادی اگر سریعتر از توان جامعه حرکت کنند، حتی اگر از نظر تئوریک درست باشند، به ضد خود تبدیل خواهند شد. مدیریت گذار، سیاستهای ضربهگیر و فازبندی زمانی، شرط بقا و موفقیت هر اصلاح جدی است.
گفتنی است آنچه در این یادداشت مورد توجه قرارگرفت مورد تأکید مدیری با سابقه بیش از ۲۵ سال فعالیت حرفهای در حوزه فناوری اطلاعات و توسعه سامانههای اطلاعات مدیریت که طی حدود هشت سال گذشته، به صورت مستقیم و مستمر درگیر طراحی و پیادهسازی زیرساختهای مدیریت زنجیره تأمین کالا، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی بوده نیز قرار دارد و این تحلیل بیش از آنکه متکی بر مدلهای نظری اقتصاد کلاسیک باشد، بر پایه تجربه اجرایی، امکان پیادهسازی و محدودیتهای نهادی و سیستمی اقتصاد ایران تمرکز دارد.
