سهم خودروسازان خصوصی از تولید خودرو کشور از ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. بخش زیادی از این تولیدات ماهیت مونتاژی دارد و میانگین ارزبری خودروهای تولیدی بهویژه در شرکت مدیران خودرو تا ۱۵ هزار دلار برآورد میشود. مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که جریان مالی بازار خودرو به سمت مونتاژکارها در حال حرکت است و این امر موجب کاهش سرمایهگذاری در توسعه قطعهسازی و افزایش وابستگی به واردات شده است. مونتاژ بدون الزام به داخلیسازی تفاوت چندانی با واردات خودرو ندارد و زنجیره تأمین داخلی را تضعیف میکند.
گروه اقتصادی: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش جدیدی هشدار داد: رشد قارچگونه خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا در حال بلعیدن زنجیره تولید داخلی و افزایش وابستگی صنعت خودرو است. بر اساس این گزارش، خودروسازان خصوصی با رشد سهبرابری، اکنون یکچهارم بازار را در اختیار دارند، اما متوسط ارزبری هر خودروی تولیدی آنها به ۱۵ هزار دلار میرسد. این در حالی است که ظرفیتهای تولید داخلی برای رسیدن به هدف سه میلیون دستگاه در برنامه هفتم وجود دارد، اما نبود نظام منسجم تأمین قطعات، این هدف را با تهدید جدی مواجه کرده است.
صنعت خودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با کاهش تولید، افزایش زیان و افت صادرات مواجه بوده است
افزایش تولید خودروهای مونتاژی و رشد تیراژ دو خودروساز بزرگ، موجب افزایش ارزبری صنعت خودرو شده
بهبود تولید در صنعت خودرو با افزایش وابستگی ارزی همراه بوده
به گزارش جماران، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد: نتایج بررسیهای صورتگرفته حاکی از آن است که صنعت خودرو از سال ۱۳۹۷ با مشکلات متعددی نظیر کاهش تولید، افزایش زیان و کاهش صادرات روبرو بوده و این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته است. از سال ۱۴۰۰، با وجود افزایش مستمر روند زیاندهی در دو خودروساز اصلی، شاخصهای کمی صنعت خودرو بهبود یافته و روند رشد آن بهطور نسبی احیا شده است. البته باید توجه داشت که تولید خودروهای مونتاژی و افزایش تیراژ دو خودروساز بزرگ کشور، سبب افزایش ارزبری این صنعت نیز شده است.
برنامه هفتم توسعه، تولید سه میلیون خودرو در سال را هدفگذاری کرده است
خط بدنه با ظرفیت بیش از چهار میلیون دستگاه، بیشترین توان تولید را در صنعت خودرو دارد
خط موتور با ظرفیت حدود ۲.۴ میلیون دستگاه، ضعیفترین حلقه در زنجیره تولید خودرو است
براساس اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است تولید خودرو کشور در پایان برنامه هفتم به تعداد سه میلیون خودرو در سال برسد. فارغ از مباحثی نظیر تامین قطعات که از طریق تأمینکنندگان داخلی و واردات تامین میشود، مهمترین ملزومات اجرایی شدن این هدف بررسی ظرفیتهای پنج گلوگاه اصلی تولید خودرو در کشور است. براساس گزارش وزارت صمت در سال ۱۴۰۱، ظرفیت پنج بخش اصلی تولید خودرو به این شرح است: خط بدنه با ظرفیت ۴,۱۶۹,۰۰۰ و خط موتور با ظرفیت ۲,۴۱۶,۰۰۰ عدد بیشترین و کمترین ظرفیت را به خود اختصاص دادهاند. این اعداد بیانگر این امرند که از نظر ظرفیت تولید، کشور فاصله قابلتوجهی با اهداف برنامه هفتم ندارد و در برخی از شاخصها از این امر جلوتر است. ولی نکته قابل توجه آن است که در صورت نبود نظام تأمین قطعات منسجم و منظم، عملاً این هدف محقق نمیشود.
حداکثر تولید خودرو در سالهای اخیر با وجود همکاری پژو و سیتروئن تنها به ۱.۴۲۹ میلیون دستگاه رسیده است
بار توسعه صنعت قطعهسازی به جای حاکمیت، بر دوش خودروسازان گذاشته شده
نبود توازن در زنجیره تامین قطعات، موجب افزایش ارزبری خودروهای تولیدی در کشور شده
افزایش تیراژ تولید خودرو بدون تقویت ظرفیت قطعهسازی، وابستگی به واردات را افزایش میدهد
مرکز پژوهشها در ادامه تاکید کرد: در سال ۱۳۹۶، باوجود همکاری شرکتهای پژو و سیتروئن و در شرایطی که کشور با محدودیتهای تحریمی مواجه نبود، حداکثر میزان تولید خودرو در سالهای اخیر رقم خورد؛ اما بازهم این عدد فقط به ۱.۴۲۹ میلیون دستگاه رسید. این موضوع بیانگر اهمیت تامین قطعات در صنعت خودرو است که متأسفانه از سمت حاکمیت به توسعه و سازماندهی آن توجه چندانی نشده و بار توسعه صنعت قطعهسازی بر دوش خودروسازان گذاشته شده است. این نبود توازن بهخصوص خود را در فواصلی با افزایش ارزبری خودروهای تولیدشده نشان میدهد؛ هنگامیکه تیراژ خودرو از ظرفیت قطعات گلوگاهی بالاتر میرود و تولیدکنندگان مجبور به واردات قطعات میشوند. البته مواردی نظیر ظرفیت بازار نیز باید برای این امر لحاظ شود.
سال ۱۳۹۶ بیشترین و سال ۱۳۹۸ کمترین میزان تولید خودرو در هشت سال گذشته ثبت شد
سهم خودروهای سواری در تولیدات صنعت خودرو، بسیار بالا و سهم سایر وسایل نقلیه موتوری ناچیز است
به گفته این مرکز، بررسی سنجههای کمی نظیر میزان تولید خودرو یکی از راههای ارزیابی وضعیت صنعت خودرو است. طی هشت سال گذشته بیشترین میزان تولید خودرو در طول یک سال مربوط به سال ۱۳۹۶ و کمترین میزان آن مربوط به سال ۱۳۹۸ است. عمده تولیدات در کشور مربوط به خودرو سواری است و عملا سهم سایر وسایل نقلیه موتوری در تولیدات صنعت خودرو کشور ناچیز است. ضعف در سیستم حملونقل عمومی بهدلیل عدم سرمایهگذاری، سهولت استفاده از خودروی شخصی برای حملونقل و عدم توسعه ناوگان باری و مسافری از جمله دلایل این موضوع است.
افت تولید در ایرانخودرو محسوستر بوده، اما سایپا بهدلیل تولید خودروهای اقتصادی افت کمتری را تجربه کرد
خودروسازان خصوصی از سهم ۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ به سهم ۲۴ درصدی در سال ۱۴۰۳ رسیدهاند
رشد سهبرابری تولید در خودروسازان خصوصی، نشاندهنده تغییر در سهم بازار صنعت خودرو کشور است
مرکز پژوهشها اضافه کرد: دو شرکت خودروساز دولتی بهدلیل تحریم و نبود شرکای خارجی با افت شدید تولید در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ روبهرو شدهاند. این امر برای شرکت ایرانخودرو بهواسطه نوع خودروهای تولیدی محسوستر است؛ ولی سایپا به دلیل تولید خودروهای اقتصادی نظیر تیبا دچار افت کمتری شده است. نکته حائز اهمیت آن است که از سال ۱۴۰۱، باوجود رشد قابلتوجه تولید خودرو در کشور، شاهد رشد قابلتوجهی در دو خودروساز دولتی نیستیم. این بدان معناست که خودروسازان خصوصی کشور رشد حدوداً سهبرابری را تجربه کرده و عملاً از سهم ۸ درصدی در سال ۱۳۹۵ به سهم ۲۴ درصدی در سال ۱۴۰۳ رسیدهاند.
نبود نظام تعرفهای حامی داخلیسازی، مانع توسعه زنجیره تامین صنعت خودرو شده است
ساختار تعرفه واردات و سیاستهای قیمتگذاری، زمینه رشد شرکتهای مونتاژکار را فراهم کرده
میزان مونتاژ سه خودروساز خصوصی از سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشته و در برخی سالها تا ۱۰۰ درصد رشد کرده
براساس گزارش، این امر دلایل مختلفی نظیر تعطیل شدن برخی تامینکنندگان ایرانخودرو و سایپا بهواسطه تحریم، مشکلات در مدیریت و کنترل موثر زنجیره تأمین، زیان انباشته، قیمتگذاری دستوری و نبود نظام تعرفهای حامی داخلیسازی دارد. طی سالهای اخیر، ساختار نظام تعرفههای واردات خودرو و قطعات و همچنین سیاستهای قیمتگذاری به شکلی تنظیم شدهاند که باعث رشد شرکتهای مونتاژکار گردیده است. آمار نشان میدهد میزان مونتاژ سه خودروساز بزرگ خصوصی کشور از سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشته و در برخی سالها رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
سهم ریالی شرکتهای مونتاژکار از بازار خودرو بیشتر از سهم تولید آنهاست
جریان مالی حاصل از فروش خودروهای صفر به سمت مونتاژکاران در حال حرکت است
مدیران خودرو با تولیدی کمتر از ۵۰ درصد شرکت سایپا، از نظر ارزش ریالی فروش در رتبه دوم بازار قرار گرفته
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند: سهم ارزش ریالی سالانه شرکتهای مونتاژکار از میزان تولید بیشتر از درصد سهم آنها در تولید است. شرکت مدیران خودرو با تولیدی کمتر از ۵۰ درصد شرکت سایپا در رتبه دوم قرار دارد. این وضعیت نشاندهنده آن است که جریان مالی ناشی از فروش خودروهای صفر به سمت مونتاژکاران در حال حرکت است. این امر بهوضوح بیانگر کاهش سرمایهگذاری در توسعه محصولات و تقویت ظرفیت قطعهسازان داخلی است. روند موجود، همراه با عدم الزام خودروسازان مونتاژکار به افزایش عمق ساخت داخل، عملا تفاوت چندانی با واردات خودرو نداشته و منجر به از بین رفتن زنجیره تامین داخلی و آسیبپذیری بیشتر صنعت خودرو کشور میشود.
تفاوت قابلتوجهی در میزان داخلیسازی میان خودروسازان دولتی و شرکتهای خصوصی وجود دارد
میانگین ارزبری خودروهای تولیدی توسط سه خودروساز خصوصی کشور حدود ۱۵ هزار دلار برآورد شد
مدیران خودرو با بیشترین سهم در میان خودروسازان خصوصی، ارزبری قابلتوجهی دارد
رشد تولید خودروهای مونتاژی بدون افزایش داخلیسازی، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید کرده
گزارش میافزاید: تفاوت چشمگیری در میزان داخلیسازی میان دو خودروساز بزرگ و شرکتهای خصوصی وجود دارد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که میزان تولید خودروسازان خصوصی نیز اضافه شود و مسئله ارزبری خودروهای مونتاژی بررسی گردد. میانگین ارزبری خودروهای تولیدی توسط سه خودروساز خصوصی کشور حدود ۱۵ هزار دلار است؛ عددی که برای مدیران خودرو، بزرگترین خودروساز خصوصی، قابل توجه است. علاوه بر ارزبری تولید، بازار لوازم یدکی این خودروها نیز فشار ارزی بالایی را متحمل میشود.
میانگین قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰ هزار دلار بوده است
افزایش واردات خودرو در سال ۱۴۰۳، نتیجه سیاستهای حمایتی و تغییرات در تخصیص منابع ارزی بوده است
به گزارش مرکز پژوهشها، بخش عمده واردات خودرو کشور به خودروهای سواری اختصاص دارد و پس از آن، خودروهای تجاری در رتبه دوم قرار میگیرند. همانگونه که در بخش نخست این گزارش اشاره شد، به دلیل عدم توسعه متوازن نظام حملونقل کشور، میزان واردات خودروهای عمومی و مسافری بسیار محدود بوده است. در دوره مورد بررسی، حداکثر تعداد خودروهای وارداتی به کشور کمتر از ۸۰ هزار دستگاه بوده است. با این حال، بهدلیل تسهیل در فرآیند تخصیص ارز و حمایت دستگاههای اجرایی و تقنینی، میزان واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ افزایش قابلتوجهی یافته است. در همین بازه، میانگین قیمت خودروهای وارداتی بر اساس دادهها، بهطور متوسط بیش از ۲۰ هزار دلار بوده است.
بیشترین سهم بازار خودروی کشور مربوط به خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار است
سیاستگذاری در حوزه واردات باید بر خودروهای اقتصادی و ردههای قیمتی پایین متمرکز شود
مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد: اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بیشترین سهم بازار خودروی کشور مربوط به خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار است؛ بنابراین سیاستگذاری در حوزه واردات باید بر خودروهای اقتصادی و ردههای قیمتی پایین متمرکز شود.
افزایش تولید خودروهای مونتاژی موجب رشد ارزبری واردات قطعات شده است
ارزش واردات قطعات خودرو روندی افزایشی را نشان میدهد
افزایش ارزبری صنعت خودرو نتیجه مستقیم رشد مونتاژ و ضعف در داخلیسازی قطعات است
این گزارش تاکید میکند: میزان ارزش واردات قطعات خودرو در سه دسته کلی ارائه شده است. به دلیل افزایش تولید خودروهای مونتاژی، علیرغم کاهش تیراژ تولید در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۳۹۶، میزان ارزبری واردات قطعات رشد یافته است. این امر نشان میدهد که با وجود افت تولید، تقاضای ارزی صنعت خودرو کشور حدودا ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. به اعتقاد مرکز پژوهشها، با بازنگری در نظام تعرفهگذاری صنعت خودرو، میتوان مانع از افزایش تیراژ خودروهای مونتاژی و بهتبع آن افزایش ارزبری این صنعت شد.
