بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مجاز به انتشار ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی است. با این حال، آمارها نشان می دهد که تا کنون تنها ۲۰۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسیده که معادل ۲۷ درصد از سقف مجاز فروش است و این امر فشار شدیدی را برای تامین مالی باقی مانده بودجه بر دولت وارد خواهد کرد. نکته قابل تامل در این حراج، عدم مشارکت مطلق بانکها بود. بررسیها نشان می دهد که در این حراج، هیچ بانکی شرکت نکرده و شرکتهای بورسی نیز حضوری محدود و ناموثر داشته اند. این عمل بانکها در حالی صورت می گیرد که بر اساس مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، آنها قانونا موظف هستند بخشی از پرتفوی خود را به خرید اوراق بهادار، از جمله اوراق دولتی، اختصاص دهند.
گروه اقتصادی: در حراج سیزدهم اوراق مالی اسلامی دولتی ، دولت با شکستی سنگین و کم سابقه روبرو شد، به طوری که تنها ۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان از ۳۰ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان اوراق عرضه شده به فروش رسید. این میزان فروش معادل حدود ۸ درصد از کل اوراق عرضه شده در این حراج است که نشان دهنده بی اعتمادی مطلق بازار به اوراق دولتی است.
به گزارش جماران، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مجاز به انتشار ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی است. با این حال، آمارها نشان می دهد که تا کنون تنها ۲۰۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسیده که معادل ۲۷ درصد از سقف مجاز فروش است و این امر فشار شدیدی را برای تامین مالی باقی مانده بودجه بر دولت وارد خواهد کرد.
اما نکته قابل تامل در این حراج، عدم مشارکت مطلق بانکها بود. بررسیها نشان می دهد که در این حراج، هیچ بانکی شرکت نکرده و شرکتهای بورسی نیز حضوری محدود و ناموثر داشته اند. این عمل بانکها در حالی صورت می گیرد که بر اساس مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، آنها قانونا موظف هستند بخشی از پرتفوی خود را به خرید اوراق بهادار، از جمله اوراق دولتی، اختصاص دهند.
به نظر میرسد بانکها با نادیده گرفتن این تکلیف قانونی، تنها در پی حداکثرسازی سود خود هستند و ترجیح می دهند منابع نقدینگی را در دامان سوداگری های پرریسک یا سودهای کلان بین بانکی قرار دهند، نه آنکه آن را صرف مشارکت در تامین مالی کشور کنند. این مقاومت می تواند ناشی از نگرانیهای آنان درباره نرخ بازده یا ریسک نقدشوندگی باشد، بدون آنکه به تبعات کلان اقتصادی آن برای کل نظام بیندیشند.
این رویکرد غیرمسئولانه بانکها، برنامه های تامین مالی دولت را با اختلالی جدی مواجه کرده است. حالا دولت برای جبران این کسری با چند گزینه روبروست که همگی به شکلی زنگ خطر تورم را به صدا درمیآورند. استقراض از صندوق توسعه ملی که به معنای مصرف کردن ذخایر آینده کشور است. استقراض مستقیم از بانک مرکزی که به معنای چاپ پول و تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد است که مانند بنزینی بر آتش تورم فعلی عمل خواهد کرد و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش خواهد داد.
عملکرد اخیر بانکها نه تنها یک شوک به برنامههای مالی دولت وارد کرده، بلکه با وادار کردن دولت به استفاده از گزینههای تورمزای جایگزین، آتش زیر خاکستر تورم را دامن زده و بحران معیشتی مردم را عمیقتر خواهد کرد. این موضوع نیازمند عکسالعمل فوری نهادهای ناظر و بانک مرکزی است تا مانع از آن شوند که منافع بخشی یک گروه، کل اقتصاد را به ورطه نابودی بکشاند.
