گروه اقتصادی جماران: نامه معرفی علی مدنیزاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس اعلام وصول شد و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، روند بررسی صلاحیت مدنی زاده در کمیسیونهای تخصصی مجلس آغاز شده است.
طی روزهای اخیر، معرفی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت پزشکیان با اظهارنظر های مختلفی از سوی چهره های سیاسی و اقتصادی روبرو شده است؛ از یک سو بسیاری از مخالفان بر این باورند که مدنی زاده معتقد به اقتصاد بازار آزاد و حتی ادامه دهنده برنامه های عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد است و با این ادله، مخالف وی برای نشستن بر صندلی وزارت اقتصاد هستند.
از سوی دیگر عده ای هم با تکیه بر سوابق علمی، دانشگاهی و عملکردیِ مدنی زاده؛ این انتخاب را از بهترین انتخاب های مسعود پزشکیان رییس جمهور قلمداد می کنند و بر این باورند که مدنی زاده می تواند رای نمایندگان مجلس را هم کسب کند.
در همین ارتباط، مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی جماران؛ در پاسخ به اینکه معرفی علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس از سوی دولت چهاردهم را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: دامنه تأثیرگذاری دولت به طور اعم و وزارت امور اقتصادی و امور دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و در نهایت مجموعه تصمیم گیران اقتصادی به طور اخص، برای حل مشکلات اقتصادی محدود است.
با آمدن مدنی زاده شاهد تغییرات قابل توجهی در اقتصاد کشور نخواهیم بود!
وی افزود: بنابراین چندان نباید انتظار داشته باشیم که با تغییر دولت و وزرای اقتصادی و در مجموع تغییر تصمیم گیران اقتصادی، مشکلات اقتصادی کشور با تغییرات محسوس و قابل توجهی مواجه شوند؛ به ویژه در شرایط فعلی که تحریم ها به عنوان متغیر فعال، تنش های منطقه ای، تهدیدات و بالابودن ریسک ها و مجموعه این عوامل، دامنه تأثیرگذاری دولت و مجموعه تصمیم گیران از جمله وزیر اقتصاد را بسیار محدود می کنند.
کشور با بحران های شدیدی مواجه است و وضعیت عادی نیست
افقه در ادامه تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در شرایط فعلی که کشور با بحران های شدید مواجه است (بارها گفته ام که شرایط اقتصادی کشور از دوران جنگ نیز وخیم تر است) بنابراین نمیتوانیم سیاست هایی که در شرایط عادی، آن هم برای کشورهایی که شرایط عادی دارند؛ یعنی تولیداتشان پر رونق و فعال است، ساختارهای اجتماعی و تقنینی آنها همسو با تولید و پیشرفت اقتصادی است و... را برای وضعیت کنونی ایران، به کار ببریم.
سیاست های آزادسازی قیمت ها وضعیت مردم را وخیم تر می کند
این استاد دانشگاه عنوان کرد: در شرایط کنونی که ما با بحران های متعددی مواجه هستیم، سیاست های نئوکلاسیکی و نئولیبرالی یا سیاست های آزادسازی قیمت و یا توسل به خصوصی سازی های بی برنامه و افزایش قیمت ها، نه تنها مشکلات را حل نمی کند بلکه شرایط را وخیم تر خواهد کرد. در حقیقت تجارب گذشته نیز نشان داده که سیاست های آزادسازی قیمت ها فقط شرایط مردم را وخیم تر و درنتیجه فاصله طبقاتی را نیز افزایش داده است.
هر فردی از دانشگاه صنعتی شریف که مناسب وزارت اقتصاد نیست
این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین در شرایط کنونی، هر فردی از دانشگاه صنعتی شریف که تفکر لیبرالی و نئوکلاسیکی داشته باشد، مناسب مسئولیت وزیر اقتصاد نیست مگر اینکه تغییر رویه داده باشد و شرایط را به خوبی درک کرده باشد و در نهایت متناسب با شرایط ایران، سیاستگذاری کند
.
شالوده تفکری مدنی زاده، دستکاری قیمت ها است
افقه تاکید کرد: تا جایی که اطلاع دارم متاسفانه آقای مدنی زاده همان تفکر لیبرالی و نئوکلاسیکی را دارد؛ هر چند با توجه به تجارب گذشته و به ویژه در مصاحبه های اخیرش گفته است اعتقادی به شوک درمانی ندارد. اما به هر حال شالوده تفکری وی، دستکاری قیمت ها است. در حقیقت این گروه از اقتصاد خوانده ها هیچ متغیری را در اقتصاد به جزء قیمت نمی شناسند.
تفکر مکانیکی - مهندسی مناسب مدیریت فعلی اقتصاد کشور نیست
وی در ادامه تشریح کرد: نکته منفی دیگری که در رابطه با آقای مدنی زاده و همفکرانشان در آن دانشکده باید به آن اشاره کرد این است که اصولاً افرادی که پیش زمینه تحصیلی شان مهندسی است، مناسب سیاستگذاری در اقتصاد نیستند. گروه یاد شده تفکر مکانیکی - مهندسی دارند، به بیان دیگر تصورشان بر این است که همه متغیرها ثابت و در اختیار هستند و می توانند با مدل های ریاضی، برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند. پیش زمینه تحصیلی مدنی زاده هم ریاضی و مهندسی است و به همان تفکری اعتقاد دارد که دوستانشان در دانشکده امثال آقای مسعود نیلی اعتقاد دارند.
وی با تاکید بر اینکه تفکر مکانیکی - مهندسی مناسب مدیریت فعلی اقتصاد کشور نیست، به جماران گفت: در واقع اکنون در کشور متغیرهای کیفی فعال هستند؛ لذا قابل اندازه گیری و قابل ورود به مدل های ریاضی نیستند. امروز در اقتصاد و شرایط معیشتی مردم ایران، آنقدر تعدد متغیرهای کیفی زیاد است که نمی توان با استفاده از مدل های ریاضی، سیاستگذاری و هدفگذاری کنند و براساس آن اقدام کرد
.
پیشنهاد یک اقتصاددان به مدنی زاده: به سمت کاهش ردیف های هزینه های زائد بودجه بروید
متاسفانه همه سیاستگذاران قبل از ایشان در مواجهه با کسری بودجه، به جای کاهش هزینه ها، به دنبال منابع درآمدی جایگزین بودند!
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بهنظر می رسد آقای مدنی زاده هم در وزارت اقتصاد چندان موفق نباشد مگر اینکه بتواند تا حدودی به سمت ردیف های هزینه برای کسری بودجه برود. متاسفانه همه سیاستگذاران قبل از ایشان از دوره آقای روحانی و رییسی تا به امروز که در رابطه با درآمدهای نفتی با تحریم مواجه شدند، به جای اینکه برای حل کسری بودجه از هزینه ها بکاهند، به دنبال منابع درآمدی جایگزین بودند! طی ۷ یا ۸ سال گذشته نیز هر چه منابع جایگزین در کشور داشتیم مورد استفاده قرار گرفته است. حال اگر آقای مدنی زاده در صورت انتخاب نهایی و نشستن بر صندلی وزارت اقتصاد؛ به مرور به سمت کاهش ردیف های هزینه های زائد و غیر ضرور و موازی و همچنین ردیف های که زیر فشار قدرتها و افراد ذی نفوذ مذهبی، سیاسی، فرهنگی و قومی و قبیله ای برود، شاید بتواند از طریق کاهش هزینه، کسری بودجه را کاهش دهد که کسری بودجه به تنهایی یکی از منابع اصلی تورم فعلی است.
کاهش ردیف های هزینه بودجه کار سخت و دشواری است اما چاره ای نیست
وی در پایان گفت و گو با جماران جمع بندی کرد: کاهش ردیف های هزینه نیز به دلیل اینکه عده ای نان خور به آن متصل هستند کار دشوار و پرهزینه ای است و یقینا با مقاومت روبرو خواهد شد اما اگر عزم جدی داشته باشند و به مرور، موضوع یاد شده را در دستور کار قرار دهند؛ تا چند سال آینده شاید بتوانند بخش زیادی از هزینه های اضافی و زائد را از بودجه کم کنند تا زمینه برای کاهش کسری بودجه فراهم شود.
